وزيرة التخطيط: مشروع تسريع التنمية المحلية ينفذ في 4 محافظات

تواصلت فعاليات مؤتمر «المدن الأفريقية: قاطرة التنمية المستدامة»، اليوم الخميس، بجلسة تحت عنوان «التنمية المحلية والتخطيط ما بين الحوكمة واللامركزية»، شارك فيها محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ووزراء التنمية المحلية في ليسوتو والنيجر، وممثل وزير داخلية المغرب، وعمدة مدينة داكار، وممثل عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كما حضرها المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعدد من أعضاء اللجنة ومحافظو القاهرة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة.
وناقشت الجلسة الجهود المبذولة من قبل وزراء التنمية المحلية للتوجه نحو اللامركزية وتمكين الإدارة المحلية من القيام بدور فعال لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين ورفع تنافسية المدن الأفريقية، وزيادة مساهمتها فى النشاط الاقتصادي، ودور تكنولوجيا المعلومات والتوجه نحو بناء المدن الذكية التى تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين والاستفادة من هذه التطورات، كما استعرض المشاركون السياسات اللازم تبنيها من جانب الحكومات الأفريقية لتوفير نظام متوازن للمدن يحد من هيمنة المدن الكبرى ويساعد فى تقوية المدن الأصغر حجماً وتحقيق تنمية شاملة بها.
من جانبها، أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ارتباط رؤية مصر 2030 الوثيقة بالأجندة الأفريقية 2063، مشيرة إلى أن رؤية مصر تعتمد على 3 مبادئ أساسية هي مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وإعدادها بالتنسيق مع كافة قطاعات الدولة الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص وتركيزها علي فئتي المرأة والشباب باعتبار أن 60% من سكان مصر من الشباب.
وأوضحت الوزيرة أنه تم التنسيق بين رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المحلية بما يعمل على دعم التنمية المستدامة على مستوى جميع المحافظات، لافتة إلى أن مشروع تسريع التنمية المحلية ينفذ في 4 محافظات، قائلة: إنه «تم عمل العديد من الإصلاحات التشريعية خاصة في مجالات الاستثمار والمشروعات الصغيرة لتبسيط الإجراءات اللازمة لإقامة مشروعات تنموية في المحافظات مع الاهتمام بدعم وبناء القدرات البشرية».
وأشارت «السعيد» إلى قيام الدولة بتوجيه استثمارات كبيرة في مجال دعم البنية الأساسية بما يتناسب مع النمو السكاني ولدعم مناخ الاستثمار وفتح محاور متعددة للتنمية منها محور قناة السويس وما يوفره من مشروعات متعددة تساهم في دعم التنمية وتوفير فرص عمل للشباب.
وأكدت الوزيرة زيادة معدلات النمو الاقتصادي إلى 5.6% حتى آخر ربع من العام المالي الحالي، وهو أكبر معدل نمو خلال العشر سنوات الأخيرة، وترتب على ذلك انخفاض معدل البطالة إلى 8.4% بعد أن كان 13%، مشيرة إلى أننا نستهدف التركيز على تنمية قدرات الإنسان المصري، وتحسين جودة الحياة خاصة مجالات الصحة والتعليم والتدريب مع إجراء مجموعة من الإصلاحات الهيكلية في مختلف القطاعات مع التركيز علي مجالات الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والنقل واللوجيسيات.
وأضافت أن الاستثمار في مجال الكوادر البشرية يأتي علي رأس أولويات الدولة المصرية، مؤكدة وجود خطة كاملة لبناء القدرات خاصة مع انتقال الحكومة المصرية للعاصمة الإدارية الجديدة، موضحة أن قانوني التخطيط الموحد والإدارة المحلية يتم مراجعتهما في مجلس النواب ويعملان علي دعم التوجه نحو اللامركزية ومنح صلاحيات كثيرة للمحافظات، قائلة: «إننا نعمل أيضاً على ميكنة الخدمات المحلية بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، وأن 85% من الخدمات أصبحت مميكنة لتحقيق سرعة وشفافية في تقديم الخدمات وتحقيق رضا المواطن المصري»، مشيرة إلى أن محافظة بورسعيد هي أول محافظة رقمية على مستوى المحافظات.
