سحر نصر: فرص واعدة للشركات اليابانية للاستثمار فى مصر

كتب - إسلام سعيد تصوير كريم عبد العزيز
أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أن هناك فرصاً استثمارية واعدة للشركات اليابانية الراغبة في الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي، كمركز للإنتاج وإعادة تصدير المنتجات إلى مختلف دول العالم، فى ظل التوسع فى المناطق الحرة بمصر، ووجود اتفاقيات تجارة حرة تربط بين مصر والدول العربية والإفريقية والأوروبية.

وقالت، إنه فى إطار رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للاتحاد الأفريقي فيتم التركيز على أهمية الاستثمار في البنية الاساسية تحديدا، وخصوصاً بنية النقل والاتصالات والطاقة وتكنولوجيا المعلومات، باعتبار أن البنية التحتية هي أساس التنمية بدول قارة افريقيا وبما يدفع عجلة التعاون الاستثماري بين الدول الأفريقية والدول الأخرى.

وأشارت نصر خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري الياباني إلى وجود تعاون مع اليابان فى إنشاء المتحف المصري الكبير ومجال التعليم فى إنشاء المدارس اليابانية، مع وجود حجم كبير من المنح اليابانية الموجهة لتدريب مهارات العمال والاستثمار فى العنصر البشرى فى مصر.

ولفتت إلى أنه في ظل التزام مصر بتشجيع الاستثمارات بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، والنفاذ إلى الأسواق العالمية، وتعزيز التنافسية واستحداث فرص عمل ذات قيمة مضافة عالية فقد بذلت الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية جهوداً في تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي تتضمن العمل على جذب مزيد من الاستثمار من خلال عدد من الإجراءات الجادة، التي شملت إصدار قانون الاستثمار الموحد، وتقديم المزيد من الحوافز لتنمية ودعم الاستثمار المحلى والأجنبي، وتعديلات قانون الشركات بإضافة (شركات الشخص الواحد)، وقانون سوق المال.

وأضافت نصر أن إشادة المؤسسات الدولية جاءت لتكون برهاناً على سلامة السياسات الاقتصادية، وهو ما يعكس ثقة المجتمع الدولي في استعادة الاقتصاد المصري للاستقرار، فضلاً عن التحسن في تصنيف الاقتصاد المصري من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية، وتوقعات المؤسسات المالية بشأن معدلات النمو المستقبلية في مصر.

وذكرت أنه بالنسبة لسهولة الإجراءات الخاصة بممارسة الأعمال فقد حققت مصر تقدم في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال بعد أن ساعدت أحدث الإصلاحات مصر على الارتقاء ثمانية مراكز عام 2018، وذلك عقب تنفيذ أكبر عدد من الإصلاحات فى عام واحد خلال السنوات العشر الماضية، وثاني أكبر عدد من الإصلاحات نفذتها أحد دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى 2018، كما كانت مصر صاحبة أكبر عدد من الإصلاحات بالمقارنة بالدول العربية الأخرى.

وأكدت أن مصر تلعب دوراً اقتصادياً هاماً في المنطقة، فهي صاحبة واحدة من أكبر القوى البشرية في الوطن العربي وتعتبر أكبر سوق استهلاكي استراتيجي في منطقة الشرق الأوسط والثالثة في أفريقيا لكثرة عدد السكان، وتمتلك موارد طبيعية وإمكانيات بشرية واقتصادية كبيرة، كما تتمتع بموقع جغرافي استراتيجي ولديها إمكانية الوصول للأسواق الرئيسية الكبرى، فهي تعد بوابة لسوق إقليمي ضخم في العالم العربي والقارة الإفريقية.

وأشارت إلي أن مصر تمتلك أكثر من 27 مليون فرد من العمالة الماهرة متعددة اللغات والمُدربة تدريباً جيداً، فأكثر من 60% من السكان تحت سن الثلاثين، مشيرة إلى أن عدد من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر مع العديد من المناطق والأقاليم في العالم، يجعل مصر تتمتع بعدة مقومات ومزايا تنافسية تؤهلها لأن تحتل مكانة متقدمة لاستضافة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتنميتها.

وأوضحت نصر، أن مصر تزخر بالفرص الاستثمارية في كافة القطاعات فقد أطلقت عددا من المشروعات العملاقة ذات العائد الكبير والفرص الاستثمارية المتنوعة، وفى مقدمتها محور تنمية منطقة قناة السويس، الذى يشمل إنشاء مناطق صناعية ولوجستية كبرى، وكذلك تنمية وإنشاء عدد من المناطق الحرة والاستثمارية والصناعية في مختلف أنحاء مصر، وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، فضلا عن تنفيذ عدد من المشروعات العملاقة لتوليد الطاقة.