تقرير يكتبه : جهاد عبد المنعم نعلم تماماً أن الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى القوية أو المرأة الحديدية فى الحكومة والتى حققت نجاحاً كبيراً فى وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمى لتصبح الأولى فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة من أجل تنمية هذا الوطن وخلق فرص عمل للشباب. هذه الوزيرة التى أصبحت تلقب بالمرأة الحديدية لقوتها فى تنفيذ القانون وفرض احترام قوانين الدولة المصرية القوية على كل من هو على أرض مصر مستثمر جاد ولا يضيره أبداً الالتزام بقوانين الدولة. نعلم أن هذه الوزيرة بقوة شخصيتها وقوة مواقفها لن تتنازل أبداً ولن تتهاون مطلقاً عن مجرد شبهة مخالفة للقانون فما بالكم بمخالفات واضحة فاضحة وأين على أرض سيناء الحبيبة التى لها منزلة عظيمة ومكانة رفيعة مقدسة فى قلوب المصريين. ونعلم أن الوزيرة لن تسكت على هذه التجاوزات وتلك المخالفات مهما كانت الظروف. والحقيقة أن القضية أعمق وأخطر بكثير من مجرد خلاف بين شركات عملاقة وإنما هى قضية أمن قومى ومستقبل وطن واحترام سيادة دولة والتزام بقوانين. المسألة ليست صراعاً على أسهم هنا وهناك لكن الحقيقة التى ينبغى أن يعلمها الجميع أنها قضية أمن قومي، فمصنع أسمنت سيناء لديه أكثر من ستة كيلو مترات مربعة محاجر فيجلب لبنى فى منطقة استراتيجية هامة واثنين كيلو متر مربع أرض يقام عليها المصنع، يعنى ثمانية كيلو مترات مربعة.. ثمانية ملايين متر مربع فى القطاع الأوسط فى سيناء تحاول «فيكا» الآن الاستيلاء عليها وللعلم قضية طابا كانت على كيلو وواحد من عشرة، المصنع الآن يحقق خسائر كبيرة فى ظل ظروف الإرهاب.. فما هو سر تمسك «فيكا» به؟ بالطبع هناك مآرب أخرى وأسرار وخبايا. فقد كشفت شركة «فيكا» الفرنسية فجأة عن وجه غريب فضح نوايا غير واضحة فى منطقة هى الأهم والأغلى فى قلب مصر، وهى سيناء الحبيبة، فقد سعت «فيكا» للاستحواذ على أسهم شركة أسمنت سيناء تحت زعم أن شركه «فيكا» شركة مصرية وهى بالطبع شركة فرنسية مائة فى المائة، وثبت بالأدلة والبراهين بما لا يدع مجالاً للشك إدانة «فيكا» عن طريق هيئة الرقابة المالية وثبتت مخالفتها وتم تغريمها ثلاثين مليون جنيه. وبدلاً من أن تصوب «فيكا» الأوضاع المختلة وتصحح وضعها القانونى استمرت فى المخالفات وحتى تاريخه مازالت «فيكا» تماطل وتدعى أحقيتها بالأغلبية ضاربة عرض الحائط بقرارات هيئة الرقابة المالية والقوانين المنظمة للاستثمار فى سيناء والتى تقضى بألا يزيد حصة الشريك الأجنبى بأى حال من الأحوال على 45%. وهى تسعى بكل الطرق إلى الاستحواذ والاستيلاء على شركة أسمنت سيناء. فهل تقبل مصر، وهل تقبل وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى بهذه المخالفة الفاضحة للقانون؟ وهل يضيع حقوق آلاف المساهمين والمشاركين فى زيادة رأس مال أسمنت سيناء لأجل عيون الشريك الأجنبى «فيكا» الذى استولى بغير حق على نسبة 56% وبأسلوب يخالف كل النظم والقوانين المصرية ولم يفصح ولَم يعلن كما تقتضى النظم وقوانين الإفصاح والشفافية فى البورصة المصرية للشركات المسجلة بها وفقا للنظام العام؟ فمازلت شركة «فيكا» تُمارس التجاوزات والمخالفات وبعد أن فرضت الرقابة المالية عليها بيع أسهم لتوفيق أوضاعها باعت «فيكا» لشخص تابع لها كندى مصرى ولكن كشفت الرقابة الأمر ومازال قيد التحقيق. ولعل خطاب هيئة الرقابة المالية الموجه إلى رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت سيناء وثيقة توضح الأخطاء التى ارتكبها الشريك الأجنبى شركة «فيكا» الفرنسية، والتى اعترف بها ممثل الشركة وطلب بمقتضاها التصالح وتصويب الأخطاء بعد أن تحمل 45 مليون جنيه غرامات هو أكبر دليل موثق على ارتكاب شركة «فيكا» هذه المخالفات، وقيام هيئة الرقابة المالية الموقرة بمخاطبة الشركة بالعقوبات التى تمت من قبل الهيئة وطلبها تصويب الأوضاع تلك الوثيقة الدامغة والتى تنفى ادعاءات الشريك الفرنسى أنه يحترم القانون وأنه يخالف.. ثم ماذا بعد اعتراف مندوب الشريك الفرنسى بهذه الجرائم والامتثال للعقاب من قبل هيئة الرقابة المالية الموقرة؟ الذى ينبغى أن يدركه هذا الشريك المتغطرس أن العقوبة لا تعنى محو الجريمة، والغرامة لا تعنى عدم تصويب الخطأ وهو ما طالبت به صراحة هيئة الرقابة المالية وأخطرت به كل الجهات المعنية من أمن قومى وهيئة الاستثمار وجهاز تنمية سيناء ووحدة غسيل الأموال كما جاء بالوثيقة الصادرة من هيئة الرقابة المالية الموقرة ووفقا للتحقيقات التى أجرتها. أيضاً تزعم شركة «فيكا» أنها قد قامت بضخ استثمارات تعدت 220 مليون يورو وهذا غير صحيح، حيث إن شركة «فيكا» قد بدأت مساهمتها فى شركة أسمنت سيناء بحصة قدرها 28% تمثل 10 ملايين سهم بقيمة عادلة قدرها 140 مليون جنيه تعادل 25 مليون دولار فقط، وكانت رغبة السيد جاك «فيكا» رئيس الشركة فى ذلك الوقت أن تصل نسبة مساهمة شركة «فيكا» إلى 40% نظراً للجدوى الاقتصادية فى شركة أسمنت سيناء، وبناء عليه فقد ضحى الدكتور حسن راتب وأبناؤه بحصة فى حدود 11% وتنازلوا عنها لتصل نسبة مساهمة شركة «فيكا» الفعلية إلى 39% تقريباً، وكان هذا شرط البيع وقتها بما لا يخالف القوانين. وكما جاء أيضاً بوثيقة هيئة الرقابة المالية فى البند الثانى والذى أوضح بالحرف: (تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شركة «فيكا» الفرنسية لمخالفة أحكام قانون سوق المال وأحكام الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية، ولقد أقر وكيل العميل بالمخالفة وعرض التصالح عن تلك الجرائم وفقا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 الخاص بإنشاء الهيئة، وقد تعهد بالتصرف فى الاسهم المخالفة حالة إصدارها) وذلك وفقا لما جاء بالوثيقة الصادرة من هيئة الرقابة المالية بتارخ 3/9/2018 كل هذا يوضح مدى التلاعب وسوء النوايا التى لا تليق بشريك مثل «فيكا»، حيث إن ما ورد فى البيان حق يراد به باطل، لأن الشريك لأجنبى منذ مساهمته فى عام 2003 ولم يقم بضخ أى أموال بل على العكس فلقد حقق على مدار تلك السنوات أرباحاً تتعدى ثلاثة امثال حجم استثماراتهم بالشركة هذا بخلاف مضاعفة عدد الأسهم من خلال زيادة رأس المال بنسية 100% من الأرباح المرحلة. وعلى الرغم من تحقيق الشركة للخسائر فإن إصرار شركة «فيكا» على الاستمرار فى زيادة مساهمتها سواء بطريقة واضحة أو بطريقة غير قانونية يؤكد أن هناك نوايا خفية من وراء تلك المساهمة، ويفتح تساؤلات كثيرة خاصة بسبب طبيعة المنطقة التى بها الشركة، هذا إلى جانب أن موقف مساهمات شركة «فيكا» حالياً خاضع لأحكام الجهات الرقابية المختصة والتى تبحث موقف المساهمات المباشرة وغير المباشرة كاملاً، والتى تم الاستحواذ عليه بطرق غير شرعية، وبالتالى فإن قوانين الاستثمار فى سيناء هى الحاكم حاليا. وقد بلغ التلاعب مداه فى زيادة رأس المال وقيام شركة «فيكا» بتمويل شراء حق الاكتتاب من أسهم صناديق التأمين للعاملين بالقطاع الحكومى والقطاع الخاص والتى بلغت 10 ملايين سهم كستار لشركة «فيكا». وكانت تحقيقات الرقابة المالية قد أثبتت أن شركة «فيكا» حولت ما يعادل مائة وثمانين مليون جنيه برغم الأسهم المشتراه قيمتها فقط مائة مليون جنيه ويبقى أن استخدامات الأموال أصبح سؤالاً ملحاً حتى نطمئن لمصادر الأموال واستخداماتها فى ظل منطقة ساخنة تموج بالإرهاب وخصوصا بعد أن طرحت شركه «فيكا» 40% من أسهمها فى البورصة الفرنسية، وأصبحت أسهمها متداولة للجميع، كما نريد أن نعرف أيضاً مصادر واستخدامات الأموال التى تدعى شركة «فيكا» انها حولتها للاستثمار فى مصر، الأمر جد خطير ويتطلب موقفاً حاسماً ومحدداً، فكل هذا يؤكد وبما لا يدع مجالاً للشك مدى التلاعب وسوء النوايا وهو ما لا يليق بشريك فى حجم ومكانة شركة «فيكا»، حيث إن كل ما ورد بالبيان حق يراد به باطل، لأن الشريك الأجنبى منذ مساهمته فى عام 2003 لم يقم بضخ أية اموال بل على العكس فلقد حقق على مدار تلك السنوات أرباحاً تتعدى ثلاثة أمثال حجم استثماراتهم فى اسمنت سيناء هذا بخلاف مضاعفة عدد الأسهم من خلال زيادة رأس المال بنسبة 100% من الأرباح المرحلة. أخبار ذات صله.. الجمعية العمومية لأسمنت سيناء: ندافع عن أرض وعرض واحترام القانون فيكا انضمت إلى أسمنت سيناء بعد إنشاء الشركة وتشغيلها بخمسة أعوام
