شركة أسمنت سيناء تكشف مخالفات "فيكا".. وتطالب وزيرة الاستثمار بالتدخل

رداً على بيان ممثل شركة فيكا الذى يصر على ارتكابه الأخطاء، ومخالفة القوانين والأعراف المحلية والدولية والتحايل بأساليب ملتوية ومغالطات واضحة كالشمس فى وضح النهار، فإن شركة أسمنت سيناء تود أن توضح وتظهر هذه الحقائق الموثقة لدى الشركة ومثبته لدى كافة الجهات المسئولة.


مخالفات بالجملة فى عملية الاستحواذ

أولا: تأكيد شركة فيكا على أن جميع مراحل عملية الاستحواذ على نسبة 56% مثبته وتمت وفق صحيح نصوص القانون على الرغم من اعترافهم بتحقيقات الهيئة العامة للرقابة المالية والتى التزمت شركة فيكا بسداد غرامة قدرها 30 مليون جنيها، والزام شركة فيكا بتصويب أوضاعها والالتزام بالقوانين المعمول بها فى شبه جزيرة سيناء ولعل خطاب هيئة الرقابة المالية الموجه إلى السيد رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت سيناء، وثيقة توضح الأخطاء التى ارتكبها الشريك الأجنبى شركة فيكا الفرنسية، والتى اعترف بها ممثل الشركة وطلب بمقتضاها التصالح وتصويب الأخطاء بعد أن تحمل 45 مليون جنيه غرامات هو أكبر دليل موثق على ارتكاب شركة فيكا هذه الجرائم والمخالفات، واتخاذ هيئة الرقابة المالية الموقرة بمخاطبة الشركة بالعقوبات التى تمت من قبل الهيئة وطلبها تصويب الأوضاع تلك الوثيقة الدامغة والتى تثبت بهتان وكذب ادعاءات الشريك الفرنسى أنه يحترم القانون وأنه يخالف ثم ليس بعد الكفر ذنب وبعد اعتراف مندوب الشريك الفرنسى بهذه الجرائم والامتثال للعقاب من قبل هيئة الرقابة المالية الموقرة والذى ينبغى أن يدركه هذا الشريك المتغطرس أن العقوبة لا تعنى محو الجريمة والغرامة لا تعنى عدم تصويب الخطأ وهو ما طالبت به صراحة هيئة الرقابة المالية وأخطرت به كل الجهات المعنية من أمن قومي وهيئة الاستثمار وجهاز تنمية سيناء ووحدة غسيل الأموال كما جاء بالوثيقة الصادرة من هيئة الرقابة المالية الموقرة ووفقا للتحقيقات التى اجرتها.


ثانيا: بخصوص أن شركة فيكا قد قامت بضخ استثمارات تعدت 220 مليون يورو افتراء وكذب متناهى حيث أن شركة فيكا قد بدءت مساهمتها فى شركة أسمنت سيناء بحصة قدرها 28% تمثل 10 مليون سهم بقيمة عادلة قدرها 140 مليون جنيها تعادل 25 مليون دولار فقط ، وكانت رغبة السيد جاك فيكا رئيس الشركة فى ذلك الوقت أن تصل نسبة مساهمة شركة فيكا إلى 40 % نظراً للجدوى الاقتصادي ةفى شركة أسمنت سيناء وبناء عليه فقد ضحى الدكتور حسن راتب وأبنائه بحصة فى حدود 11% وتنازلوا عنها لتصل نسبة مساهمة شركة فيكا الفعلية إلى 39% تقريباً ، وكان هذا شرط البيع وقتها بما لا يخالف القوانين المصرية.


أما بالنسبة لما ورد فى بيان ممثل شركة فيكا ، أن الشركة منذ عام 2007 أصبحت تمتلك أكثر من 50% من أسهم شركة أسمنت سيناء، فيعتبر تلاعب وتعدى على حقوق باقى المساهمين ولم يتم الافصاح عنه من قبل، ولم يتم موافقة الجهات المنوطة بذلك. كما أنه جاء البيان، أن فيكا استثمرت فى مصر قبل صدور أى قانون مصرى يمنع المسثتمرين الأجانب من الاستثمار فى سيناء وهذا غير صحيح نهائياً، وإلا لماذا قامت شركة فيكا الفرنسية بتأسيس شركة فيكا مصر لصناعة الأسمنت لتكون هى المساهم ؟ وذلك منذ عام 2003، بداية المساهمة ولماذا لم تقوم شركة فيكا بدمج كل المساهمات في شركة فيكا مصر لصناعة الأسمنت لتظهر نسبة مساهمتها الحقيقية داخل شركة أسمنت سيناء، ولماذا تحايلت بشركات التى اثبتت التحريات وتحقيقات الرقابة بأنها ذات الارتباط أنه الخداع والتحايل ولى الحقائق بل خيانة الأمانة للرجل الذى زرعهم بعد إقامة المشروع بخمس سنوات فأرادوا أن يخلعونه فهم لم يكونوا صناع نجاح لكنهم فقط جنى ثمار نجاح حققه الدكتور حسن راتب مع جموع المساهمين المؤسسين لهذا الكيان الاقتصادى الكبير.


