انضمام مصر لحملة "القلب الأزرق" إحياء لليوم العالمى لمكافحة الإتجار بالبشر

أعلنت مصر انضمامها لحملة "القلب الأزرق" الهادفة إلى حماية ضحايا جريمة الاتجار بالبشر ، وذلك فى إطار الأنشطة الوطنية التى تتبناها اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار فى البشر ، حيث يأتى إنضمام مصر لهذه الحملة تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة الاتجار بالبشر الذى يوافق يوم 30 يوليو من كل عام ، وفيه تركز الدول تحت مظلة المجتمع الدولى على الأنشطة الوطنية لرفع مستوى الوعى بشأن هذه الجريمة التى تهدد الأفراد والمجتمعات على حد سواء.
وحرصا من اللجنة على توسيع نطاق شراكتها مع الجهات الحكومية جنبا إلى جنب ، والتعاون مع جميع الأطراف المعنية ، سواء وكالات الأمم المتحدة، ومنظمات المجتمع المدنى، والجامعات، أو الجهات المانحة، فقد جاء إنضمامها إلى الحملة كجزء من أنشطتها لرفع مستوى الوعى وجهودها فى مجال التعاون الدولى ، وتنطلق احتفالية اليوم العالمى لمكافحة الاتجار بالبشر فى مصر، بعد ساعات فى وقت لاحق مساء اليوم من ساحة "بئر يوسف" بقلعة صلاح الدين الأيوبى، التى سيتم إنارتها بأضواء زرقاء على شكل قلوب ، بالاضافة إلى إقامة معرض منتجات مصرية للمشاركين فى المشروعات الصغيرة التى تتبناها الدولة مما فتح امامهم اسواق للعمل كبديل عن لجوءهم للهجرة غير الشرعية.
مكافحة الاتجار فى البشر لا يمكن أن تكون كافية دون تعاون فعال على المستويين الإقليمى والدولى ، كما لا يمكن أن تكون فعالة فى بلوغ أهدافها بدون معالجة الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة، وذلك على حد قول السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة ، مشيرة إلى أن ذلك يأتى من خلال مشروعات التنمية التى تهدف لخفض مستوى الفقر وإيجاد فرص العمل باعتبارهما سببين رئيسيين للهجرة غير الشرعية والانصياع لسماسرة الموت ، مؤكدة أنه كجزء من هذا الجهد تحرص الحكومة على أن توفر لرواد الأعمال من الشباب ما يحتاجونه من المعرفة الفنية والدعم المالى بوسائل عديدة، من أهمها جهود جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، علماً بأن الجهاز يعد أحد أهم شركاء عمل اللجنة الوطنية منذ فترة طويلة.
وأضافت أن التجربة المصرية جديرة بأن تكون مثالا يحتذى فى الدول الأفريقية الشقيقة ، خاصة وأنها منفتحة على كافة أشكال التعاون الممكن من خلال تبادل المعلومات والمعرفة وأفضل أساليب العمل والتجارب، بالإضافة إلى التعاون التشريعى، والقضائى، والعملياتى ، منوهة إلى مشاركة الأشقاء الأفارقة من المتدربين فى ورشة العمل الخاصة بمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار فى البشر التى يقيمها مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وبناء السلام.
وقالت نائلة جبر ، فى حديث خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم - أن العالم أحيا اليوم مناسبة اليوم العالمى لمكافحة الاتجار بالبشر تحت شعار "الاستجابة للاتجار بالأطفال والشباب"، وذلك تسليطا للضوء على حقيقة أن قرابة ثلث ضحايا الاتجار هم من الأطفال ، ولفتا للإنتباه إلى القضايا التى يواجهها الأطفال المتاجر بهم وإلى مبادرات العمل الممكنة المرتبطة بصون وضمان صحة الأطفال الضحايا.
وأكدت أن الاتجار بالبشر شكل من أشكال الجريمة المنظمة الدولية التى تدر مليارات الدولارات وتمثل الاسترقاق فى العصر الحديث ، ويتم استدراج ضحاياها عن طريق الخداع أو الإكراه ، حيث يحرمون من استقلاليتهم وحريتهم فى التنقل والاختيار ، ويتعرضون لمختلف أشكال الإساءة الجسدية والنفسية ، وتعرف جريمة الاتجار بالبشر على أنها الاستغلال الإجرامى للنساء والرجال والأطفال لأغراض مختلفة ، بما فى ذلك العمل القسرى والاستغلال الجنسى.
وتقدر منظمة العمل الدولية أن حوالى 21 مليون شخص هم ضحايا العمل القسرى فى جميع أنحاء العالم ، مشمولا أيضا بالأشخاص المستغلين مهنياً أو جنسياً ، وعلى الرغم من أن العدد الدقيق للضحايا غير معروف ، إلا أنه يقدر بعده ملايين من الأشخاص يتم بيعهم للربح فى جميع أنحاء العالم ، وتتأثر جميع الدول بالاتجار بالبشر ، إما كدولة منشأ أو عبور أو مقصد للضحايا.
ووفقا لتقرير مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة ، يمثل الأطفال ثلث ضحايا الاتجار بالبشر فى العالم ، وتمثل النساء والفتيات 79% من حركة المرور فى العالم.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت فى عام 2010 خطة العمل العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر، وحثت الحكومات فى جميع أنحاء العالم على اتخاذ تدابير منسقة ومتسقة لهزيمة هذه الآفة الإجتماعية ، وحثت الخطة على إدراج مكافحة الإتجار بالبشر فى برامج الأمم المتحدة بشكل موسع من أجل تعزيز التنمية البشرية ودعم الأمن فى أنحاء العالم.
وكانت احدى الأمور المجمع عليها فى خطة الأمم المتحدة هى إنشاء صندوق الأمم المتحدة الاستئمانى للتبرع لضحايا الاتجار بالبشر، وخاصة النساء منهم والأطفال.
ومنذ خمس سنوات عقدت الجمعية العامة اجتماعا رفيع المستوى لتقييم خطة العمل العالمية لمكافحة الإتجار بالأشخاص ، واعتمدت الدول الأعضاء قرار برقم 192/ 68 ، أقرت فيه بإعتبار يوم 30 يوليو من كل عام يوماً عالميا لمناهضة الاتجار بالبشر ، ومثل هذا القرار إعلانا عالميا بضرورة زيادة الوعى بحالات الإتجار والتوعية بمعاناة ضحايا الاتجار بالبشر وتعزيز حقوقهم وحمايتها ، وفى سبتمبر 2015 اعتمد العالم جدول أعمال التنمية المستدامة 2030 ، بما فيها أهداف وغايات بشأن مناهضة الاتجار بالبشر ، دعت فيها دول العالم إلى وضع حد للاتجار بالأطفال وممارسة العنف ضدهم ، وذلك سعيا إلى إنهاء كل أشكال العنف ضد المرأة والفتاة بشكل خاص واستغلالهما.