حاتم الجبلى ينضم إلى القائمة.. النائب العام يحقق فى وقائع فساد مالى وإدارى بوزارة الصحة

◄◄ توريد تجهيزات طبية من شركة «وداى النيل» بالأمر المباشر.. والشركة تسلم أعمال الصحة لشركتين مملوكتين لأقارب الجبلى وعمر سليمان
بلاغ جديد يبحثه مكتب النائب العام حالياً حول مجموعة من وقائع الفساد الإدارى والمالى المرتبط بوزارة الصحة والذى تقدم به الدكتور أبوبكر عبدالفتاح يوسف ضد الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة، مؤكداً من خلال مجموعة من المستندات الرسمية وقائع إهدار المال العام فى الوزارة عن طريق مناقصات الأمر المباشر لشركة «وادى النيل» لجميع أعمال إسناد وصيانة وبناء مستشفيات وزارة الصحة خلال فترة تولى الدكتور حاتم الجبلى منصب الوزير على مدار السنوات السبع الماضية.
وأكدت المستندات المرفقة بالبلاغ -حصلت «اليوم السابع» على نسخة منها- توريد كل متطلباتها من التجهيزات الطبية أو الخدمات فى مختلف التخصصات بالأمر المباشر إلى شركة «وادى النيل للمقاولات والاستثمارات العقارية ش.م.م» حيث بلغت قيمة هذه التوريدات ما يقرب من 1500 مليون جنيه فى العام الواحد، لكن الشركة اتفقت مع شركتين بعينهما وهما شركة «تكنوويف» والتى تقوم باستيراد وتوريد الأجهزة الطبية لمستشفيات وزارة الصحة، وشركة «تكنوميد» لصيانة جميع أعمال الصيانة للأجهزة الطبية الموردة لوزارة الصحة، والشركتان منشأتان فى عام 2009 فقط، ومن ثم فلا تملكان سابقة أعمال تؤهلهما لمثل هذه الأعمال الكبرى.
هذا وقد أكدت عقود الإشهار التى حصلت «اليوم السابع» على نسخة منها، أن الدكتور محمود صالح العضو المنتدب لشركة «وادى النيل» والمستشار الطبى لها مساهم فى شركة «تكنوويف»، وهو من يقوم بإدارة الشركتين والدكتور إيهاب جمال ابن أخت وزير الصحة السابق يرأس مجلس إدارة شركة «تكنوميد» هو وهانى صلاح زوج ابنة اللواء عمر سليمان.
وكشفت المستندات العديد من المخالفات الإدارية فى أوامر إسناد الأجهزة الطبية وإسناد جميع أجهزة الأشعة المستوردة إلى وزارة الصحة خلال السنوات الخمس الأخيرة إلى شركة «سيمنس» العالمية بدون طرح مناقصات أو ممارسات عامة حولها، بما يتنافى مع الأحكام والقيود التى وردت بقانون المناقصات والمزايدات، حيث لا تتم دعوة الشركات الموردة لهذه التجهيزات ولا يحضر مستشارو مجلس الدولة جلسات الممارسة كما ينص على ذلك قانون المناقصات والمزيدات، وبناء على هذا قامت وزارة الصحة بإسناد توريد ثلاثة أجهزة أشعة مقطعية لشركة سيمنس الألمانية بطريقة تسمى «الإسناد بالمثل» ليتجاوز عدد هذه الأجهزة التى تم توريدها من خلال شركة سيمنس وحدها 40 جهازا من شركة واحدة.
وعلى الرغم من أن وزارة الصحة تشترط شراء الأجهزة وفق مواصفات محددة كمواصفات الاتحاد الأوروبى اشترت الوزارة من خلال شركة وادى النيل أجهزة من شركة سيمنس مصنعة فى الصين بما يخالف مواصفات الوزارة وبالفعل تم شراء الأجهزة وتزويد المستشفيات بها على مستوى الجمهورية.
ولتتحايل وزارة الصحة على قانون المنافسة والاحتكار فقد تم إسناد بعض المناقصات الصغرى إلى ثلاث شركات صغرى بخلاف شركة سمينس وهى شركة فليبس، وشركة جنرال، وشركة توشيبا.
الجدير بالذكر أن شركة سيمنس لها باع فى توريد تجهيزات فى مصر وعلى رأسها مركز القاهرة للأشعة المملوك لوزير الصحة وجميع تجهيزات مستشفى سرطان الأطفال الجديد بشكل مباشر دون إسناد وكيل مصرى لها فى مصر بعد إنهاء جميع عقود الوكالة التجارية الصادرة منها الشركة المصرية والتى كانت تعمل وكيلاً لها بما يخلف قانون التجارة المصرى الذى ينص أن يكون للشركات العالمية وكيل مصرى للاستيراد.
كما سبق أن تورطت شركة «سيمنس» فى حادثة رشوة كبرى عام 2008 فى اليونان فى صفقات كبيرة تمت فى أعوام 2001 إلى 2004 وقد اعترفت شركة سيمنس بتقديمها رشاوى فى تعاملاتها مع مسؤولين حكوميين فى نيجيريا وتمت إدانة شركة سيمنس فى هذه الاتهامات عام 2007 من قبل المحاكم الألمانية.
كما قام البنك الدولى فى عام 2008 بوقف أعمال شركة فرع شركة سيمنس فى روسيا عن ممارسة أعمالها لمدة 4 سنوات كعقاب مقرر عن ممارسات الفساد والتحايل التى مارستها شركة «سيمنس» فى أعمالها هناك ومنعها من التقديم للمناقصات الدولية التى يطرحها البنك الدولى عالميا لمدة سنتين، وبناء على هذا تم تغريم شركة سيمنس بمبلغ 100 مليون دولار على مدى 15 عاماً تصرف على مكافحة الفساد.