نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنفوجرافا سلط من خلاله الضوء على إشادة عدد من المؤسسات الاقتصادية الدولية بالاقتصاد المصرى. جاء ذلك بعد التحسن الملحوظ الذى شهده الاقتصاد المصرى، والنتائج الإيجابية التي تحققت بعد نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، الأمر الذى يؤكد على أن الإجراءات التى تتخذها الدولة المصرية بشأن الإصلاح الاقتصادى تسير فى طريقها الصحيح وتحقق نجاحات كبيرة، وهو ما دفع تلك المؤسسات الدولية، لإصدار العديد من التقارير التى تشيد بأداء الاقتصاد المصرى. وجاء فى الإنفوجراف، إشادة "صندوق النقد الدولى" بالاقتصاد المصرى، والذى أكد أن جهود الحكومة المصرية قد نجحت فى تحقيق الاستقرار فى الاقتصاد الكلى، وإحداث تعافٍ فى النمو، وتحسين مناخ الأعمال، كما قامت مؤسسة "ستاندرد أند بورز" للتصنيف الائتمانى، برفع التصنيف الائتمانى لمصر من -B إلى B ، موضحة أن تحرير سعر الصرف قد ساهم فى معالجة الاختلالات الخارجية الكبيرة لمصر، وتعزيز ثقة المستثمرين. من جانبها، أعلنت وكالة "موديز" للتصنيف الائتمانى، رفع التصنيف الائتمانى من B3 إلى B2 مشيرة إلى أن الإصلاحات الاقتصادية الكلية، قد ساعدت على دفع نمو الاقتصاد المصرى، كما أعلنت أيضاً مؤسسة "فيتش" للتصنيف الإئتمانى، ورفع التصنيف الإئتمانى المصرى إلى ،+B مدعوماً باستمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية. وأوضح البنك البريطانى "ستاندرد تشارترد"، أن تحسن بيئة الأعمال، وزيادة التنافسية ساهما فى تحقيق نمو قوى للاقتصاد المصرى، فيما أشار البنك الفرنسى "بي ان بي باريبا"، إلى أن مصر نجحت فى تحقيق التوازن للاقتصاد الكلى، واستعادة ثقة المستثمرين الدوليين. وفى السياق ذاته، أكد بنك الاستثمار الروسى "رينيسانس كابيتال"، على أن "السوق المصرية بالنسبة لنا هامة للغاية ومصر هى أفضل قصة إصلاح اقتصادى نشهدها بين الأسواق الناشئة"، فيما توقع "البنك الدولى" ارتفاع ثقة المستثمرين، وتحسن مناخ الأعمال فى مصر، بفضل الإصلاحات فى بيئة الاستثمار، وتيسير إجراءات الترخيص الصناعى. واستمراراً أيضاً لإشادة المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصرى، فقد أوضح بنك "راند ميرشانت" الجنوب أفريقى، أن مصر هى الوجهة الأولى أفريقيًا فى جاذبية الاستثمار الأجنبى المباشر فى 2018، فيما أشاد بنك الاستثمار الأمريكى "جى بى مورجان تشيس" أيضاً بالاقتصاد المصرى، مشيراً إلى أنه يرى الكثير من الفرص الواعدة فى السوق المصرية خاصة وأن الحكومة شرعت فى العديد من المبادرات لإصلاح الاقتصاد. وجاء فى الإنفوجراف، أن "البنك الأفريقى للتنمية"، أوضح أن التنمية الصناعية، ستشهد زيادة فى مصر خلال السنوات القادمة، مما يمهد الطريق لتحقيق نمو شامل ومستدام، فيما أكد "البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية" على استمرار تسارع معدل النمو الاقتصادى، محققاً 5,3%، خلال عام 2018 وهو الأعلى منذ 10 سنوات. وفى سياق متصل، ذكرت مؤسسة "FDI Intelligence، أن مصر هى الأولى أفريقياً فى حجم الاستثمارات الأجنبية الوافدة، والثالثة على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا وفقاً لعدد المشروعات، فيما أوضحت شركة "برايس ووتر هاوس كوبرز" أن 15% من الرؤساء التنفيذيين لمنطقة الشرق الأوسط اختاروا مصر كثانى أفضل سوق أجنبى لتحقيق نمو محتمل للشركات فى عام 2019. وأخيراً، أكدت "منظمة العمل الدولية" على أن مصر شرعت فى إصلاحات وبرامج هيكلية اقتصادية كبرى تمهد الطريق لنمو واسع واقتصاد قوى، فيما علقت المجموعة المالية "هيرميس" قائلةً: "لاحظنا إقبالاً من المستثمرين الدوليين على الفرص الواعدة بالسوق المصرية، بفضل تطبيق الحكومة لحزمة الإصلاحات الاقتصادية الفعالة".
