سقوط شخص يحجز تذاكر من شركات النقل ببطاقة دفع إلكترونى مسروقة

نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط طالب لقيامه بعمليات حجز تذاكر من خلال موقع إحدى شركات النقل والرحلات عبر شبكة الإنترنت باستخدام بطاقات دفع إلكترونى مستولى عليها.
جاء ذلك في ضوء ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من مسئولى إحدى شركات النقل الجماعى والرحلات بقيام أحد الأشخاص، بحجز تذاكر سفر على موقع الشركة عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" بموجب بطاقات ائتمانية غير سليمة.. وورد العديد من الاعتراضات على تلك العمليات وقيام البنك المعنى بالتعامل مع الشركة المُبلغة بخصم قيمة تلك العمليات من حساب الشركة بالبنك، وهو ما عرض الشركة لأضرار مادية ومعنوية.
أسفرت عمليات الفحص الفنى بالتنسيق مع مسئولى الشركة أن مرسل أوامر الحجز محل الواقعة شخص "غير محدد البيانات" .. يستخدم برامج وتطبيقات للتخفى حال دلوفه على شبكة "الإنترنت" ويقوم بالعديد من عمليات حجز التذاكر على موقع الشركة عبر شبكة الإنترنت بإستخدام بطاقات دفع إلكترونى مستولى عليها.
أسفرت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية أن وراء إرتكاب تلك الواقعة أحد الأشخاص ("طالب" مقيم بقسم شرطة حلوان بالقاهرة ) ، حيث يقوم بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى بالإشتراك مع آخرين "خارج البلاد" من خلال المحادثات والرسائل المتبادلة بينهما على مواقع التواصل الإجتماعى دون معرفته بهؤلاء الأشخاص والتى تتضمن العديد من بيانات البطاقات المستولى عليها ، وقيامه بإجراء عدد ( 125 ) محاولة لحجز تذاكر سفر داخلية على أتوبيسات الشركة المشار إليها عبر شبكة الإنترنت خلال الستة شهور الماضية ، وتمكن من تنفيذ ( 30 ) منها .. تم على إثرها حجز تذاكر السفر على موقع الشركة بقيمة تجاوزت (12,000 - إثنى عشر ألف جنيه) ، وأنه يقوم بترويج تلك التذاكر على عملائه من راغبى شراءها بسعر أقل من قيمتها الأصلية.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن وأمن القاهرة، تم ضبط المتهم بمنزله بدائرة قسم شرطة المعصرة بالقاهرة ، وضبط بحوزته "هاتف محمول".
وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأضاف بتحصله على العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى المستولى عليها بطريقة غير مشروعة من خلال تعرفه على العديد من الأشخاص غير المعروفين له على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" وعرضها لبيعها لراغبى الحصول عليها بسعر أقل من قيمتها الحقيقية.