زيادة معدلات النمو الاقتصادى إلى 5,6% حتى آخر ربع من العام المالى الحالى

أكدت وزارة التخطيط زيادة معدلات النمو الاقتصادي إلى 5,6% حتى آخر ربع من العام المالى الحالى وهو أكبر معدل نمو خلال العشر سنوات الأخيرة وترتب على ذلك انخفاض معدل البطالة إلى 8,4% بعد أن كان 13%.


جاء ذلك فى جلسة "التنمية المحلية والتخطيط ما بين الحوكمة واللامركزية"، على هامش ختام فعاليات مؤتمر "المدن الإفريقية: قاطرة التنمية المستدامة"، بحضور وزراء التنمية المحلية فى ليسوتو والنيجر وممثل وزير داخلية المغرب وعمدة مدينة داكار وممثل عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائى.


وأوضحت الوزارة أنها تستهدف التركيز علي تنمية قدرات الإنسان المصرى وتحسين جودة الحياة خاصة مجالات الصحة والتعليم والتدريب مع إجراء مجموعة من الإصلاحات الهيكلية فى مختلف القطاعات مع التركيز على مجالات الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والنقل والوجيسيات.

وأضافت أن الاستثمار فى مجال الكوادر البشرية يأتى على رأس أولويات الدولة المصرية مؤكدة وجود خطة كاملة لبناء القدرات خاصة مع انتقال الحكومة المصرية للعاصمة الإدارية الجديدة موضحة أن قانوني التخطيط الموحد والإدارة المحلية يتم مراجعتهما فى مجلس النواب ويعملان على دعم التوجه نحو اللامركزية ومنح صلاحيات كثيرة للمحافظات.

وتابعت الوزارة:"نعمل أيضاً علي ميكنة الخدمات المحلية بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية وأن 85% من الخدمات اصبحت مميكنة لتحقيق سرعة وشفافية في تقديم الخدمات وتحقيق رضا المواطن المصري مشيرة الي أن محافظة بورسعيد هي أول محافظة رقمية علي مستوي المحافظات".

وناقشت الجلسة الجهود المبذولة من قبل وزراء التنمية المحلية للتوجه نحو اللامركزية وتمكين الإدارة المحلية من القيام بدور فعال لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين ورفع تنافسية المدن الأفريقية وزيادة مساهمتها فى النشاط الأقتصادى ودور تكنولوجيا المعلومات والتوجه نحو بناء المدن الذكية التى تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين والإستفادة من هذه التطورات، كما استعرض المشاركون السياسات اللازم تبنيها من جانب الحكومات الأفريقية لتوفير نظام متوازن للمدن يحد من هيمنة المدن الكبرى ويساعد فى تقوية المدن الأصغر حجماً وتحقيق تنمية شاملة بها.