سليمان أوصى بإسناد أعمال "المشروعات الهندسية" لشركتى مقاولات بالأمر المباشر.. واستئناف القاهرة حكمت بإعادتها للدولة.. و"القومية للتشييد" لم تنفذ.. واللجنة النقابية: تحويلها لشركة مساهمة جعلها مدينة

كشفت مستندات حصل عليها "اليوم السابع" عن تدخل الدكتور إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق فى إسناد جميع المشروعات الكبرى لشركة "المشروعات الصناعية والهندسية" لشركات المقاولات بالأمر المباشر، من خلال توصيته لرئيس مجلس إدارة الشركة عام 2004 بضرورة تجميع الأعمال الكبيرة فى أيدى عدد محدود من مقاولى الشركة ، وقام بتحديد هؤلاء المقاولين فى شركتين فقط هما "شركة الزعفرانة للإنشاءات والاستثمارات العقارية، وشركة هورس للأعمال الهندسية".
بدأت أزمة شركة المشروعات الصناعية والهندسية - إحدى شركات المقاولات المصرية-، والتى أرسلت بها اللجنة النقابية بالشركة مذكرة للنائب العام حصل "اليوم السابع" على نسخة منها، عام 1997 بعد تحويل الشركة من شركة قطاع أعمال تتبع إدارة الدولة إلى شركة مساهمة، حيث قيدت الشركة ببورصة الأوراق المالية فى 16/7/1997.
ثم تم الإعلان عن بيع أسهم الشركة بطريقة الطرح فى 27/10/ 1997، حتى أصبح رأسمال الشركة موزعا بنسبة 38% لمستثمر رئيسى وهو "مجموعة الخرافى" و 34% مال عام موزع بقيمة 20% حصة الشركة القومية للتشييد والبناء، 14% حصة صناديق الاستثمار، بالإضافة إلى 28% حصة صغار المستثمرين.
وقالت اللجنة النقابية بالشركة فى مذكرتها للنائب العام إنه منذ أن تحولت الشركة إلى شركة مساهمة أصبح الوضع فى تدهور مستمر بسبب سياسة الإدارة التى عكفت على بيع أكثر من 90% من مشروعات الشركة بطريقة الأمر المباشر – بناء على توصية وزير الإسكان الأسبق والتى أشار إليها رئيس مجلس إدارة الشركة الحالى فى اجتماع الجمعية العمومية للشركة عام 2004 -.
فيما أكدت مستندات أخرى خاصة بتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات حول وضع الشركة وجود قصور متعمد فى أداء الشركة من خلال إصدار تعاقدات بالأمر المباشر تسببت فى إهدار أموال الشركة، وخاصة بعد إسناد أعمال تجاوزت قيمتها 1.2 مليار جنيه وبأسعار تفوق بكثير أسعار الشركة مع العملاء.
وكشفت تقارير الجهاز المركزى عن منح شركتى المقاولات "هورس، الزعفرانة" خطابات مفتوحة موجهة إلى جميع العملاء لتحويل كافة مستحقات الشركة السابقة والجارية والتى تخص الأعمال المسندة للشركة إلى حساباتهم فى البنوك التى يتعاملون معها من خلال ما يسمى ب"حوالات الحق".
وأوضح مستند أخر عبارة عن خطاب أرسل به رئيس مجلس إدارة الشركة الحالى إلى هيئة الرقابة الإدارية يُحمل فيه مسئولية إسناد مشروعات الشركة بالأمر المباشر إلى رئيسى مجلس إدارة الشركة السابقين له، وهو ما ترتب عليه تجاوز مديونيات الشركة لدى البنوك والجهات الحكومية الدائنة المليار جنيه منها حوالى 750 مليون جنيه مديونية البنك الاهلى نتيجة تراكم الفوائد وارتفاع سعر الفائدة.
وقد أكد الجهاز المركزى للمحاسبات أيضا ضمن تقريره وجود ضرائب متأخرة على الشركة من عام 97 حتى عام 2005 تقدر ب328 مليون جنيه، فيما أوضح مستند جديد قيام أحد المساهمين بالشركة بإقامة دعوى قضائية ببطلان إجراءات الجمعية العمومية التى تم فيها تحويل الشركة إلى شركة مساهمة وطرح أسهم لها للبيع فى محكمة استئناف القاهرة، ، والتى قضت ببطلان إجراءات الجمعية العمومية وما ترتب عليها من قرارات بتحويل الشركة، كما قامت المحكمة بإعلام جميع الجهات المعنية بالدولة بتنفيذ الحكم وخاصة الهيئة القومية للتشييد والبناء باعتبارها ممثل الدولة فى أسهم الشركة، إلا إنها لم تنفذ الحكم حتى الآن.
وفى المذكرة التى أرسلت بها اللجنة النقابية بالشركة إلى النائب العام، أكدت اللجنة أن شركة المشروعات الصناعية والهندسية كانت رابحة حتى العام الأخير الذى سبق تحويلها إلى شركة مساهمة ، حيث بلغ رأسمالها فى هذا العام 835 مليون جنيه، إلا أنها أصبحت مدينة وخاسرة بعد طرح أسهم لها للبيع.
كما طالبت اللجنة المستشار عبد المجيد محمود النائب العام فى مذكرتها بتنفيذ الحكم المشار إليه من محكمة القاهرة، وعودة إشراف الدولة على إدارة هذه الشركة، بالإضافة إلى إجراء التحقيق فى جميع المخالفات التى ذكرتها تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات وأهمها إسناد مشروعات الشركة بالأمر المباشر مما نتج عنه خسائر فادحة للشركة وتأثر حقوق عامليها.