خبراء دواجن يهاجمون "أبو حديد" بسبب قرار نقل المزارع للظهير الصحراوى.. ويؤكدون: القرار يتسبب فى 30 أزمة أخطرها انتشار أنفلونزا الطيور.. ومصادر بالزراعة تتوقع تراجع إنتاج لحوم الدواجن بحلول 2018

حذر خبراء الإنتاج الداجنى من قرار وزارة الزراعة بنقل مزارع الدواجن المنتشرة بالجمهورية إلى 5 مناطق فقط، ووصف الدكتور خالد مصطفى استشارى تربية الدواجن، قرار تحديد نقل مزارع الدواجن فى خمس مناطق، بالخاطئ وغير الفنى، معللا ذلك بأنه لو حدث إصابة مرضية سيكون تأثيرها على جميع المزارع، نظرا لسرعة انتشارها بسهولة بجميع المزارع لأنها كائنة بموقع واحد.
وأشار إلى أن تكلفة نقل 4 مزارع من سعة ال5 آلاف مزرعة الموجودين بمنطقة الدلتا المعتمد عليها القرار، ووفقا للأسس العلمية والآلات الحديثة سيتكلف حوالى مليون و250 ألف جنيه، مشيرا إلى أن عدد مزارع الدواجن الموجودة فى مصر يزيد عن 25 ألف مزرعة.
وتابع استشارى تربية الدواجن قائلا، إذا لم يتم إجراءا دراسة دقيقة لمراحل الإغلاق وإعادة الفتح فى المناطق الجديدة سوف يتأثر حجم الإنتاج، وأن نسبة التأثر ستكون حسب نسبة الخلل فى النقل.
وأكد أن نقل مزارع الدواجن سوف يحل مشكلة واحدة لكنه سيخلق حوالى 30 مشكلة مطلوب من الحكومة حلها من بطالة وما إلى ذلك، موضحا هذا القرار قائم على المزارع الكائنة بالدلتا لأنها قريبة من النطاق الجغرافى السكانى، مضيفا أن هذه المزارع تعتمد على استقطاب العمالة من المناطق السكانية المجاورين للمزارع، متسائلا كيف نطلب من شخص يترك أسرته وينتقل إلى مكان آخر.
وأكد استشارى تربية الدواجن، أن وضع البلد الآن لا يحتمل نقل المزارع، حيث إنها تحتاج إلى تكلفة عالية نظرا لتأسيس طرق وكهرباء ومياه.
وأكد مصدر مسئول بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أن القرار لم يراع الالتزام بقواعد البعد الوقائى والأمن الحيوى، كما أنه سيتسبب فى خسائر كبيرة بالمزارع المنقولة لهذه المناطق، فى حالة انتشار وباء أو فيروس سريع الانتشار.
وتوقعت المصادر تراجع إنتاج لحوم الدواجن فى مصر بحلول عام 2018 إلى 300 ألف طن بعد أن بلغ 600 ألف طن فى 2008 إذا لم تتخذ الحكومة التشريعات اللازمة لحماية القطاع كما توقع زيادة الاستيراد لتلبية احتياج السوق لتبلغ 700 ألف طن بحلول 2018 بعد أن كانت 450 ألف طن العام الماضى.
وطالب بضرورة زيادة الرسم الجمركى على لحوم الدواجن المستوردة من 30% إلى 60% مع وضع حد أدنى للاستيفاء الجمركى قدره 6 آلاف جنيه، كما طالب برفع التعويض عن الطيور التى يتم إعدامها لإصابتها بأنفلونزا الطيور إلى 100% من قيمة الطيور مع تحديد اشتراطات الأمن الحيوى تلتزم بها كافة المزارع وتعديل قرار الأبعاد الدنيا بين المزارع.
وكانت وزارة الزراعة قد بتت فى طلبات اصحاب مزراع الدواجن الراغبين فى نقل مزارعهم الى الظهير الصحراوى، كما تم مناقشة كيفية استخدام المناطق المخصصة للنشاط الداجنى ومضاعفة الإنتاج، حيث تم تخصيص 3 مناطق جديدة بشرق وغرب المنيا وشرق وغرب محافظة بنى سويف والواحات، وتنتظر الوزارة موافقة الجهات المعنية لمنحها مساحات بطريق السويس ووادى النطرون.