كيف اخترقت شركة فيكا الفرنسية الأمن القومى فى سيناء.. القانون يمنع استحواذ الأجانب على حصص حاكمة فى الشركات.. حصلت على أكثر من 56% من أسمنت سيناء بطرق ملتوية ومخالفة للقانون.. ويجب تصحيح الأوضاع

بالمخالفة الواضحة للقانون استحوذت شركة فيكا للاسمنت على نسبة 56% من اسهم شركة اسمنت سيناء وهو ما يعتبر مساسا واضحا بالامن القومى المصرى فى تلك المنطقة والذى يحظر تملك الاجانب نسب تزيد عن 50% من اسهم اي شركة .
الشركة هى بطبيعة الحال شركة فرنسية وليس شركة مصرية كما تدعى فهى تأسست عام 1853 على يد "جوزيف لويس فيكا"، وهي شركة عائلية، يقع فرعها الرئيسي في باريس بفرنسا ، ويتولى قيادتها الآن الجيل السابع من العائلة، الذين يقومون بعملية تطوير المجموعة بجميع فروعها على مستوى العالم، لتقديم أفضل المواد المستخدمة في صناعة البناء والتشييد بأعلى معايير الجودة العالمية لتواكب التقدم الكبير الذي يشهده العالم في هذه الصناعة.
الجديد ايضا الذى يؤكد مخالفات فيكا هو ما تم نشره فى الجريدة الرسمية فى عددها الصادر وهو قرار رقم 66 لسنة 2018 للقائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وذلك بتعديل بعض أحكام قرار القائد العام للقوات المسلحة رقم 203 لسنة 2012، بشأن تحديد قواعد وضوابط التملك وحق الانتفاع فى منطقة شبه جزيرة سيناء.

واستبدل نص المادة الثانية، من القرار رقم 203 لسنة 2012، بنص جديد هو "يسمح بالتملك فى منطقة شبه جزيرة سيناء للأشخاص الطبيعيين من حاملى الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أى جنسيات أخرى، ومن أبوين مصريين، وللأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل للمصريين حاملى الجنسية المصرية، وحدها دون غيرها من الجنسيات أخرى، ومن أبوين مصريين، وذلك بهدف القيام ببعض المشروعات الموضحة بالقرار الجديد".
تلاعب هذه الشركة كشفته تحقيقات الرقابة المالية التى أثبتت ان شركه فيكا حولت ما يعادل مائة وثمانون مليون جنيه الي مساهمة تدعى اسماء غريب برغم الأسهم المشتراه قيمتها فقط مائة مليون جنية استخدمات الأموال اصبح سؤال ملح حتي نطمئن لمصادر الأموال واستخداماتها في ظل منطقة ساخنة تموج بالارهاب وخصوصا بعد ان طرحت شركه فيكا 40% من أسهمها في البورصة الفرنسية وأصبحت اسهمها متداولة للجميع كما نريد ان نعرف أيضاً مصادر و استخدامات الأموال التي تدعي شركة فيكا انها حولتها للاستثمار فى مصر ، الامر خطير ويتطلب موقف حاسم ومحدد فكل هذا يؤكد وبما لا يدع مجالاً للشك مدى التلاعب وسوء النوايا وهو ما لا يليق بشريك فى حجم ومكانة شركة فيكا
وفى الوقت نفسه تدور اسئلة كثيرة ومتنوعة منها أولا ما هو حجم الأموال التى حولتها فيكا باسم المساهمة اسماء غريب لشراء أسهم شركة أسمنت سيناء ومن هى اسماء غريب، هذه الإجابة هى ان شركة فيكا الفرنسية كشفت فجأة عن وجه غريب فضح نوايا غير طيبة فى منطقة هى الأهم والأغلى فى قلب مصر وهى سيناء الحبيبة فقد سعت فيكا عبر طرق ملتوية للاستحواذ على أسهم شركة أسمنت سيناء تحت زعم أن شركه فيكا شركة مصرية وهى بالطبع شركة فرنسيا مائة فى المائة، وثبت بالأدلة والبراهين بما لا يدع مجالا للشك إدانة فيكا عن طريق هيئة الرقابة المالية وثبتت مخالفتها وتم تغريمها ثلاثين مليون جنيه.

