عبد العزيز حجازى:"الحوار الوطنى" ليس "مكلمة" ومثمر حتى الآن

أكد الدكتور عبد العزيز حجازى، رئيس لجنة الحوار الوطنى، أن الحوار مبشر ومثمر حتى الآن، ولو كان "مكلمة" أو جلسات دردشة لانفض الناس وتركته من اليوم الأول.. وأوضح حجازى فى تصريحات "لليوم السابع" أن الحوار سوف يتم فى الفترة المقبلة على مستوى المحافظات، حتى نخرج فى النهاية بآليات واضحة ومحددة من أجل خدمة المواطن الفقير والفئات الكادحة.
وعلق حجازى على طرد فلول الحزب الوطنى من الحوار فى اليوم الأول قائلا: كيف نقول لوزير أو رئيس وزراء سابق "اتفضل اخرج من القاعة" هذا لا يجوز وليس من آداب الحوار على الإطلاق، فالحوار معناه التواصل والوقوف على نقاط اتفاق حول مستقبل الوطن وكيفية النهوض بأوضاعه، بعد أحداث 25 يناير.
وشهد اليوم الثالث لجلسات الحوار الوطنى إقبالا متواضعا من جانب الحضور وغياباً واضحاً للمحاضرين خلال الجلسات المتعلقة بالديمقراطية وحقوق الإنسان والإعلام وحوار الأديان والتنمية الاقتصادية.
ودارت مناقشات جلسة السلطة التشريعية والقضاء حول أهمية سيادة الشعب وإتاحة التقارير الرقابية المختلفة للمواطنين وتجميع الأجهزة الرقابية فى جهاز واحد يستطيع مكافحة الفساد وإحكام الرقابة على المال العام.
ومن جانبها أوضحت الدكتور بسمة موسى، مسئول المشروعات بوزارة التنمية الإدارية، أن السلطة القضائية عطلت العديد من القوانين وتحالفت مع السلطة التشريعية على تنفيذ ذلك بشكل مباشر وعطلت قوانين محاكمة الوزراء والمنافسة ومنع الاحتكار، مشيرة إلى أن أعداداً كبيرة من القضاة ليس لديهم قاعدة بيانات بالمواثيق والمعاهدات الدولية التى وقعتها مصر وأصبحت جزءا من القانون الداخلى.
أوصت الجلسة الصباحية للجنة الحوار الوطنى الخاصة بالتنمية الاقتصادية والمالية، بضرورة التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق النهضة الاقتصادية لمصر، وتوفير فرص عمل لمئات آلاف الشباب، وطالب المشاركون بتوحيد الأجور فى كل قطاعات الوظائف الحكومية فلا يجوز أن يحصل العاملون فى وزارة الكهرباء على أجور أعلى من غيرهم.
وبدوره رفض الدكتور راجى أسعد، المدير الإقليمى لمنطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا فى المجلس السكانى، تعيين الخريجين فى الوظائف الحكومية مؤكداً أنه أمر غير مجد للخريج وللحكومة، وأن تدريب العمالة فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ولفت أسعد، فى الجلسة التى قل عدد المشاركين فيها بشكل ملحوظ حيث وصل عددهم لقرابة 30 مشاركاً فقط، إلى أن خريجى الجامعات يرون أن العمل فى وظائف بسيطة فى القطاع الخاص "مش من مقامهم".
وحذر د. راجى من أنه إذا تم رفع الحد الأدنى للأجور فوق معدل إنتاجية العامل فلن يوفر صاحب العمل الوظيفة، والأجدى تحديد الحد الأدنى للأجور بحيث يكون فوق خط الفقر، وإذا تم اعتماد 1200 جنيه كحد أدنى للأجور سوف يؤدى ذلك إلى تدمير فرص العمل نهائياً.
وانتقد أسعد خطة الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، لتعيين 10 ملايين شخص فى الوظائف الحكومية التى يعتقد البعض أنها تتميز بالاستمرارية والأكثر ضماناً، وهو ما أيده فيه المشاركون مقترحين عقد جلسات مع الشباب لإقامة مشروعات شبابية، كما انتقدوا تعيين المستشارين فى وظائف قيادية فى الوزارات واللجان المشكلة فى الوزارات لدراسة أوضاع بعينها.
