الصحف الأمريكية..كارتر:على إسرائيل التخلى عن الأراضى المحتلة..وتركيا تدعو لإصلاحات بسوريا..وأوباما يناقض نفسه كلما تحدث عن ليبيا

تحدث جيمى كارتر، الرئيس ال39 للولايات المتحدة الأمريكية، ومؤسس مركز كارتر فى مقاله بصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن ضرورة تخلى إسرائيل عن الأراضى المحتلة إذا ما كانت تريد السلام، لافتا إلى أن هناك فرصة تلوح فى الأفق متمثلة فى توصل الفصائل الفلسطينية المتناحرة لاتفاق إنهاء الانقسام وعزمهم اللجوء إلى مجلس الأمن فى سبتمبر المقبل للاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة، فإلى نص المقال:
"لم تكن سياسة الولايات المتحدة بشأن حدود إسرائيل جديدة، كما لم تكن مفاجئة بالنسبة للقادة الإسرائيليين عندما قال الرئيس أوباما "حدود إسرائيل وفلسطين ينبغى أن ترتكز على حدود 1967 مع مبادلات متفق عليها، بحيث يتم إنشاء حدود آمنة ومعترف بها لكل من الدولتين".
ووضع قرار مجلس الأمن رقم 242 الذى صدر فى نوفمبر عام 1967 نهاية لحرب هذا العام، واعترفت به كل الأطراف ليكون أساسا لاتفاق سلام، وكانت أهدافه الرئيسية "التأكيد على عدم جواز اكتساب الأراضى عن طريق الحرب"، و "انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية من الأراضى التى احتلتها فى النزاع الأخير"، وهذه ضمت الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية بالإضافة إلى الأراضى التى تنتمى إلى لبنان ومصر وسوريا".
ووافق فى كامب ديفيد عام 1978 كل من رئيس الوزراء الإسرائيلى، مناحيم بيجن والرئيس المصرى أنور السادات على الكلمات التالية "الركيزة المتفق عليها للتوصل إلى اتفاق سلمى للصراع بين إسرائيل وجيرانها متمثلة فى قرار مجلس الأمن 242، بجميع أجزائه".
أما بشأن الضفة الغربية وغزة، على وجه التحديد، اتفق كل من الإسرائيليين والمصريين "من أجل توفير حكم ذاتى كامل للسكان وفقا لهذه الترتيبات، سيتم سحب الحكومة الإسرائيلية العسكرية وإدارتها المدنية بمجرد انتخاب سلطة حكم ذاتى بحرية من قبل سكان تلك المناطق...". وكنتيجة لاتفاقيات أوسلو عام 1993، انتخبت سلطة ذاتية بنزاهة فى يناير 1996، وكان رئيسها ياسر عرفات وشكل برلمان مؤلف من 88 عضو.
وبدأت خارطة الطريق الرباعية الدولية للسلام فى إبريل 2003، والتى أيدها الرئيس جورج بوش، بهذه الكلمات: "التسوية التى تم التفاوض عليها بين الطرفين، سيؤدى إلى إنشاء دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية وقابلة للحياة تعيش جنبا إلى جنب فى سلام وأمن مع إسرائيل وجيرانها الآخرين. والتسوية ستحل الصراع الإسرائيلى-الفلسطينى، ويضع نهاية للاحتلال الذى بدأ عام 1967. ..."
علاوة على ذلك، عرضت كل الدول العربية ال23 والدول الإسلامية ال56 السلام وتطبيع العلاقات مع إسرائيل، ولكنها طالبت إسرائيل بتأكيد "سحب إسرئيلى كامل من جميع الأراضى التى احتلت منذ عام 1967. ..."
بالطبع جميع هذا البيانات تفترض أن إسرائيل ستعيش بسلام داخل حدودها المعترف بها دوليا، ولكن لا تشمل الأراضى التى احتلتها خلال حرب 1967. إسرائيل انسحبت من سيناء فى مصر كنتيجة لمعاهدة السلام عام 1979، ولكنها لا تزال تحتل وتستعمر بالمستوطنين هضبة الجولان فى سوريا، والقدس الشرقية والضفة الغربية. (وعندما كنت أتفاوض خلال السبعينات، كان الأمر واضحا أن إسرائيل ومصر لا ترغبان فى الإبقاء على السيطرة على غزة، التى انسحبت منها إسرائيل فى أغسطس عام 2005، ولكنها لا تزال تبقيها تحت الحصار).