من جانبه، أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماماً كبيراً بتدريب الكوادر في مختلف المجالات، وأن تكون كافة المشروعات التى يتم تنفيذها مع شركاء دوليين و تعمل بها الكوادر المصرية يتم توفير دورات تدريبية للعناصر المصرية المدربة.
وأشار الوزير إلى أن مكافحة الفساد لا تتوقف على العقاب فهذا جزء، ولكن هناك عدة عوامل لابد من القيام بها وعلى رأسها توفير البرامج التدريبية والرقابة وتحسين الظروف الاجتماعية للعاملين بالمحليات، وتحسين طرق أداء الخدمات للمواطنين، لافتاً إلى أن الوزارة لديها مركز تدريب مركز التنمية المحلية بسقارة ونسعى لتحويله إلى أكاديمية، مشيراً إلى قيام وفد من منظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية بزيارته وسوف يتم توقيع بروتوكول تعاون لتقديم دورات تدريبية للكوادر الأفريقية في المحليات وفقاً لاحتياجات الدول الأفريقية.
وأوضح «شعراوي» أن قانون الإدارة المحلية الجديد أمام مجلس النواب الآن، ويتضمن مواد لإعادة الحوكمة والرقابة الشديدة للمحليات، وتصل نسب تمثيل المرأة فيه 25%، والشباب بنسبة 25%، والباقي لكافة فصائل المجتمع، كما سيكون للمجلس الشعبي التنفيذي دور رقابي هام علي المحافظات وإنفاق الموارد المالية علي المشروعات ومدي تنفيذها كما سيتضمن جداول زمنية لتطبيق اللامركزية.
وقال «شعراوي»: إن «مصر تشهد حالياً إصلاحات متعددة في كافة النواحي الاقتصادية والاجتماعية مبنية بالأساس على فكرة أن المواطن هو صانع التنمية والمستفيد منها».
وأضاف أن «اللامركزية هي أسلوب لإدارة شئون الدولة والمجتمع في إطار من التعدد والتكامل بين المجتمعات المحلية من خلال دعم الشفافية والحكم الرشيد وهي أساس لإرساء مبادئ الديمقراطية ووضع آليات تساهم في توزيع مردودات التنمية بين المحافظات».
وأوضح وزير التنمية المحلية أن الوزارة قامت باتخاذ بعض الخطوات التي تم تنفيذها لتفعيل تطبيق اللامركزية علي رأسها أعادك النظر في الإطار القانوني للنظام المحلي وتحديد تقسيم الوظائف والأنشطة علي نحو متسق ومتكامل بين المستويين المركزي والمحلي وبناء وتنمية القدرات المحلية وإعادة الهيكلة الإدارية والوظيفية للمؤسسات المركزية والمحلية بما يتناسب مع مهامها الجديدة، لافتاً إلى أن الوزارة قامت بتطوير منظومة التخطيط المحلي والتنسيق بين أدوار المؤسسات المحلية فيما بينها ومع المستوى المركزي، بالإضافة إلى تطوير منظومة التمويل المحلي ونظم الرقابة المالية.
وأشار «شعراوي» إلى أنه الوزارة تقوم بإشراك المواطنين في عملية التنمية علي المستوي المحلي وصقل مهارات الكوادر الشابة بالخبرات والتجارب الدولية الناجحة للنهوض بالإدارة المحلية، ودعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية للمشاركة الفعالة في المحليات والشأن العام، مشيراً إلى أنه تم تطبيق اللامركزية بشكل حقيقي علي أرض محافظتي قنا وسوهاج من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مص،ر والممول جزئياً بقرض من البنك الدولي ومساهمة من الحكومة المصرية.
