قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن الوزارة شاركت في إعداد مسودة قانون الإدارة المحلية الجديد في خطوة لتحقيق الأهداف المرجوة لتطبيق اللامركزية. وأوضح اللواء محمود شعراوي، أن الانتخابات المزمع عقدها ستساهم في تطبيق اللامركزية وتعضيد ذلك من خلال وجود ممثلين منتخبين من مجتمعاتهم المحلية ومعبرين عن مصالحهم في المستويات الإدارية المختلفة . جاء ذلك خلال كلمة الوزير في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "اللامركزية في مصر : الإطار العام والخطوات المستقبلية"، والذي عقد بأحد فنادق القاهرة بحضور سفير الاتحاد الاوروبي بالقاهرة ووزارتي التخطيط والخارجية وعدد من المحافظين وممثلة لوزارة التنمية المحلية بتونس. وقدم الوزير الشكر لكافة الحاضرين في مؤتمر "تعزيز التنمية المحلية واللامركزية في مصر"، مضيفًا، أن المؤتمر يأتي نتيجة ثمرة للتعاون بين الاتحاد الأوروبي والوزارة من خلال مشروع إصلاح الإدارة العامة والتنمية المحلية. وقال وزير التنمية المحلية، إن مصر تشهد حاليًا إصلاحات متعددة في جميع النواحي الاقتصادية والاجتماعية مبنية بالأساس على فكرة أن المواطن هو صانع التنمية والمستفيد منها، مشيرًا إلى أن اللامركزية هي أسلوب لإدارة شئون الدولة والمجتمع في إطار من التعدد والتكامل بين المجتمعات المحلية من خلال دعم الشفافية والحكم الرشيد هي أساس لإرساء مبادئ الديمقراطية ووضع آليات تساهم في توزيع مردودات التنمية بين المحافظات. وأوضح شعراوي، أن الوزارة اتخذت بعض الخطوات؛ لتفعيل تطبيق اللامركزية على رأسها إعادة النظر في الإطار القانوني للنظام المحلي، مضيفًا أنه جرى تحديد تقسيم الوظائف والأنشطة علي نحو متسق ومتكامل بين المستويين المركزي والمحلي وبناء وتنمية القدرات المحلية واعادة الهيكلة الإدارية والوظيفية للمؤسسات المركزية والمحلية بما يتناسب مع مهامها الجديدة. وقال "شعراوي"، إنه جرى أيضًا تطوير منظومة التخطيط المحلي والتنسيق بين أدوات المؤسسات المحلية فيما بينها ومع المستوى المركزي بالإضافة لتطوير منظومة التمويل المحلي ونظم الرقابة المالية . وأضاف وزير التنمية المحلية أنه بالنظر لدستور 2014، فإننا سنجد فصلاً كاملاً عن الإدارة المحلية، أوضحت مواده أن الدولة تكفل دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، كما ينظم القانون وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية والنهوض بها وحسن إدارتها.
