المالية: مصر قادرة على أن تكون «قاطرة التنمية» فى منطقة «المتوسط»

وندعو الشركات العالمية للاستثمار..

أكدت وزارة المالية، أن التجربة الاقتصادية المصرية أدهشت العالم، وحظيت بإشادة المؤسسات والخبراء الاقتصاديين الدوليين، وأن الاقتصاد المصرى يتمتع بالعديد من المقومات التي تؤهله أن يتحول ل«قاطرة التنمية» في منطقة المتوسط، مدعومًا بسوق كبيرة، وقوامه 100 مليون مواطن، ويتسم بالتنوع الكبير في القطاعات الاقتصادية، مشيرة إلى أن رؤية مصر للتنمية واستراتيجيتها الإقليمية تنطوي على توظيف كل الأدوات من أجل الإسهام في خلق منطقة متوسطية مستقرة ومزدهرة.
جاء ذلك فى كلمة وزارة المالية خلال المشاركة كضيف شرف بمنتدى الاستثمار الأورومتوسطي الذي نظمه مؤخرًا بنك انتيسا سان باولو، والاتحاد الإيطالي للتأمين والبنوك Febaf بمدينة نابولي.
وأضافت وزارة المالية أن الاقتصاد المصري استعاد عافيته بشكل كبير، وأصبح محل ثقة دولية كبيرة، داعيًا الشركات والمؤسسات الإيطالية والأوروبية إلى تعزيز استثماراتها والاستفادة من الفرص الفريدة التي تتيحها المشروعات المصرية العملاقة في مختلف المجالات.
وأشارت وزارة المالية إلى أن النجاحات الاقتصادية التي حققتها مصر في الفترة الوجيزة الماضية، كانت نتاجًا لبرنامج إصلاح اقتصادي شامل وسياسات حازمة، تجاوب معها وتحملها المواطن المصري انطلاقًا من إدراكه لحجم المسئولية وأهميتها، موضحة أن مصر بداءت تجني ثمار الجهود الحثيثة التي بذلتها، وهو ما تعكسه كل مؤشرات الاقتصاد المصري، وما وصلت إليه من مستويات قياسية غير مسبوقة.
وأوضحت وزارة المالية أن مؤشرات الاقتصاد المصري تنم عن إنجازات حقيقية وملموسة، مستشهدًا بأن مصر نجحت فى تحفيز معدلات النمو الاقتصادي بشكل مستدام ليتخطى 5.6% العام المنصرم مع استهداف دفع معدلات النمو لمستويات قياسية تتجاوز 6%، مضيفًا أن مصر نجحت في خفض معدلات العجز بالموازنة بشكل متواصل ، مع استمرار الاتجاه التنازلي للدين العام ليصل إلى 90% من الناتج المحلي، فضلاً على تحقيق المستهدف من الفائض الأول.
وأشارت وزارة المالية، إلى أن الاقتصاد المصري أثبت صمودًا واستقرارًا على مدار السنوات الماضية التي مثَّلت فترة حرجة للغاية، حيث أن القيادة السياسية المصرية حرصت على أن تشمل رؤيتها الإصلاحية كل الركائز الضرورية لإرساء نمو شامل ومستدام بمختلف القطاعات الاقتصادية والمالية، بمراعاة شواغل واحتياجات المواطن المصري، لتأتي مدعومة بسلسلة من المشروعات القومية التى تتناغم مع الخطط الإصلاحية وتخلق المزيد من فرص العمل، وتدفع عجلة الاقتصاد المصري وتُسهم فى تعزيز التنمية بالمنطقة كلها.
اختتم الوزير كلمته بالإعراب عن تقديره البالغ لإيطاليا ودورها كشريك اقتصادي لمصر، وحرص شركاتها على مواصلة أعمالها بالشراكة مع الحكومة المصرية لاسيما خلال الفترة العصيبة التي كانت تمر بها، مستشهدًا بالشراكة المصرية مع شركة إيني الإيطالي في حقل ظهر المصري الذي يلعب دورًا محوريًا في تحول مصر لمركز إقليمي للطاقة.
يُعد المنتدى الأورومتوسطي للاستثمار ملتقى دوليًا يُعقد سنويًا، ويجمع لفيفًا من كبار المسئولين والخبراء وصانعي السياسات بدول الاتحاد الأوروبي ومنطقة المتوسط، ويهدف لاستعراض التجارب الاقتصادية الناجحة حول العالم؛ بهدف التعرف على النماذج التنموية المثلى التي من شأنها أن تعزز التنمية والاستقرار في منطقة المتوسط، وتدعم التكامل فيما بين دول المتوسط لاسيما على الصعيدين الاقتصادي والمالي.