«التنمية المحلية»: شاركنا في إعداد مسودة قانون الإدارة الجديد

أكد وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، أن الوزارة شاركت في إعداد مسودة قانون الإدارة المحلية الجديد في خطوة لتحقيق الأهداف المرجوة لتطبيق اللامركزية.
وقال «شعراوي» -خلال كلمته اليوم الاثنين أمام الجلسة الافتتاحية لمؤتمر «اللامركزية في مصر: الإطار العام والخطوات المستقبلية»، بحضور سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، وعدد من المحافظين- إن الانتخابات المحلية ستسهم في تطبيق اللامركزية وتعضيد ذلك من خلال وجود ممثلين منتخبين من مجتمعاتهم المحلية.
وأضاف الوزير، أن المؤتمر يأتي نتيجة للتعاون بين الاتحاد الأوروبي والوزارة من خلال مشروع إصلاح الإدارة العامة والتنمية المحلية، لافتا إلى أن مصر تشهد حاليا إصلاحات متعددة في كافة النواحي الاقتصادية والاجتماعية مبنية بالأساس على فكرة أن المواطن هو صانع التنمية والمستفيد منها.
وأشار إلى أن اللامركزية هي أسلوب لإدارة شئون الدولة والمجتمع في إطار من التعدد والتكامل بين المجتمعات المحلية من خلال دعم الشفافية والحكم الرشيد، وهي أساس لإرساء مبادئ الديمقراطية ووضع آليات تساهم في توزيع مردودات التنمية بين المحافظات.
وأوضح «شعراوي»، أن الوزارة قامت باتخاذ بعض الخطوات التي تم تنفيذها لتفعيل تطبيق اللامركزية وعلى رأسها إعادة النظر في الإطار القانوني للنظام المحلي، مضيفا أنه تم تحديد تقسيم الوظائف والأنشطة على نحو متسق ومتكامل بين المستويين المركزي والمحلي وبناء وتنمية القدرات المحلية وإعادة الهيكلة الإدارية والوظيفية للمؤسسات المركزية والمحلية بما يتناسب مع مهامها الجديدة.
وقال اللواء محمود شعراوي، إنه تم أيضا تطوير منظومة التخطيط المحلي والتنسيق بين أدوات المؤسسات المحلية فيما بينها، إلى جانب تطوير منظومة التمويل المحلي ونظم الرقابة المالية.
وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه بالنظر إلى «دستور 2014» فإننا سنجد فصلاً كاملاً عن الإدارة المحلية، أشارت مواده إلى أن الدولة تكفل دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، كما ينظم القانون وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية والنهوض بها وحسن إدارتها، كما تم تخصيص ربع المقاعد الخاصة بالمجالس المحلية للشباب دون سن 35 وربع العدد للمرأة.
وأكد اللواء شعراوي ضرورة وجود جهود منتظرة للنهوض بالنظام المحلي في مصر لتفعيل دوره في عملية التنمية وتطبيق اللامركزية في المرحلة القادمة، منوها بأن ذلك يتطلب إجراء حوار وطني وتضمين كافة الأطراف المعنية في عملية التنمية المحلية والمهتمين بها وإشراك المواطنين في التنمية على المستوى المحلي وصقل الكوادر الشابة بالخبرات والتجارب الناجحة.
وتابع وزير التنمية المحلية: «فيما يتعلق ببرامج التنمية المحلية فإن الوزارة سعت منذ وقت طويل لتطبيق اللامركزية في تمويل وإدارة تلك البرامج، حيث قامت الوزارة بإعداد أدلة العمل الخاصة بالتخطيط والتمويل والمتابعة»، مشيرا إلى أنها تستهدف شرح الخطوات والإجراءات وأساليب العمل التي يتعين على كل التنفيذيين والشعبيين الالتزام بها في توزيع الاعتمادات المخصصة للمستويات المحلية المختلفة وفِي إعداد خطط التنمية على هذه المستويات.
واقترح الوزير عددا من الآليات التنفيذية والخطوات المستقبلية لدعم التوجه نحو الإسراع بتطبيق اللامركزية وعلى رأسها تشكيل لجنة وزارية تضم وزير التنمية المحلية ومسئولين من وزارتي المالية والتخطيط والمتابعة، إلى جانب ممثلين عن الوزارات والهيئات المعنية لتولي التنسيق ومتابعة جهود التحول للامركزية، إلى جانب إعداد استراتيجية وخطة تنفيذية تدريجية للتطبيق يتم عرضها على مجلس النواب.
وقال اللواء محمود شعراوي، إن الوزارة تفكر في صياغة عهد جديد للإدارة المحلية يقوم على أساس من الحكم الرشيد وتكون فيه الشفافية المطلقة هي عنوان للمرحلة في ظل أُطر تحدد واجبات ومسئوليات كل طرف يتبناها الجميع ويسعى لتحقيقها بشكل من الكفاءة والفاعلية في ظل مساواة بين الجميع في الحقوق والواجبات وتشاركية قائمة على تحقيق مصلحة المجتمع والمواطن في ظل مجتمع ديمقراطيي لامركزي تكون فيه المساءلة والمحاسبة هي عنوان كبير لكل قيادة محلية.
ودعا وزير التنمية المحلية بضرورة تطبيق اللامركزية في غضون 5 سنوات، لافتا إلى أن كل إمكانيات الوزارة تسعى لتحقيق ذلك.