* خبير: تعميق المنتج المحلي يرفع كفاءته ويقضي على البطالة * تنشيط الصناعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة الإنتاج * الصناعات الهندسية: * نستهدف رفع المكون المحلى إلى 80% بنهاية 2019 * الصناعة قاطرة النمو والتنمية تستهدف الحكومة المصرية وضع خطة محددة لتعميق المكون المحلى فى الصناعة والاعتماد على المواد المحلية فى التصنيع لرفع تنافسية الصناعة المصرية وتعظيم القيمة المضافة للمدخلات المحلية وتنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة. وأكد الدكتور صديق عفيفى، الخبير الاقتصادي، أن إعلان رئيس الوزراء تعميق المكون المحلى فى الصناعة مسألة حياة أو موت بالنسبة للحكومة، خطوة قوية جاءت في التوقيت المناسب لزيادة تنافسية المنتج المصرى وهذا سيؤدى إلى تقليل نسبة الواردات التى تنهك العملة الصعبة وستزيد الصادرات خاصة أن مصر لديها الموارد والإمكانات التى تؤهلها لذلك. وقال عفيفي إن تعميق المنتج المحلى فى الصناعة، يعنى تنشيط الصناعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة الإنتاج وتوفير المنتج المحلى، كما يعنى دعم المصانع الكائنة والوقوف على حل مشكلاتها، لأن زيادة الإنتاج وتوفير المنتج المحلى ورفع كفاءته يتطلب جهدا كبيرا من المصنعين والسوق المصرية، موضحا أن تعميق المنتج المحلى سيؤدى إلى القضاء على البطالة. وأوضح أن خطط دعم المنتج المصرى وزيادة كفاءته تسير بشكل جيد، ليصبح منافسا للمنتجات العالمية فى الأسواق الدولية ما يؤدى لزيادة نسبة الصادرات، لافتا إلى أن حجم الصادرات المصرية بلغ 2.48 مليار دولار فى حين أن قيمة الواردات بلغ 6.11 مليار دولار وفقا لجهاز التعبئة والإحصاء فبراير الماضي. فيما قال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن الصناعة قاطرة النمو والتنمية، والفترة المقبلة تحتاج إلى الاهتمام وتعميق التصنيع المحلي، وإحلال المكون المحلى محل الأجنبي، مما سيؤدى إلى تشغيل الطاقة الإنتاجية والحد من البطالة، ومن ثم إلغاء التعامل بالدولار والتعامل بالجنيه المصرى. وأضاف المهندس، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن قطاع الصناعات الهندسية نجح فى تحقيق رفع المكون المحلى إلى 65% فى عام 2017 ثم 70% فى 2018، ونأمل أن تصل إلى 80% بنهاية عام 2019 الجارى. وتابع: "الغرفة تعمل على بحث المشاكل الخاصة بجميع القطاعات المتواجدة بالمناطق الصناعية المختلفة، خاصة الصناعات الهندسية، لمواجهة تلك التحديات لنمضي بالطريق السليم والحد من الاستيراد". وأكد ضرورة أن يتم التكامل الصناعى بين المصانع والمنشآت، الأمر الذى يتطلب ضرورة معرفة بيانات المصانع ونوعية إنتاجها، لافتا إلى أن الغرفة ساهمت فى إدخال التكنولوجيا على العديد من المصانع لزيادة الإنتاج ورفع قيمة المنتج المحلى.
