مصانع المستلزمات الطبية تطالب بتغيير السياسات الجمركية

طالب الدكتور موريس فؤاد، رئيس مجلس إدارة شركة أرثوميداى لتصنيع مستلزمات جراحة العظام، بتغيير السياسات الجمركية والصحية المتبعة مع مصانع المستلزمات بسبب "التعنت" فى السماح للمواد الخام بدخول مصر وهو ما يعيق عملية التصنيع والتصدير ويضيع العملة الصعبة.
وقال موريس ل"اليوم السابع"، إن وزارة الصحة يفترض أنها غير معنية باستيراد خامات مستلزمات جراحة العظام من "مسامير وشرائح"، إلا أن التشريعات الخاطئة جعلت لموافقتها على دخول خام معين خصم على الرسوم والجمارك التى تدفع عليه، مما يوفر تكاليف تصنيع على الشركة المنتجة، وهو ما جعل الوزارة تتحكم فى تسهيل دخول الخامات مما ترتب عليه حالات التعطيل.
وأضاف: تدفع الشركات العاملة فى هذا المجال نسبة 10% جمارك من ثمن الخامات، بالإضافة إلى نسبة 10% ضريبة مبيعات بعد موافقة وزارة الصحة، إلا أن الوزارة بعد قيام الثورة لم توافق على دخول أى شحنات بدعوى تشكيل لجنة، ونحن كشركة لدينا فى الجمارك أطنان الخامات المحجوزة وندفع لها إيجاراً فى المخازن منذ شهرين لحين تشكيل لجنة للموافقة على مدى مطابقة الخامات لمواصفات الجودة المصرية.
وأكد الدكتور فؤاد أن هناك فرقاً بين الرقابة على الخامات التى نرحب بها وبين التخنيق والتضييق الذى تمارسه الوزارة الآن، فالأمر التلقائى تشكيل اللجنة وإصدار الموافقة خلال أيام وليس شهرين كاملين من التأخير انتظاراً لتشكيل لجنة، وأن الشركة لها التزامات توريد لشركات بألمانيا والإمارات والنمسا، مشيراً إلى أن الخامات مهددة باتخاذ الإجراء القانونى ضدها واعتبارها مخلفات وبالتالى تتحمل الشركة خسائر كبيرة تعرضها للغلق، خاصة أن المخزون بالشركة قارب على الانتهاء بينما تدفع الشركة أجوراً شهرية تبلغ 250 ألف جنيه لقرابة 130 عاملاً.
من جانبه، قال المهندس عصام هلال، المدير التجارى للشركة، إن إجراءات وزارة الصحة لا تهدف لإعادة حركة الإنتاج بعد الثورة وسط الركود التجارى الموجود فى السوق المصرية.
وعبر الدكتور شريف عزت، رئيس شعبة الصناعات الطبية غير الدوائية باتحاد الصناعات، عن استيائه من الإجراءات المتصلبة للوزارة، مطالباً الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة، باتخاذ الإجراءات المناسبة لحسم الأمر بأسرع وقت.