هذا بالإضافة إلى أن إنشاء الخط الثانى بالمصنع تم من خلال الأرباح المرحلة والتى تحققت كلها أثناء الإدارة المصرية برئاسة الدكتور حسن راتب وليس ناتج ضخ أموال من مستثمر واحد ، ولكن نتيجة حسن الإدارة وتعظيم المصلحة العامة عن المصلحة الشصخية كما يفعل الشريك الأجنبى منذ توليه الإدارة خلال الثلاث سنوات الأخيرة والتى قضت على الأرباح المرحلة وبدأت فى تحقيق خسائر غير مسبوقة وهذا ما تثبته وتوضحة القوائم المالية للشركة والموجودة على شاشة البورصة.


ثالثا: القضية الحقيقية التى لم يتناولها الرد هو موضوع أسماء عامر غريب التى قامت شركة فيكا بتحويل المعادل الاكثر من مائة وثمانون مليون جنيها لها لشراء حق الاكتتاب فى رأس مال الشركة بدلا من صناديق التامين للعاملين بالقطاع الحكومى والقطاع العام والخاص بلغت 10 مليون سهم بحوالى مائة مليون جنيها أين ذهب الثمانين مليون لاسيما ان اسماء عامر غريب اخت زوجة أنس فوزى وسكرتيرته الخاصه المتحفظ على امواله فى قضايا تمويل ارهاب بالقرار الصادر من محكمة جنايات القاهرة بالدائرة السادسة شمال بتاريخ 12 يناير 2017 العريضة رقم 5 لسنة 2017 عرائض كيانات ارهابية بالقضية رقم 653 لسنة 2014 حصر امن دولة عليا.


وكما جاء أيضا بوثيقة هيئة الرقابة المالية فى البند الثانى والذى اوضح بالحرف: ( تم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد شركة فيكا الفرنسية لمخالفة احكام قانون سوق المال واحكام الباب الثنى عشر من اللائحة التنفيذية ولقد اقر وكيل العميل بالمخالفة وعرض التصالح عن تلك الجرائم وفقا لاحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 الخاص بانشاء الهيئة وقد تعهد بالتصرف فى الاسهم المخالفة حالة إصدارها) وذلك وفقا لما جاء بالوثيقة الصادرة من هيئة الرقابة المالية بتارخ 3/9/2018 كل هذا يوضح مدى التلاعب وسوء النوايا التى لا تليق بشريك مثل فيكا حيث ان ما ورد فى البيان حق يراد به باطل لان الشريك لاجنبى منذ مساهمته فى عام 2003 ولم يقم بضخ اى اموال بل على العكس فلقد حقق على مدار تلك السنوات ارباح تتعدى ثلاثة امثال حجم استثماراتهم بالشركة هذا بخلاف مضاعفة عدد الاسهم من خلال زيادة رأس المال بنسية 100% من الارباح المرحلة.


وعلى الرغم من تحقيق الشركة للخسائر كما ورد بالبيان فأن اصرار شركة فيكا على الاستمرار فى زيادة مساهمتها سواء بطريقة واضحة او بطريقة غير سلمية يؤكد على ان هناك نوايا خفية من وراء تلك المساهمة ويفتح تساؤلات كثيرة خاصة بسبب طبيعة المنطقة التى بها الشركة، هذا الى جانب ان موقف مساهمات شركة فيكا حاليا خاضع لأحكام الجهات الرقابية المختصة والتى تبحث موقف المساهمات المباشرة والغير مباشرة كاملا والتى تم الاستحواذ عليه بطرق غير شرعية وبالتالى فإن قوانين الاستثمار فى سيناء هى الحاكم حاليا.


الحقيقة المرة أنه تحت زعم الشركات الاجنبية تستباح حرمتنا وتنتهك قوانين اوانا اعجب لو ان هذه الجرائم والمخالفات التى ارتكبتها شركة فيكا فى مصر ارتكبتها شركة مصرية فى فرنسا كيف كان التصرف من الجانب الفرنسى كانت شطبت الشركة ومنعت من ممارسة نشاطها وربما صادرت اموالها طرد اصحابها ومنعوا من ممارسة اى نشاط.


أن ما صرح به أمس السيد فرانك ممثل فيكا في جريدة المال والبرصة هو تجاوز اخر لا يجوز التصريح أو التحدث باسم اسمنت سيناء الا ذي صفة وهو ليس له صفة الان في الشركه ووجوده بتأشيرة سياحية ولَم تمنحه السلطات الموافقة علي العمل وهذا ضمن اخطاء فيكا ومخلفاتها المتكررة التي ستتخذ شركه اسمنت سيناء الإجراءات القانونية تجاه كل هذه المخالفات والتوضيح في إفصاح البورصة وتصويب الأوضاع.


وتؤكد شركة اسمنت سيناء ثقتها فى الوزيرة الدكتورة سحر نصر، وزير الاستثمار والتعاون الدولى، بأنها ستتخذ كافة الاجراءات القانونية حيال كل هذه المخالفات، حيث يشهد الجميع بما تقدمه من مجهود وانجازات فى قطاع اتفاقيات التعاون الدولى وتيسير اجراءات الاستثمار والمستثمرين.