أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أن الوزارة شاركت في إعداد مسودة قانون الإدارة المحلية الجديد في خطوة لتحقيق الأهداف المرجوة لتطبيق اللامركزية مشيراً إلي أن الانتخابات التي سيتم عقدها سوف تساهم في تطبيق اللامركزية من خلال وجود ممثلين منتخبين من مجتمعاتهم المحلية ومعبرين عن مصالحهم في المستويات الإدارية المختلفة. جاء ذلك خلال كلمة الوزير في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "اللامركزية في مصر.. الإطار العام والخطوات المستقبلية" والذي عقد بحضور سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة ووزارتي التخطيط والخارجية وعدد من المحافظين وممثلة لوزارة التنمية المحلية بتونس. أضاف شعراوي أن المؤتمر يعقد بالتعاون بين الاتحاد الأوروبي والوزارة من خلال مشروع إصلاح الإدارة العامة والتنمية المحلية مؤكداً أن مصر تشهد حالياً إصلاحات متعددة في كافة النواحي الاقتصادية والاجتماعية. قال شعراوي إن الوزارة تعمل علي صياغة عهد جديد للإدارة المحلية يقوم علي أساس من الحكم الرشيد وتكون فيه الشفافية المطلقة هي عنوان للمرحلة في ظل أطر تحدد واجبات ومسئوليات كل طرف يتبناها الجميع ويسعي لتحقيقها بشكل من الكفاءة والفاعلية في ظل مساواة بين الجميع في الحقوق والواجبات ومشاركة قائمة علي تحقيق مصلحة المجتمع والمواطن في ظل مجتمع ديمقراطي لا مركزي تكون فيه المساءلة والمحاسبة هي عنوان لكل قيادة محلية. أكدت نائب سفير الاتحاد الأوروبي أن مصر شريك استراتيجي للاتحاد موضحاً أن الاتحاد الأوروبي يتعاون مع الحكومة المصرية في الإصلاح الإداري وتطبيق اللامركزية. كما أشار السفير حمدي لوزة نائب وزير الخارجية أهمية التعاون مع الاتحاد الأوروبي في تحقيق التنمية الشاملة وتطوير اللامركزية موضحاً أنه من خلال الشراكة مع العديد من الشركاء تم تنفيذ عدة مشروعات تنموية منها تعزيز قدرات المرأة في المحليات وتطوير سبل تنفيذ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتطوير ورفع كفاءة مراكز المعلومات في المحافظات.
