أكد وزير المالية سمير رضوان أن الحكومة بدأت عمليات التفاوض مع كافة الدول التي يتم تصديرالغاز المصرى إليها لمراجعة عقود الغاز ،دون الاضرار بأى من أطراف الاتفاقيات بما يساعد فى ضخ موارد اضافية للموازنة العامة للدولة. وأعلن د.رضوان أنه سيتم طرح موازنة العام المقبل 2012/2011 لمناقشتها مع شباب ثورة 25 يناير بدلا من مجلس الشعب لوضع أولويات الانفاق خلال المرحلة المقبلة, مشيرا إلى تحويل الانفاق الاستثمارى إلى قطاعي التعليم والصحة. وتوقع وزير المالية أن يصل عجز الموازنة نهاية العام المالى 2010-2011 بحلول يونيو إلى 5 .8% من إجمالى الناتج المحلى الاجمالى ليرتفع الى 5 .9% فى العام 2012 ، مشيرا إلى أن معدل النمو الاقتصادى سيتراوح بين 5 .2 إلى 3 % خلال العام المالي الجارى. وكشف أن الحكومة تسعى إلى الحصول على قروض ومنح ميسرة من البنك الدولى وشركات التنمية فى دول التعاون الخليجى، مشيرا إلى أن العديد منهم - خاصة قطر - أبدت رغبتها القوية فى مساندة مصر خلال الفترة الحالية. وأعلن عن فتحه لملف الخصخصة من اليوم الثانى لتوليه الوزارة ، مؤكدا أن استراتيجية الحكومة فى الفترة المقبلة تقوم على فصل الملكية عن الادارة وتأسيس "صندوق خزانة" وهو النظام المطبق فى ماليزيا, موضحا أن عائد أرباح الشركات سيتم توجيهها إلى الاستثمار فى مشروعات الشراكة. وشدد رضوان على أن التوجهات الاقتصادية فى مصر هى الاعتماد على القطاع الخاص فى قيادة عملية التنمية والشراكة بين القطاعين العام والخاص بشكل شفاف من خلال وضع ضوابط لتقوم الحكومة بدور المنظم وواضع السياسات والمراقب وهو ما أكدت عليه اجتماعات مجلس الوزارء. وحول ما طرح حول تطبيق الضرائب التصاعدية, قال إن ملف الضرائب بالكامل مطروح على مجموعة من الخبراء لوضع نظام ضريبى فعال وعادل.. وتابع أن صندوق النقد الدولى أوصى جميع الدول بضرورة مراجعة الانظمة الضريبية كل 5 سنوات لتحقيق العدالة الاجتماعية. وأضاف د.رضوان- خلال ندوة نظمها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية الأربعاء برئاسة ماجدة قنديل، إن الحكومة أنفقت نحو 7 مليارات جنيه منذ قيام الثورة لتوفير السلع الاساسية فى الاسواق، مشيرا إلى بدء توريد محصول القمح والذى يصل إلى نحو 3 ملايين طن،الذى تستهدف الوزارة زيادته السنوات المقبلة. وأشار وزير المالية إلى زيارة بعثة من منظمة العمل الدولية القاهرة الاسبوع الثانى من أبريل /نيسان 2011 لمناقشة وضع هيكل الآجور فى مصر، لافتا إلى ضرورة الربط بينه ومعدل التضخم والانتاجية، موضحا إلى أنه يختلف عن الحد الادنى للاجور والذى يعادل خط الفقر. وطالب رضوان وسائل الاعلام بمساعدة الحكومة فى إقناع المجتمع بعدم جدوى نظام الدعم الحالى الذى لا يصل إلى مستحقيه، موضحا أن الدعم فى صورته الحالية "غير كفء" وأن الحكومة تسعى إلى وضع سياسة للاستهداف السليم وأنه فى حالة ترشيد دعم السولار والبوتجاز سيتم توفير 2 مليار دولار فورا. وقال إن هناك تنسيقا بين السياسة المالية والنقدية،مشيرا إلى سفره الثلاثاء لدمشق بصحبة الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى وفايزة أبو النجا وزير التخطيط و التعاون الدولى لحضور اجتماعات صندوق النقد العربى، كما يعتزم نفس الوفد القيام بزيارة عدد من الدول الافريقية خاصة دول حوض النيل.