وبدلا من ان تصوب فيكا الأوضاع المختلة وتصحح وضعها القانونى استمرت فى المخالفات وحتى تاريخه ما زالت فيكا تماطل وتدعى أحقيتها بالأغلبية ضاربة عرض الحائط بقرارات هيئة الرقابة المالية والقوانين المنظمة للاستثمار فى سيناء والتى تقضى بألا يزيد حصة الشريك الأجنبى بأى حال من الأحوال عن 45%.
والمؤسف والمخزى أن تكشف فيكا عن وجه أكثر قبحا فى تمويل وتحويل مبالغ تزيد على مائتى مليون جنيه إلى سيدة تدعى أسماء عامر غريب وللأسف هذه التحويلات من شركة فيكا موثقة من الحسابات البنكية لشركة فيكا الى حساب اسماء عن طريق أحد البنوك فى دبى وكل هذا مثبت وموثق لدى كافة أجهزة الدولة ومؤيد بالمستندات الدالة والدامغة، ومن هى أسماء!!
أما أسماء نفسها فملفها عامر فى الأموال العامة بقضايا نصب واحتيال وشيكات بدون رصيد، أما أخوها غريب عامر غريب فلديه العشرات من القضايا فى النصب والاحتيال وسرقة محلات.
أسماء عامر غريب هى أخت زوجة أنس فوزى وسكرتيره الخاصة المحكوم عليه فى القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا ارهاب والمتحفظ على امواله من محكمة جنايات القاهرة- الدائرة السادسة شمال. بتاريخ 2017/1/12 العريضة رقم 5 لسنة 2017 عرائض كيانات إرهابية.
وقد بلغ التلاعب مداه فى زيادة رأس المال وقيام شركة فيكا بتمويل أسماء عامر غريب لتقوم بشراء حق الاكتتاب من أسهم صناديق التأمين للعاملين بالقطاع الحكومى والقطاع الخاص التى بلغت 10 ملايين سهم كستار لشركة فيكا على الرغم من علمهم المسبق بعلاقة أسماء عامر غريب بالمهندس أنس فوزى (شقيقة زوجته) وهو المتهم فى قضايا تمويل الإرهاب ومدرج اسمه على قوائم الكيانات الإرهابية بموجب القرار الصادر من محكمة جنايات القاهرة الدائرة السادسة شمال بتاريخ 12 يناير 2017 العريضة رقم 5 لسنة 2017 (عرائض كيانات ارهابية) بالقضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا.

وكانت تحقيقات الرقابة المالية قد أثبتت ان شركه فيكا حولت ما يعادل مائة وثمانين مليون جنيه الى اسماء عامر برغم الأسهم المشتراة قيمتها فقط مائة مليون جنيه استخدمت الأموال اصبح سؤالًا ملحًا حتى نطمئن لمصادر الأموال واستخداماتها فى ظل منطقة ساخنة تموج بالإرهاب وخصوصا بعد أن طرحت شركه فيكا 40% من اسهمها فى البورصة الفرنسية وأصبحت اسهمها متداولة للجميع كما نريد ان نعرف أيضاً مصادر واستخدامات الأموال التى تدعى شركة فيكا أنها حولتها للاستثمار فى مصر، الأمر بجد خطير ويتطلب موقفًا حاسمًا ومحددًا فكل هذا يؤكد وبما لا يدع مجالاً للشك مدى التلاعب وسوء النوايا وهو ما لا يليق بشريك فى حجم ومكانة شركة فيكا.
ومن حقنا ان نتساءل: أين باقى الأموال التى قامت شركة فيكا بتحويلها وتدعى استثمارها وهى مائتان مليون يورو برغم أن رأسمال الشركة كله لا يزيد على مليار جنيه وبعد مضاعفته لا يزيد على مليارى جنيه حصتها فيها مليار، فأين أنفق ما يعادل ثلاثة مليارات جنيه يدعى أنه تم استثمارها أى ما يعادل أربعة مليارات جنيه لكنه كذب وبهتان واحتيال لا يليق بشركة كبرى مثل فيكا.