لأكثر من ثلاثة عقود، كان احتلال إسرائيل للأراضى العربية أبرز القضايا التى ليس لها حل. وأقرها ببساطة: على إسرائيل التخلى عن الأراضى المحتلة مقابل الحصول على السلام. لم يكن هناك يوما أى تساؤل بشأن الأراضى المحتلة فى القانون الدولى الذى عبرت عنه قرارات الأمم المتحدة، وسياسات الولايات المتحدة الرسمية، وقرارات الرباعية الدولية (الولايات المتحدة، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبى، وروسيا).
واشتمل عدد من مقترحات السلام على التحذير الذى ظهر جليا فى خطاب أوباما الأخير والذى يقول: إن حدود ما قبل 1967 يمكن تعديلها كنتيجة لتبادل الأراضى المتفق عليها بين الطرفين، للسماح للمستوطنين الإسرائيليين فى المناطق القريبة من القدس للبقاء فيما أصبح الآن الأراضى الفلسطينية المحتلة، مقابل منح الفلسطينيين قدر مساو من الأراضى الإسرائيلية.
وأحد الاقتراحات المثيرة للاهتمام التى قدمها لى رئيس الوزراء الإسرائيلى، إرئيل شارون عام 2005 كانت متمثلة فى أن الأراضى التى تم استبدالها ربما تمثل جسر بين غزة والضفة الغربية (قرابة ال35 ميل)، يمكن أن يبنى عليه سكك حديدية وطرق سريعة، وسيتم توفير الأمن لها من قبل الإسرائيليين ولكن يملكها ويشغلها الفلسطينيون، وهذا مجرد احتمال واحد.
وأضاف اثنين من التطورات الحديثة إلى الحاجة الملحة لعملية السلام، أولها التحركات لتوليد الفصائل الفلسطينية الرئيسية حتى يتمكنوا من التفاوض بصوت واحد، وثانيها تصويت مجلس الأمن المحتمل فى سبتمبر المقبل للاعتراف بدولة فلسطين كدولة. ومن المتوقع أن يصدق 150 عضو أممى على هذه الخطوة.
والبديل الوحيد للسلام القابل للاستمرار هو مفاوضات حسن النية، مع القضية الرئيسية المتبقية والمتمثلة فى: استعداد إسرائيل للانسحاب من الأراضى المحتلة، باستثناء مقايضة الأراضى الصغيرة على النحو المتفق عليه مع الفلسطينيين.
قال وزير الخارجية التركى أحمد داوود أوغلو إنه يتعين على الرئيس السورى بشار الأسد تحقيق إصلاحات من شأنها أن تمثل "علاجا بالصدمات الكهربائية" لبلاده إذا ما كان لديه أى أمل فى إنهاء الأزمة التى تجتاح بلاده منذ تسعة أسابيع.
ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية اليوم الخميس - فى تقرير أوردته فى موقعها على شبكة الإنترنت عن أوغلو قوله فى حديث مع الصحيفة - فى وقت يقوم فيه بحملة فى مسقط رأسه "كونيا" للفوز بمقعد فى البرلمان فى الانتخابات التى تجرى الشهر القادم - "إن ما يحتاجه الأسد حاليا هو علاج بالصدمات الكهربائية لكسب قلوب شعبه فى أسرع وقت ممكن".
وفى رده على سؤال حول ما سوف يحدث إذا ما فشل الأسد فى تحقيق إصلاحات مثيرة؟، قال أوغلو "لا نعرف..وذلك هو سبب مطالبتى الأسد اللجوء إلى علاج بالصدمات الكهربائية".
ووصفت الصحيفة تصريحات أوغلو أنها بمثابة مناشدة من جانب تركيا - التى ترى سوريا بمثابة قلقها الرئيسى فى السياسة الخارجية ونقطة الارتكاز فى استراتيجيتها الطموحة لدمج مناطق الشرق الأوسط مع اقتصادها المزدهر.
