بسبب «725 جنيها».. نزاع قضائي بين هيئة التأمين الصحي وجامعة أسيوط

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى قضائية انتهت فيها إلى إلزام الهيئة العامة للتأمين الصحي (فرع وسط الصعيد) بأداء مبلغ مقداره (725.90) جنيهاً إلى جامعة أسيوط (معهد جنوب مصر للأورام) قيمة الخدمات الطبية المقدمة لأحد المرضى.
صدرت الفتوى ردا على طلب رئيس جامعة أسيوط، والذي أكد فيه أنه استنادا إلى العقد المبرم بين معهد جنوب الصعيد والهيئة العامة للتأمين الصحي (فرع وسد الصعيد بأسيوط)، قدم المعهد الخدمات الطبية للمرضى المحالين إليه من الهيئة، من بينهم أحد المرضى، والذي طالبت الجامعة الهيئة بأداء تكلفة الخدمات الطبية المقدمة له، غبر أن هيئة التأمين الصحي امتنعت عن السداد استنادا إلى مخالفة هذه المطالبة لبنود العقد.
وذكرت الفتوى أن هيئة التأمين الصحي استندت في الامتناع عن سداد المبلغ المذكور لسببين أولهما : أن قيمة الأشعة التي أجريت للمريض والواردة بالمطالبة محل النزاع تتجاوز مبلغ 600 جنيها بالمخالفة لقائمة أسعار التأمين الصحي المعمول بها بالمستشفى الجامعي بأسيوط، والتي حددت مساهمة الهيئة في سعر الأشعة بما لا يتجاوز 450 جنيهاً كمبلغ إجمالي شامل الصبغة، وثانيهما أن أسعار التحاليل التي أجريت لذات الشخص بلغت قيمتها 114 جنيهاً في حين أن أسعارها بقائمة الأسعار 100 جنيه فقط.
وردت الفتوى على ذلك الاعتراض بأن الثابت من الأوراق أن معهد جنوب مصر للأورام أجرى نوعين من الأشعة للمريض المنتفع بالتأمين الصحي، وأن قيمة أي منهما شاملة سعر الصبغة لم تتجاوز مبلغ 450 جنيها، ومن ثم يتعين الالتفات عن هذا الاعتراض لعدم قيامه على سند صحيح من واقع العقد.
وتابعت الفتوى: «أما بالنسبة للسبب الثاني لاعتراض الهيئة والمتعلق بأن قيمة التحاليل التي تم إجراؤها 100 جنيهاً فقط، وليس 114 جنيه حسبما ورد بالمطالبة محل النزاع، فإن هذا الاعتراض مردود عليه بأن قائمة أسعار التحاليل حددت سعر تحليل ( ca 19.9) بمبلغ 60 جنيهاً وسع تحليل (cea) بمبلغ 54 جنيهاً ومن ثم فأن إجمالي قيمة التحاليل التي تم إجراؤها للمريض المحول من التأمين الصحي تبلغ 114 جنيهاً، ومن ثم يصبح ما تذرعت به الهيئة من أسباب غير قائم على سند صحيح من نصوص العقد».