حبس محصل مفصول للنصب على أصحاب المحال التجارية بالإسكندرية

قررت نيابة الشئون المالية والتجارية بالإسكندرية، حبس محصل موقوف عن العمل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالنصب على بعض أصحاب المحال التجارية والإستيلاء على أموالهم مقابل إيهامهم بالتعاقد معهم على توصيل الغاز الطبيعى لهم، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، إخطاراً من ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، يفيد بورود بلاغ من محامى، وكيل عن إحدى شركات "وزارة البترول والثروة المعدنية"، بقيام مُحصل بذات الشركة، 47 سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، بالنصب على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بدون وجه حق مقابل إيهامهم بالتعاقد معهم على توصيل الغاز الطبيعى لعقاراتهم.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائى وقسم الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية، توصلت تحرياته إلى صحة الواقعة، وأن الموظف المذكور سبق إيقافه عن العمل بتاريخ 17/2/2019 لإتهامه فى قضية "إضرار بالمال العام".

وأضافت التحريات قيام المذكور بالتعاقد مع المواطنين، وخاصة أصحاب المحال التجارية لتوصيل الغاز الطبيعى لهم وتركيب عدادات غاز، بزعم أنه الموظف المختص بتوصيل الغاز الطبيعى للعقارات، والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بدون وجه حق، وقيامه بالإستعانة ببعض الأشخاص مرتدين الزى المخصص للشركة المشار إليها لإيهام المواطنين بأنهم من ضمن العاملين بها، وقدرتهم على توصيل الغاز لهم متخذين من منطقة شرق مدينة الإسكندرية، مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى، الأمر الذى يشكل إستيلاء على المال العام المتمثل فى قيمة الرسوم المستحقة للدولة عن تلك الخدمة والقيمة المالية مقابل إستهلاك الغاز.

وفى سبيل تنفيذ مخططه الإجرامى، قام بعمليات حفر وتوصيل للغاز الطبيعى لبعض المحلات التجارية من شبكة الغاز الأرضية المغذية للغاز الطبيعى، مما يكبد الدولة مبالغ مالية كبيرة، وإضراراً عمدياً بالمال العام ويعرض المواطنين للخطر، كما إستغل المذكور عمله كمحصل للشركة المشار إليها فى إصطناع فواتير منسوب صدورها للشركة مُثبت بها مبالغ مالية بزعم أنها القيمة المستحقة عن إستهلاك المواطنين للغاز الطبيعى.

كما أسفرت جهود فريق البحث، إلى تحديد بعض المجنى عليهم "ثلاثة أشخاص محددين" فى تلك الواقعة، وبمناقشتهم قرروا بسابقة تعاقدهم مع المحصل المذكور لتوصيل الغاز، وتركيب عدادات للمحلات التجارية الخاصة بهم، وتحصله من كل منهم على مبلغ 35 ألف جنيه مقابل ذلك.

بالتنسيق ومسئولى الشركة المعنية، للإفادة عن مدى صحة أرقام العدادات التى تم تركيبها للمجنى عليهم سالفى الذكر والمُثبت بها شعار الشركة، أفادوا بعدم صحتها وقرر مسئولى الشركة بأنه قد تم إجراء مسح شامل والكشف عن العديد من العدادات، أسفر عن وجود بعض المخالفات وتركيب عدادات منسوبة للشركة ولشركة أخرى بمعرفة المتهم، وجارى العمل على تقنين أوضاع تلك الحالات.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف تفصيلياً بارتكابه الواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واخطرت النيابة التحقيقات.