خلال منتدى الاستثمار المصري الياباني: الاتفاق علي ضخ استثمارات جديدة في القاهرة

عقد منتدى الاستثمار المصري الياباني، اليوم الاثنين 11 مارس، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والدكتور خالد العناني، وزير الآثار، والفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، وهيرويوكي ايشيجى، رئيس منظمة جيترو اليابانية، وياسوشى هاسيجاوا، العضو المنتدب لبنك اليابان للتعاون الدولى، والسفير ماساكي نوكى، سفير اليابان لدى القاهرة، و50 شركة من كبريات الشركات اليابانية، وأعضاء مجلس الاعمال المصرى اليابانى.
وأكدت الشركات اليابانية المشاركة خلال المنتدى، على حرصها على ضخ استثمارات جديدة في مصر في ظل تحسين مناخ الاستثمار، مشيرين إلى المنتدى فرصة للاتفاق على عدد من المشروعات المستقبلية بين الشركات اليابانية والمصرية.
واقترح هيرويوكي ايشيجى، رئيس منظمة جيترو اليابانية، الاستفادة من التجربة اليابانية في تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى مصر، مشيرا إلى أن المنظمة تعمل مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على الترويج لفرص الاستثمار في مصر، وتشجيع الشركات اليابانية لضخ المزيد من الاستثمارات في مصر، موضحا أن مصر لعبت دور قياديا في دعم الدول الناشئة والنامية، مشيدا بالفرص الاستثمارية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأشاد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالعلاقات المتميزة بين مصر واليابان ومشاركة الجانب الياباني في مشروعات الطاقة والكهرباء فى مصر، موضحا أن من ابرز المشروعات إنشاء محطة الرياح بجبل الزيت في السويس.
وأكد أن الطاقة هي شريان التنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن مصر استطاعت اتخاذ العديد من الإجراءات الإصلاحية في قطاع الطاقة في إطار استراتيجية جديدة تضمن الاستدامة والإدارة الرشيدة، وكان من أهم ثمار هذه السياسات القضاء نهائيا على أزمة انقطاع الكهرباء، وتم إضافة قدرات تصل إلى 25 ألف ميجاوات في شبكة الكهرباء، وأوضح أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في مشروعات الطاقة المتجددة، وإزالة اى عقبات تواجه المستثمرين في هذا القطاع، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 32 مشروع للطاقة الشمسية فى محطة بنبان بأسوان بنحو استثمارات تبلغ 2 مليار دولار.
وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن هذا المنتدى يأتي تتويجا للجهود المبذولة لتنمية وتطوير العلاقات المصرية اليابانية فنحن نعتز بقوة العلاقات الاستراتيجية مع دولة اليابان والتي يربطنا بشعبها وحكومتها علاقات ود وصداقة عميقة، ومن ثم نأمل أن يساهم هذا المنتدى بقوة في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، مشيرة إلى وجود تعاون مع اليابان في إنشاء المتحف المصري الكبير ومجال التعليم في إنشاء المدارس اليابانية، مع وجود حجم كبير من المنح اليابانية الموجه لتدريب مهارات العمال والاستثمار في العنصر البشرى في مصر.
وعرضت الوزيرة، رؤية وزارة الاستثمار والتعاون الدولي لدعم محور الاستثمار كأحد أهم المحاور لتحقيق التنمية الاقتصادية والنمو الشامل لتوفير فرص العمل وتحسين معيشة كل الأفراد، مشيرة إلى أنه في ظل التزام مصر بتشجيع الاستثمارات بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، والنفاذ إلى الأسواق العالمية، وتعزيز التنافسية واستحداث فرص عمل ذات قيمة مضافة عالية فقد بذلت الحكومة المصرية خلال الفترة القصيرة الماضية جهوداً ملموسة في تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي تتضمن العمل على جذب مزيد من الاستثمار من خلال عدد من الإجراءات الجادة، التي شملت إصدار قانون الاستثمار الموحد، وتقديم المزيد من الحوافز لتنمية ودعم الاستثمار المحلى والأجنبي، وتعديلات قانون الشركات بإضافة (شركات الشخص الواحد)، وقانون سوق المال، وجاءت إشادة المؤسسات الدولية لتكون برهاناً على سلامة السياسات الاقتصادية، وهو ما يعكس ثقة المجتمع الدولي في استعادة الاقتصاد المصري للاستقرار، فضلاً عن التحسن في تصنيف الاقتصاد المصري من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية، وتوقعات المؤسسات المالية بشأن معدلات النمو المستقبلية في مصر.
وذكرت الوزيرة، أنه بالنسبة لسهولة الإجراءات الخاصة بممارسة الأعمال فقد حققت مصر تقدم في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال بعد أن ساعدت أحدث الإصلاحات مصر على الارتقاء ثمانية مراكز عام 2018، وذلك عقب تنفيذ أكبر عدد من الإصلاحات في عام واحد خلال السنوات العشر الماضية، وثاني أكبر عدد من الإصلاحات نفذتها أحد دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى 2018، كما كانت مصر صاحبة أكبر عدد من الإصلاحات بالمقارنة بالدول العربية الأخرى.
