"الإسكان" لم تلتزم بقرار "المجتمعات" بمنح مهلة 6 أشهر لسداد أقساط الحاجزين

تلقى "اليوم السابع" عدداً من شكاوى الحاجزين لوحدات سكنية بمشروعات تنفذها وزارة الإسكان بعد التزام بنك التعمير والإسكان إحدى البنوك التابعة لوزارة الإسكان والمسئول عن تحصيل أقساط الوحدات السكنية، بما أعلنته الوزارة الشهر الماضى بمنح مهلة 6 أشهر لجميع المتعاملين معها.
وقال أحد الحاجزين، إنه بعد الإعلان عن هذا القرار فى كل وسائل الإعلام توجه إلى البنك لمعرفة التفاصيل الخاصة بهذا القرار ومتى سيطبق ومتى سينتهى، إلا أن البنك أفاده بعدم سريان قرار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على البنك، نظراً لأن ما يسدده الحاجزون للوحدات السكنية هى مستحقات البنك وليس مستحقات الهيئة.
وأضاف، أن قرار الهيئة الذى تم الإعلان عنه مؤخراً نص على أن المهلة المحددة ب6 أشهر سيتم منحها لجميع المتعاملين مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مراعاة للظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد حالياً، سواء العملاء الحاصلين على قطع أراضى بكافة أنواعها وأنشطتها ومساحاتها، أو العملاء المخصص لهم وحدات سكنية أو إدارية أو مهنية أو تجارية.
وأوضح الحاجز، أنه بالرغم من قرار وزارة الإسكان بذلك، إلا أن بنك التعمير والإسكان لم يلتزم بتنفيذ هذا القرار، ورفض منح الحاجزين المهلة التى أعلنت عنها الوزارة، وأخطرنا بضرورة الالتزام من جانبنا بسداد الأقساط المستحقة لنا، وإلا سيتم سحب الوحدة فى حالة عدم السداد للأقساط شهرياً فى المواعيد المحددة لها.
ومن جانبه، أكد عصام رمضان المستشار الإعلامى لبنك التعمير والإسكان، أنه تم تأجيل مستحقات الحاجزين لدى البنك لمدة 3 أشهر فقط هى يناير وفبراير ومارس الماضى، حرصاً من إدارة البنك على دعم الحاجزين خاصة فى الظروف الحرجة التى مرت بها مصر خلال الفترة الماضية.
وأضاف رمضان، أن البنك سوف يعمل على تحصيل مستحقاته لدى عملائه خلال الفترة القادمة، وأنه غير مسئول عما أصدرته هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من مهلة لسداد مستحقات المتعاملين معها من شركات وأفراد لمدة 6 شهور، نظراً لأن البنك يحصل مستحقاته هو لدى العملاء، وملتزم بتنفيذ المهلة التى حددها البنك فقط وهى ال3 أشهر والتى انتهت مارس الماضى.