"الإخوان" تطالب بإسقاط أحكام عسكرية ضد 144 من قياداتها

تقدم صباح اليوم، عبد المنعم عبد المقصود، محامى جماعة الإخوان المسلمين بمذكرة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، طالب فيها بإلغاء وإسقاط كافة الأحكام والعقوبات الصادرة بحق 114 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين فى القضايا أرقام (8 لسنة 1995 و11 لسنة 1995 و5 لسنة 1996 و18 لسنة 1999 و29 لسنة 2001 و2 لسنة 2007 جنايات عسكرية عليا) وكافة الآثار المترتبة عليها مع إلغاء العقوبات التبعية المترتبة على الأحكام الصادرة فى القضايا المبينة وأخصها حرمان هؤلاء الأشخاص من مباشرة حقوقهم السياسية.
وقال فى مذكرته التى ضمت أسماء مرشد الجماعة السابق ونائبى المرشد الحالى وأمينها العام وعدداً من أعضاء مكتب الإرشاد وقيادات بالخارج على رأسهم رجل الأعمال يوسف ندا، إن مصر شهدت ثورة مباركة فى الخامس والعشرين من يناير أحدثت تحولاً تاريخياً لم يشهد العالم نظيراً له، وذلك بفضل وعى شبابها وإرادة أهلها وقيام جيشها العظيم بحماية الثورة وضمان تحقيق مطالبها العادلة، وهو ما استبشر به الشعب خيراً خاصة بعد قيام المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة المصرية الجديدة باعتقال رموز الفساد من أعضاء النظام السابق الذين دمروا الحياة السياسية المصرية، ونشروا الفساد والاستبداد فى ريوع الوطن، وأعادوا مصر عقوداً للوراء، وأضاعوا هيبة الدولة ومكانتها على الصعيدين الداخلى والخارجى.
وأضاف أن هذا النظام الذى قضى على الحياة السياسية والحزبية المصرية لم يترك فرصة لحزب أو جماعة لمنافسته فى انتخابات ديمقراطية نزيهة وعمد إلى اختراق الأحزاب المصرية وتقسيمها من الداخل واعتقال وتعذيب أعضاء الجماعات الأخرى، وعلى رأسهم أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، الذين تعرضوا لأبشع الانتهاكات، وتم حبسهم ومحاكماتهم أمام محاكم عسكرية بالمخالفة للقانون والدستور بسبب آرائهم ومواقفهم السياسية المناهضة للنظام السابق، والساعية لإحداث حراك سياسى فى المجتمع المصرى، حتى لا تفسد الحياة السياسية بالكامل، وتصبح دولة ديكتاتورية يحكمها فرد واحد ونظام مستبد.
وقال إنه وفى غضون الفترة من عام 1995 حتى عام 2006 وفى ظل خصومة سياسية بين جماعة الإخوان المسلمين والنظام البائد الذى أسقطه شعب مصر العظيم فى ثورة 25 يناير قام هذا النظام المستبد بإحالة العشرات من قيادات الجماعة إلى المحاكم العسكرية بالمخالفة الصارخة للمواثيق والمعاهدات الدولية وأيضاً للدستور والقانون وخاصة المواد (8، 40، 64، 65، 68) من الدستور المصرى، والذى تمسك بها الإعلان الدستور الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والتى أكدت على عدم جواز إحالة المدنيين إلى القضاء الاستثنائى (المحاكمات العسكرية) ووجوب محاكمة المواطنين المدنيين أمام قاضيهم الطبيعى وعدم الإخلال بمبدأ مساواة المواطنين أمام القانون.
وأضاف فى مذكرته، أنه لا يجوز توقيع العقوبات المقررة لأية جريمة إلا بمقتضى حكم صادر من محكمة مختصة بذلك طبقاً لنص المادة 459 من قانون الإجراءات الجنائية التى أكدت على أنه لا يجوز توقيع العقوبات المقررة بالقانون، لأية جريمة إلا بمقتضى حكم صادر من محكمة مختصة، ويفترض فى تنفيذ العقوبة، وجود حكم وتضمنه القوة التنفيذية وبناءً على ذلك إذا لم يوجد حكم أو وجد، ولكن لم تكن له القوة التنفيذية كان التنفيذ غير جائز قانوناً وأبرز صور عدم وجود حكم يصلح سنداً قانونياً للتنفيذ، هو الحكم المنعدم إذ أنه ليس له وجود قانونى ولو كانت طرق الطعن فيه قد أنقضت مواعيدها واستنفذت.
وأشار إلى أن الإعلان الدستورى الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قد أعطى للمجلس العسكرى صلاحيات فى إدارة شئون البلاد، وعلى رأسها التشريع وحق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، والعفو عن العقوبة أو تخفيفها، وقد توقع الجميع بعد نجاح الثورة المباركة، أن يحصل هؤلاء الشرفاء الذين ضحوا بأوقاتهم وأموالهم ومستقبل أسرهم من أجل مصر وشعبها العظيم، على العفو الشامل عنهم، وإسقاط الأحكام الجائرة من عليهم، إلا أن ذلك لم يحدث الأمر الذى يتسبب فى حرمانهم من مباشرة حقوقهم السياسية المشروعة فى الترشح للانتخابات المحلية والبرلمانية المصرية، ويضيع على مصر فرصة الاستفادة من مجهوداتهم وخبراتهم فى تطوير الحياة السياسية المصرية.
وقالت المذكرة، إن هؤلاء قد ظلموا مرتين الأولى عندما حرموا من قاضيهم الطبيعى وحوكموا أمام قضاء استثنائى، وذلك بالمخالفة للقوانين والمبادئ الدستورية المستقرة التى تكفل حق المواطن فى المحاكمة أمام قاضية الطبيعى، والثانية عندما ظلت تلك الأحكام عالقة فى رقابهم تؤرق مضاجعهم وتحرمهم من ممارسة حقوقهم المشروعة، مثلهم مثل أى مواطن آخر ضحى بنفسه وماله ووقته من أجل مصر.
وانتهت المذكرة إلى أنه لا يليق بثورة مصر المباركة التى شارك فيها هؤلاء فى الوقت الذى يسمح فيه لأعضاء الحزب الوطنى المنحل وفلوله، التى تعبث بمصر فساداً وتحاول القضاء على الثورة وعلى منجزات هذا الشعب العظيم.