أكد الدكتور سمير رضوان وزير المالية، أنه لا يمكن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه خلال العام المالى المقبل، لافتا إلى أن هذا يرفع العبء على الموزانة العامة بقيمة 40 مليون دولار، وهو خارج قدرة الموازنة العامة. وقال رضوان خلال المؤتمر الصحفى لإعلان تفاصيل اتفاقية الحكومة وصندوق النقد الدولى لاقتراض 3 مليارات دولار اليوم، إن الحكومة لا يمكن أن تقوم بهذا الإجراء مرة واحدة، لافتا إلى أن ال 700 جنيه هو الحد الأدنى الذى يوازى خط الفقر والذى يسعى لأن ينتشل 1.9 مليون شخص تحت خط الفقر إلى مستوى هذا الخط. وأضاف رضوان أنه لا يمكن إرضاء الجميع، لافتا إلى أن منظمة العمل الدولية هنأت مصر على تحديد الحد الأدنى للأجور، والذى يعتبر بداية لإصلاح نظام الأجور الحالى الذى وصفه ب "المتخلف"، وليس نهاية المطاف على حد تعبيره، موضحا أن هذا الحد سيشهد زيادة سنوية حتى يصل إلى 1200 جنيه شهريا خلال 5 سنوات. وقال وزير المالية إن زيادة الحد الأدنى للأجور ستشمل الفئات الأعلى لكن بشكل محدود، موضحا أن زيادة الرواتب الحكومة بشكل كبير ستجعل هذا القطاع جاذبا للعمل، وهو عكس المطلوب، خاصة وأن الحكومة تسعى لتشجيع العمل بالقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. من ناحية أخرى أكد وزير المالية أن الحكومة ستدعم الصادرات بالموزانة الجديدة، ولكن ليس من خلال الدعم المباشر كما كان معمولا فى السنوات السابقة، مشيرا إلى أن الدعم يستمثل فى توفير العمالة المدربة وتوفير الخدمات الجدية مثل الطرق.
