المنظمة الدولية للهجرة تطلق حملة لمواجهة الاتجار بالبشر بمشاركة آسر ياسين

أطلقت المنظمة الدولية للهجرة فى مصر، اليوم، الثلاثاء، الحملة الوطنية للتوعية بمكافحة الاتجار بالبشر بحضور الفنان آسر ياسين، سفير النوايا الحسنة للمنظمة الأممية الذى تم تكريمه عن دوره في الحملة.

شهد حفل إطلاق المبادرة مشاركة العديد من الشخصيات العامة والفنانين بينهم الفنانة نيللى كريم وعضو مجلس إدارة النادى الأهلى دكتور محمد سراج الدين وسفراء الدول الأجنبية فى مصر.

وخلال الحفل، قال "ياسين" إن مسئولية مواجهة السلوكيات السيئة واستغلال الآخرين لا تقع فقط على الحكومات ولكن على المواطنين جميعًا، وتحدث عن استغلال الأطفال بأشكال مختلفة ومن بينها عمالة الأطفال وتزويج القاصرات أو الزواج القسرى من أجل الاحتياج المادى.

وقال لوران دى بوك، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة فى مصر، إن حملة اليوم خطوة قوية لإعادة فتح الأبواب. وأضاف أن من أهم الإجراءات لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر توصيل رسالة حول المستقبل، وفتح باب للإنسانية.

وقالت السفيرة نائلة جبر، مديرة اللجنة التنسيقية الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالأشخاص، أن اطلاق مثل هذه الحملة يأتى من منطلق حرص الدولة على مواطنيها باعتبارها إحدى الدعائم الأساسية فى حماية الدولة لمواطنين.
وأكدت الدور المهم الذى يطلع به الإعلام فى نشر المعرفة ودور المجتمع المدنى الذى عليه مسئولية اجتماعية مهمة فى مواجهة القضية وإحدى أدواته المهمة هى توفير فرص العمل، مشيرة إلى أن الاستغلال هو ركيزة الاتجار بالبشر لذا لابد من العمل على توفير ظروف أفضل للمواطنين تحول دون وقوعهم ضحية لاستغلال البعض.

إطلاق الحملة الوطنية للتوعية بمكافحة الإتجار بالبشر، يأتى بالتعاون بين اللجنة التنسيقية الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالأشخاص (NCCPIM & TIP) والمنظمة الدولية للهجرة (IOM) وسفارة هولندا.
يمثل نظام الأمم المتحدة 21 وكالة وصناديق وبرامج فى مصر، تعمل كل واحدة منها من خلال العمل مع مختلف الشركاء، بما فى ذلك الحكومة المصرية (GoE)، ومنظمات المجتمع المدنى (CSO)، والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص، وكذلك المؤسسات الوطنية والدولية.
تعمل الأمم المتحدة من أجل عدم ترك أى شخص فى عملياتها وتهدف إلى تحسين نوعية الحياة لجميع الذين يعيشون فى مصر من خلال الشراكة مع النظراء الوطنيين والدوليين فى تحقيق ذلك.
جانب من الحفل
توفر الأمم المتحدة القدرة التقنية، والبعد العالمى لعملياتها وتعزيز الفعالية الإنمائية، وتدعو الأمم المتحدة إلى التغيير، وتقدم المشورة السياسية القائمة على الأدلة وتدعم التنمية المستدامة والازدهار وحقوق الإنسان من أجل بيئة مستدامة ونظيفة.
بعد الاتفاق السابق بين الأمم المتحدة والحكومة المصرية، وإطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية (2013-2017)، وقعت الأمم المتحدة والحكومة المصرية اتفاقية شراكة، إطار الأمم المتحدة لتطوير الشراكات (UNPDF) الذى يغطى الفترة من عام 2018-2022.
تم صياغة UNPDF فى عملية تشاورية للغاية، وبالتالى فهى تتماشى مباشرة مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 (SDS)، والتى تتماشى أيضًا مع خطة عام 2030 للتنمية المستدامة وأهداف التنمية المستدامة (SDGs).
أهداف التنمية المستدامة هى 17 هدفًا عالميًا تهدف إلى ضمان جودة التعليم للجميع، وتحقيق تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، وضمان العمل اللائق ونمو الوظائف، من بين أشياء أخرى كثيرة.
الأهداف العالمية تدعو إلى نهج المجتمع بأسره، من خلال مشاركة جميع فصائل المجتمع، ومحاسبة الجميع على تحقيقها.
يهدف UNPDF، من خلال موائمته مع SDS و SDGs إلى العمل يداً بيد مع الحكومة المصرية فى تحقيق النتائج االتنمية الاقتصادية الشاملة والعدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية وإدارة الموارد الطبيعية وتمكين المرأة.