الفتوى والتشريع تلزم التأمين الصحى بسداد 342 ألف جنيه للشئون الصحية بالبحيرة

ألزمت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار بخيت اسماعيل، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، هيئة التأمين الصحي، بأداء مبلغ 342 الف و200 جنيها لمديرية الشئون الصحية بالبحيرة، مقابل إنتفاع الهيئة ببعض وحدات الرعاية الصحية التابعة للأدارة الصحية بالمحمودية، طبقا للعقد المبرم معها، لتقديم الخدمات الطبية لطلاب المدارس والأطفال المنتفعين بخدمات الهيئة.

وشرحت الفتوى، أن العقد المبرم بين الهيئة العامة للتأمين الصحي"فرع البحيرة" والإدارة الصحية بالمحمودية عن المدة من 1 يوليو 2010 حتى 30 يونيو 2011 والذي يتم تجديده سنويا، تقضي بإلزام الوحدات الصحية المتفق عليها والتابعة لهذه الإدارة بتأدية الخدمات الطبية التأمينية العلاجية والوقائية، وتنفيذ تعليمات هيئة التأمين الصحي، فيما يخص إجراءات تقديم الرعاية الطبية، وكذا تعليمات بروتوكولات وصف وصرف الدواء، ودليل أدوية التأمين الصحي وفقا لما تنص عليه بنود هذا العقد، وذلك مقابل التزام الهيئة بأداء مبلغ مقداره 700 جنيه شهريا للوحدة الصحية ومبلغ 800 جنيه شهريا لمستشفى التكامل، ويضاف مبلغ 400 جنيه شهريا، إلى الوحدة الصحية التي تتوافر بها عيادة أسنان، يتم أداؤه على أقساط ربع سنوية بشيك لحساب صندوق تحسين الخدمات بالوحدة.

وتابعت الفتوى انه الثابت من تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات المعد بعد مراجعة مستندات الصرف بالإدارة العامة للصحة بالبحيرة عن الأشهر من ديسمبر 2015 حتى مارس 2016 ، أن الهيئة العامة للتأمين الصحي لم تؤد مقابل الانتفاع بالوحدات الصحية محل التعاقد المشار إليه عن المدة من يوليو 2013 حتى مارس 2016، وأن إجمالي المديونية المستحقة عليها للإدارة الصحية بالمحمودية عن هذه المدة مبلغ مقداره 343200 جنيه، وأفادت الهيئة ردا على ذلك بأن إجمالي مطالبات الإدارة الصحية عن المدة من 1 يوليو 2015 حتى 30 يونيو 2018 بلغ 403122.85، وأنها أدت هذه المطالبات بموجب 5 أوامر دفع الكتروني صادرة لمصلحة إدارة المحمودية الصحية، وأنه لا يوجد طرفها أى مطالبات متعلقة بمقابل الانتفاع ببعض الوحدات الصحية التابعة للإدارة الصحية بالمحمودية موضوع عقد الاتفاق المبرم.

واختتمت الفتوى أن الالتزام بأداء المبلغ محل النزاع يجد مصدره مباشرة في العقد المبرم بين الهيئة والإدارة الصحية بالمحمودية، ولا يتوقف مناط استحقاقه على مطالبة الأخير به، بل يتعين على الهيئة المبادرة إلى أدائه في الميعاد المتفق عليه، إعمالا لمقتضيات حسن النية في تنفيذ العقود، كما أن هيئة التأمين الصحي لم تقدم ما يثبت أداء المبلغ محل المطالبة، فمن ثم يتعين إلزام الهيئة بأداء كامل المبلغ المتفق عليه كمقابل للانتفاع ببعض وحدات الرعاية الصحية التابعة للإدارة الصحية بالمحمودية عن المدة من 1 يوليو 2013 حتى 30 يونيو 2015.