أصدر حزب التجمع بيانا، يدين فيه الحكم القضائى الصادر بحبس الصحفى إبراهيم عيسى رئيس تحرير جريدة الدستور, رفض الحزب فى البيان الصادر عنه حبس الصحفيين، وطالب بوجود تشريع ينهى العقوبات السالبة للحريات فى قضايا النشر, كما دعا الأحزاب والتيارات للعمل على مواجهة الإجراءات القمعية. أشار الحزب فى بيانه إلى الدعوى التى تم بموجبها حبس إبراهيم عيسى على أنها دعوى "بحسبة سياسية"، حيث تقدم بها أحد المحامين المقربين من الحزب الوطنى، كما جدد الحزب رفضه لكل دعاوى الحسبة بكافة أشكالها، وأوضح أن الحكم الصادر يتعارض مع وعد الرئيس مبارك بعدم حبس الصحفيين فى قضايا النشر. وأكد سيد عبد العال الأمين العام لحزب التجمع، أن حبس عيسى يكشف عن انعدام حرية الصحافة فى مصر، وأن تلك الحرية لن تتحقق دون حماية حرية الصحفيين، كما قال إن حبس إبراهيم عيسى نعتبره رساله موجهة إلى الصحفيين والسياسيين فى مصر، الذين يحاولون بناء مجتمع ديمقراطى وحر وعادل.