مسيرة حاشدة بجامعة المنصورة للحث على المشاركة فى الاستفتاء على الدستور

احتشد الآلاف من طلاب جامعة المنصورة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، اليوم، خلال مسيرة حاشدة انطلقت من داخل الحرم الجامعى، مرورا بعدد من الشوارع لحث المواطنين على المشاركة الإيجابية فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية والإدلاء بأصواتهم خلال أيام الاستفتاء الثلاثة.

انطلقت المسيرة يتقدمها الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة وعمداء ووكلاء الكليات وأمين عام الجامعة والأمناء المساعدون ومديرى المراكز الطبية والمستشفيات.

وتحركت المسيرة من أمام إدارة الجامعة مرورا بمختلف الكليات والخروج من بوابة الجلاء مرورا بشارع الجلاء وكلية الآداب، حتى وصلت إلى مقار عدد من اللجان الانتخابية.

وحمل المشاركون لافتات كتبوا عليها "انزل شارك.. خليك إيجابى"، "تحيا مصر"، رافعين الأعلام.

وتقدم المسيرة فرقة الجامعة الموسيقية التى عزفت عددا من المقطوعات الوطنية، واتحاد طلاب الجامعة، وطلاب من أجل مصر، وعدد من الأساتذة والمدرسين المساعدين والمعيدين والطلاب.

ودعا المشاركون فى المسيرة المواطنون للنزول إلى صناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم والمشاركة الإيجابية.

يذكر أن الاستفتاء على التعديلات الدستورية بدأ اليوم السبت ويستمر لمدة ثلاثة أيام حتى 22 أبريل.

حيث شهدت اللجان إقبالا كثيفا مع فتح لجان التصويت، وامتدت طوابير الناخبين للادلاء بأصواتهم لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين

يذكر أن محافظة الدقهلية بها 4 ملايين و245 ألفا و249 صوتا، وبها 23 لجنة عامة و790 مركزا انتخابيا و992 لجنة فرعية.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

ويحق التصويت ل61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.