استقبل الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى، وزراء الاستثمار والتعاون الدولى، والتجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لبحث سبل تعميق الصناعة، والاستفادة من عدد 4500 مصنع تم إقامتها فى 13 منطقة صناعية منتشرة ب 12 محافظة، بغرض تقليل الواردات، وذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي. يشار إلى أن هذا الاجتماع، يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتشكيل لجنة لدراسة خطوات تعميق الصناعة بمصر، فى إطار ما توليه الحكومة من اهتمام بوضع خطة عاجلة تستهدف زيادة المكون المحلى فى الصناعة، وتقليل استيراد مدخلات الإنتاج، عن طريق إنتاج تلك المدخلات محلياً، بما ينعكس فى النهاية على توفير العملة الصعبة، ومعالجة الخلل فى الميزان التجارى، وكذا توفير فرص العمل. كما تناول الاجتماع، إمكانية الاستفادة من إمكانيات وزارة الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع وشركات القطاع العام والقطاع الخاص التصنيعية، التى من شأنها أن تسهم فى تعميق الصناعة. من جانبه، أكد الفريق عبد المنعم التراس، أن الهيئة العربية للتصنيع بما تمتلكه من قدرة تصنيعية كبيرة وعمالة بشرية مدربة سوف تساهم مع وزارة الإنتاج الحربى جنباً إلى جنب فى نجاح برنامج تعميق الصناعة المحلية، لما لديهم من خبرات ونجاحات كبيرة فى التصنيع المحلى. بدورها، أشارت الدكتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى الدور الذى يمكن أن يضطلع به جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى تشجيع صغار المستثمرين على إنشاء ورش ومصانع صغيرة تقوم بإنتاج المدخلات والمكونات اللازمة للتصنيع، حتى تعتمد المصانع الكبيرة على مدخلات إنتاج ومكونات يتم تصنيعها محلياً فى تلك المصانع الصغيرة والورش، لافتة إلى أن الجهاز مهتم بتشغيل عدد (4500) مصنع قامت القوات المسلحة بإنشائهم فى (13) منطقة صناعية ب(12) محافظة، مما يساهم في زيادة الإنتاج، ويساعد على تقليل الواردات وزيادة الصادرات. من جانبه، أشار المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية إلى أن " البرنامج القومى لتعميق التصنيع المحلى" يمثل خطوة هامة نحو زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية، وتعميق التصنيع المحلى، من خلال تطوير قاعدة صناعية متنوعة، وتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة، ورفع معدلات الاستفادة من الاستثمارات الصناعية، بالإضافة إلى الإرتقاء بالمعرفة الصناعية، وإحلال مدخلات الإنتاج المستوردة بأخرى محلية. كما أشار إلى أهمية التزام كافة الجهات الحكومية، بتطبيق قانون تفضيل المنتج المحلى فى المشتروات الحكومية، حيث يسهم هذا الأمر فى زيادة الاعتماد على المنتجات الوطنية، ومنحها ميزات تفضيلية أمام المنتجات المثيلة المستوردة ، فضلا عن أهمية تحقيق التوافق بين المواصفات المصرية مع مثيلتها الدولية، لزيادة تنافسية المنتج المصرى فى السوقين الداخلى والخارجى. فى نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على تشكيل لجنة تنفيذية من ممثلى الجهات المختلفة، ودعوة ممثل وزارة التخطيط لتبادل ودراسة البيانات والمعلومات المتوفرة لدى كل جهة ووضع خطة لدراسة إمكانية استغلال ( 4500 ) مصنع فى (13) منطقة صناعية فى (12) محافظة لتقليل الواردات وزيادة الصادرات.