واقترح المشاركون توزيع الأراضى غير المستغلة على الشباب لإقامة مشروعات عليها، وتنظيم رحلات لطرق الأبواب للدول العربية، بينما واقترح أمين الشهابى، أمين شباب حزب الجيل، تحويل مبلغ 5 مليارات جنيه قيمة الدعم المقدم للصادرات إلى إقامة مشروعات صغيرة للشباب بدون فوائد على أن يتم تحصيل ضرائب عادلة منهم، ومن ثم سوف تحقق مصر صادرات كبيرة مستقبلا وضرائب وتوفير فرص عمل أيضا.. وطالبوا بإنشاء شركة مساهمة لدعم الصناعات الصغيرة خاصة تقديم الخبرات التسويقية، حيث يعانى من التسويق كل من الصانع الكبير والصغير.
ومن جانبها أكدت الدكتورة سحر الطويلة، مدير مركز العقد الاجتماعى، توقف مشروع الألف قرية الأكثر فقرًا بعد أحداث ثورة 25 يناير، نتيجة الظروف السياسية فى مصر لافتة إلى أنه سوف يتم النظر فى استكمال المشروع بعد ذلك، وأن معدلات الفقر فى مصر تعدت 22 %، مشيره إلى أنه من بين كل 5 أفراد هناك فرد يعيش تحت خط الفقر وهذا على المستوى الإقليمى.
لافتة إلى وجود تفاوت جغرافى من حيث معدلات الفقر، حيث يبلغ حوالى 10% فى المدن، فى حين يبلغ 28% فى الريف، وأشارت إلى أنه يزيد أكثر فى ريف الوجه القبلى بنسبة 44%، أما القرى الأكثر فقرًا فتتجاوز نسبة 80%، ويعيش بها حوالى 12 مليون مواطن، نصفهم تحت خط الفقر، وشددت على ضرورة قيام الدولة بدورها فى المسئولية الاجتماعية تجاه الفقراء فى رفع الوعى أو ممارسة التنمية على الأرض.
وكذلك المشاركة فى متابعة وتنفيذ السياسيات وتمويلها دون الاعتماد على القطاع الخاص فى القيام بالمسئولية الاجتماعية، كما كان يحدث فى ظل النظام السابق.
وأضافت أن مصر تمر بمرحلة حرجة ولابد أن كل منا يكون له رؤية فى كيفية الوصول للمجتمع بلا فقراء والأهم من ذلك السياسة التى توضح تنفيذ هذه الرؤية.
وأوضحت، إذا كنا نريد استهداف الفقر ونتطلع إلى مجتمع بلا فقراء لابد من التوجه أولا نحو الريف وثانيا للعشوائيات، مؤكدة أن ذلك يتطلب التركيز على قيم جديدة واضحة أهمها الإرادة السياسية فى مساعدات الفقراء وسعادتهم من خلال توجيه السياسات وتوفير الموارد لاستهداف الفقر.
ومن ناحية أخرى طالب الدكتور حسين الجمال، الأمين العام السابق للصندوق الاجتماعى للتنمية، بإنشاء مجلس للمبادرات مهمته تنشيط المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتبنى مناطق صناعية غير رسمية مثل منطقة "باسوس" التى يمكن أن تكون منطقة صناعية ناشئة تحقق نجاحًا اقتصادياً ما لمصر.
وأوضح الجمال على هامش مؤتمر لجنة الحوار الوطنى للتنمية الاقتصادية والمالية، على ضرورة رفع قدرة الشباب على العمل من خلال المجلس الأعلى للتنمية البشرية التى توقف عمله من فترة بدون أسباب، مطالباً بإعادة تشغيله مرة أخرى.
من جانبه، قال مجدى السيد ياسين، وكيل مؤسسى حزب كل الناس، إن "أكتر واحد بيخاف على العمل هو صاحب العمل"، وطالب بإلغاء مفهوم العامل حتى لا يعمل المواطن فى مكان قد لا يعطيه مثلما يعطى المنشأة التجارية الخاصة به.. أما سحر السلاب مساعد وزير التجارة والصناعة لتنمية الاستثمار فى التجارة الداخلية، فقد طالبت بالتركيز على 25 محافظة من أصل 27 محافظة فى مصر من أجل توصيل الخدمات الرئيسية لها مثل الكهرباء والسولار والمياه، حتى يسمح بعد ذلك لإقامة تجمعات صناعية وتجارية.. وقالت السلاب: "فى مصر ندفع للعمالة ولا نأخذ شيئا، لذلك معظم العمالة الماهرة فى بعض المصانع هى عمالة أجنبية وليست وطنية لأن العامل الأجنبى أكثر إنتاجية.