وأضاف الوزير أنه تم البدء بالتطبيق الجزئي للامركزية الإدارية من خلال تفويض المحافظين وعقد اتفاقيات شراكة بين المحافظتين وبعض جهات التنفيذ، بالإضافة إلى إعداد منظومة مطورة للتخطيط المحلي وبشكل تشاركي علي كافة المستويات المحلية، إلى جانب تطبيق اللامركزية المالية بالمحافظتين من خلال آلية توزيع المخصصات المالية.
وقال الوزير: إنه «مصر خلال السنوات الماضية كانت يوجد بها هجرة من الريف للحضر أدى ذلك إلى افتقار القرى للعقول الشابة مما أدى إلى زيادة معدلات الفقر».
وأكد «شعراوي» أن الوزارة وعدد من الوزارات المعنية بالحكومة تعمل علي منع وتقليل الهجرة الداخلية، حيث تم بحث تلك الأسباب والفرص التنموية في كل محافظة طبقاً لما لديها من إمكانيات والقيام بتنفيذ تكتلات اقتصادية صغيرة وكبيرة لتوفير فرص عمل، مشيراً إلى أن مشروع الصرف الصحي بالمحافظات كان يصل قبل 5 سنوات إلى حوالي 12% على مستوى المحافظات، ووصل الآن إلى حوالي 34%،؜ ويخدم حوالي 58 مليون مواطن.
وأوضح الوزير أنه تم توفير فرص عمل من خلال التكتلات الاقتصادية بالمحافظات والاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، كما تقوم الوزارة بتوصيل مياه الشرب إلى المنازل وتقدم قروض للمرأة بالقرى والمدن في كافة المحافظات، وأشار اللواء محمود شعراوي إلى أن المرأة المصرية لديها قدرات خاصة والقيادة السياسية تسعي بصورة مستمرة لحصولها على كافة حقوقها.
وقال «شعراوي»: إن «الوزارة قامت بتوفير 114 دورة تدريبية علي مستوي المحافظات، وتم زيادتها إلى حوالي 160 دورة مختلفة المستويات، من بينها دورات قادة المستقبل».
وأكد الوزير أن الدولة تسعي وتهدف إلى خدمة المواطن وتحسين كافة تلك الخدمات المقدمة إليه في كافة المجالات لتحقيق رضا المواطن.
واستعرضت عمدة مدينة داكار بالسنغال خلال الجلسة الخطوات التي اتخذتها المدينة نحو تحقيق اللامركزية وتوفير تنوع الموارد المالية اللازمة بالدخول في السوق المالي لتمويل المشروعات التجارية وتعزيز اللامركزية وبناء القدرات وإعادة هيكلة المؤسسات وتنمية البنية التحتية لتشجيع الاستثمار وتحسين مستوي معيشة المواطنين وتوفير فرص عمل، مشيرة إلي أهمية مشاركة الخبرات الدولية والمواطنين والقطاع الخاص لتحقيق الأهداف المنشودة وتنفيذ هذه المشروعات.
وأكد ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على دور البرنامج في دعم اللامركزية في دول أفريقيا لتعزيز التنمية في كافة مدنها، مشيراً إلى أن تطبيق اللامركزية الدعم الرئيسي لتحقيق ذلك في ظل التغييرات الدولية الحالية، مؤكداً علي ضرورة الشفافية بين الحكومات والمواطنين في كل خطوة إصلاح ويجب أن يكون هناك متابعة ورصد في جميع مراحل الإصلاح.
من جانبه، أكد أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أهمية المؤتمر الذي تنظمه وزارة التنمية المحلية في تبادل الخبرات ومزيد من التعاون مع دول القارة الأفريقية، مشيراً إلى دور الحكومة المصرية وخطواتها الجادة في تحقيق اللامركزية وتنمية المجتمعات المحلية، موضحاً أهمية الاهتمام بالتوصيات التي تنتج عن هذا المؤتمر وتحديد الجداول الزمنية والآليات التي تؤهل الحكومات في الالتزام بهذه التوقيتات.