كتب- مصطفى عبيد: أطلقت وزارة التجارة والصناعة برنامجها القومى لتعميق التصنيع المحلى، معلنة استهدافها زيادة تنافسية المنتجات الصناعية المحلية لتكون بديلا لمثيلاتها المستوردة. إلى جانب دعم الأنشطة الإنتاجية فى القطاعات الواعدة. وأكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أن البرنامج يسعى إلى تعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة وتطوير نظام الموردين ورفع معدلات الاستفادة من الاستثمارات الصناعية. كما تعمل الحكومة على اجلال مدخلات الإنتاج المستوردة بأخرى محلية. ويتضمن برنامج تعميق التصنيع المحلى تطوير خدمات الدعم الفنى لزيادة تنافسية الصناعة وإعداد قاعدة بيانات عم فرص تعميق التصنيع المحلى وربط السياسات الحكومية باحتياجات الصناعة. وأكد المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات أن القطاع الصناعى هو قاطرة التنمية وأنه يلعب دوراً رئيسياً فى عملية التنمية. وطالب بإلغاء التقدير الجزائى للضرائب باعتباره أحد أكبر معوقات الاستثمار ويمثل خصماً من جهد ووقت رجال الصناعة. وأوضح أن الحضور الكبير لرجال الصناعة فى المؤتمر يؤكد حرص المجتمع الصناعى على حل كافة المشكلات التى يواجهها، موضحاً أنه عرض على رئيس الوزراء مطالب الصناعيين لتطوير وتنمية الصناعة. كما طالب السويدى بتحديد المواصفات القياسية المصرية واعتماد المواصفات الأوروبية والأمريكية كمرجع أساسى للتطوير، مشيرا إلى أن ذلك يساعد فى تقليل الواردات العشوائية. وكشف المهندس حسام فريد مستشار الوزير للصناعات الصغيرة والمتوسطة أن القطاع الخاص شارك فى وضع برنامج تعميق التصنيع على مدى عامين موضحا ًضرورة خفض الواردات وإحلالها بمنتجات من الصناعة المحلية. وقال إن واردات مصر منذ بداية العام حتى نهاية أغسطس الماضى بلغت 43 مليار دولار مقابل 38 مليار دولار فى نفس الفترة من العام الماضى بما يعنى ارتفاع الواردات بنسبة 12%. بينما ارتفعت الصادرات بنسبة 10% لتبلغ 16 مليار دولار بما يعنى ضرورة تنفيذ برنامج لتعميق الصناعة الوطنية وزيادة نسبة المكونات المحلية فيها. وأشار إلى أن 63% من واردات مصر تخص ثلاثة قطاعات هى: الصناعات الهندسية وصناعة مواد البناء والصناعات الكيماوية بما يحفز على البدء بتلك الصناعات.