وأكدت الوزيرة، أن مصر تلعب دوراً اقتصادياً هاماً في المنطقة، فهي صاحبة واحدة من أكبر القوى البشرية في الوطن العربي وتعتبر أكبر سوق استهلاكي استراتيجي في منطقة الشرق الأوسط والثالثة في أفريقيا لكثرة عدد السكان، وتمتلك موارد طبيعية وإمكانيات بشرية واقتصادية كبيرة، كما تتمتع بموقع جغرافي استراتيجي ولديها إمكانية الوصول للأسواق الرئيسية الكبرى، فهي تعد بوابة لسوق إقليمي ضخم في العالم العربي والقارة الإفريقية، من خلال عدد من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر مع العديد من المناطق والأقاليم في العالم، وتتمتع بعدة مقومات ومزايا تنافسية تؤهلها لأن تحتل مكانة متقدمة لاستضافة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتنميتها، بالإضافة أن مصر تمتلك أكثر من 27 مليون فرد من العمالة الماهرة متعددة اللغات والمُدربة تدريباً جيداً، فأكثر من 60٪ من السكان تحت سن الثلاثين.
وأشارت الوزيرة، أن مصر تزخر بالفرص الاستثمارية في كافة القطاعات فقد أطلقت عددا من المشروعات العملاقة ذات العائد الكبير والفرص الاستثمارية المتنوعة، وفى مقدمتها محور تنمية منطقة قناة السويس، الذي يشمل إنشاء مناطق صناعية ولوجستية كبرى، وكذلك تنمية وإنشاء عدد من المناطق الحرة والاستثمارية والصناعية في مختلف أنحاء مصر، وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، فضلا عن تنفيذ عدد من المشروعات العملاقة لتوليد الطاقة، وهي ما توفر فرصاً واعدة للشركات اليابانية الراغبة في الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي، كمركز للإنتاج وإعادة تصدير المنتجات إلى مختلف دول العالم، في ظل التوسع فى المناطق الحرة بمصر، ووجود اتفاقيات تجارة حرة تربط بين مصر والدول العربية والأفريقية والأوروبية.
وذكرت الوزيرة، أنه في إطار رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، للإتحاد الأفريقي فيتم التركيز على أهمية الاستثمار في البنية الأساسية تحديدا، وخصوصاً بنية النقل والاتصالات والطاقة وتكنولوجيا المعلومات، باعتبار أن البنية التحتية هي أساس التنمية بدول قارة أفريقيا وبما يدفع عجلة التعاون الاستثماري بين الدول الأفريقية والدول الأخرى.
ومن جانيه أكد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إن مصر قطعت شوطاً كبيراً في تنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بجذب العديد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بعقود تجاوزت قيمتها مليارات الدولارات، مما يعكس ثقة المستثمر المحلي والأجنبي في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن إدارة المنطقة في طريقها للانتهاء من تنفيذ كافة احتياجات المنطقة من البنية الأساسية، سواء محطات الكهرباء أو تحليه المياه أو توصيل المرافق لجميع مواقع مشروعات المنطقة، فضلاً عن تطوير شبكة لوجستيات النقل بموانئ المنطقة الاقتصادية، والاهتمام بتفعيل وتطبيق منظومة النقل الذكي وزيادة السعة الاستيعابية للموانئ، لتحويل مصر لمركز عالمي لصناعة النقل واللوجستيات، وحلقة أساسية في سلسلة القيمة المضافة العالمية، بما يساهم في تحقيق متطلبات خطط التنمية الاقتصادية بالدولة، مشيرا إلى التنوع في الاستثمارات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ووضع أفضل حوافز استثمارية وتقديم مزيد من التسهيلات للمستثمرين.
وعقب ذلك، وقعت الوزيرة، على مذكرة تفاهم مع ياسوشى هاسيجاوا، العضو المنتدب لبنك اليابان للتعاون الدولي لدعم مشروعات تنموية واستثمارية في مصر حتى 2022، وتأتى هذه المذكرة في إطار التعاون المستقبلي بين مصر وبنك التعاون الدولي الياباني، إضافة إلى تعاون بين عدد من الشركات المصرية واليابانية في الاستثمار في عدد من المشروعات منها الطاقة المتجددة.
وأكدت الدكتورة سحر نصر، أن لدى مصر فرص استثمارية واعدة فى مختلف القطاعات، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية على اختلاف مجالاتها وتحسين مناخ الاستثمار بشكل مستمر، مشيدة بحرص البنك على دعم الشركات اليابانية المستثمرة فى مصر.
وقال ياسوشى هاسيجاوا، العضو المنتدب لبنك اليابان للتعاون الدولي، أن البنك يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين اليابان ودول العالم وخاصة مصر وزيادة تنافسية الصناعات اليابانية من خلال تقديم برامج مختلفة لدعم المشروعات المنفذة كاستثمارات مباشرة للشركات اليابانية في مصر، مشيرا إلى أن محفظة البنك في مصر وصلت إلى 776 مليون دولار، ومن ابرز المشروعات التي يساهم فيها البنك هو إنشاء مزرعة رياح بمنطقة جبل الزيت بخليج السويس، من خلال دعم شركة تويوتا تسوشو اليابانية ضمن تحالف يضم أيضا شركتي اوراسكوم وانجى الفرنسية، وذلك لتوليد الطاقة الكهربائية من الرياح تصل قدرتها إلى 250 ميجاوات.
وأكد السفير ماساكي نوكى، سفير اليابان لدى القاهرة، أن هذا العام يعتبر عام هام فى العلاقات المصرية اليابانية، حيث تترأس مصر الاتحاد الافريقى، كما تنظم اليابان مؤتمر طوكيو السابع حول التنمية فى افريقيا "تيكاد"، مشيرا إلى أن اليابان تعمل على زيادة استثماراتها فى مصر فى ظل تحسن مناخ الاستثمار فى مصر، وذكر أن عدد السائحين من اليابان فى مصر زادوا خلال العام الماضى.