وأضافت الصحيفة أنه قبل أشهر فقط كان أوغلو ومسئولون أتراك آخرون قد وصفوا العلاقات الآخذة فى الدفء مع سوريا - وهى الدولة التى كانت على وشك الحرب معها تقريبا فى 1998 - بأنها ربما تكون بمثابة أكبر نجاح للحكومة فى السياسة الخارجية وأن المسئولين الأتراك يعربون حاليا عن مخاوف متزايدة من إمكانية أن تسعى سوريا إلى زيادة التوترات مع الأكراد داخل تركيا.
وأشارت الصحيفة إلى أن المسئولين الأتراك مثلهم فى ذلك مثل الآخرين مازالوا متشككين ما إذا كان الأسد مستعدا أو قادرا على تنفيذ الإصلاحات التى من شأنها أن تنهى بفعالية قبضة النخبة الحاكمة والطائفية والعلاقات الشخصية وأنه بعد التحدث مع الأسد تساءل بعض المسئولين الأتراك والعرب ما إذا كان الأسد يقدر بشكل حقيقى وطبيعة الاحتجاجات الحاسمة التى تمثل اكبر تحد لسلطته الممتدة منذ 11 عاما.
وتابعت الصحيفة إنه على مدى العقد الماضى قام المسئولون الأتراك والسوريون بصياغة علاقة عميقة وشخصية وقام اوغلو بزيارات متكررة إلى سوريا على مدى الأعوام الثمانية الماضية وبناء صداقة مع الأسد. وأجرى البلدان اجتماعات وزارية مشتركة ومناورات عسكرية مشتركة وتم رفع المتطلبات الخاصة بالتأشيرات فى 2009 وتوسيع بوابات الحدود وفتح معابر جديدة تساعد على مضاعفة التجارة ثلاثة أضعاف فى غضون ثلاثة أعوام وأنه فيما يتعلق بالعراق الشمالية وفرت تركيا الطاقة الكهربائية لسوريا أيضا.
وانتقدت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية فى افتتاحية عددها الصادر اليوم، الخميس موقف الرئيس باراك أوباما الحائر بشأن الأوضاع فى ليبيا، وقالت إنه كل مرة يناقش الحرب فى ليبيا، ويبدو وكأنه يناقض نفسه.
ومضت الافتتاحية تقول إنه بعد لقاء أوباما برئيس الوزراء البريطانى، ديفيد كاميرون، دعم إعلان الأخير بأن "نتفق أنا والرئيس على أننا ينبغى أن نزيد من ضغطنا على ليبيا"، وقال أوباما "كلما زادت فاعلية التحالف فى جمع المصادر المتاحة أمامه"، كلما "استطعنا إنجاز مهمتنا فى التوقيت المناسب".
ورغم أن الرئيس أوباما على ما يبدو ليس مستعدا لحشد الموارد الأمريكية المتاحة والتى طلبتها مرارا وتكرارا كل من بريطانيا وفرنسا. وطالب الحلفاء باستئناف عمليات القصف التى تشنها الطائرات الحربية الأمريكية والتى سحبها الرئيس أوباما من القتال فى مطلع شهر أبريل الماضى.
ولكن فور علمه بالحاجة للمزيد من المصادر، استبعد الرئيس أوباما احتمال "زيادة القدرات الأمريكية"، مشيرا إلى أنه "قد يكون هناك اعتقاد خاطئ بأن هناك مجموعة من الأصول الجوية السرية الفعالة فى مستودع ما يمكن أن يتم إخراجها على الفور وبطريقة ما تحل الموقف فى ليبيا، غير أن هذا لايمثل الوضع الحقيقى".
وقالت الصحيفة الأمريكية: "حقيقة الأمر لا يوجد أحد نعرفه خلص إلى مثل هذا الإدعاء- ولا حتى كاميرون أو الرئيس الفرنسى، نيكولاى ساركوزى، اللذين تجاهل الرئيس أوباما دعواتهم. فما يحتاجه الحلفاء ليس سرا، فهم يريدون قرابة ثمانى طائرات AC-130، A-10 أمريكية وهى الأسلحة التى لا توجد سوى فى ترسانة الأسلحة الأمريكية وتعد مثالية لتأييد عمليات المشاة فى ليبيا، التى هم فى أمس الحاجة لها لحسم الأمر لصالحهم.