محامي الاخوان يتقدم بمذكرة للعفو عن 114 قياديا بالجماعة

تقدم صباح اليوم عبد المنعم عبد المقصود محامى جماعة الإخوان المسلمين بمذكرة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة يطالبه فيها بإلغاء وإسقاط كافة الأحكام والعقوبات الصادرة بحق 114 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين من القضاء العسكري، وكافة الآثار المترتبة عليها، وإلغاء العقوبات التبعية المترتبة على الأحكام الصادرة فى هذه القضايا خاصة حرمان هؤلاء الأشخاص من مباشرة حقوقهم السياسية.
وقال "عبد المقصود" - فى مذكرته التي نشرت (بوابة الوفد) نسخة منها – إن القائمة تضم مرشد الجماعة السابق ونائبي المرشد الحالي وأمينها العام وعددا من أعضاء مكتب الإرشاد وقيادات بالخارج على رأسهم رجل الأعمال يوسف ندا.
وأضاف أن النظام السابق قضى على الحياة السياسية والحزبية المصرية وعمد إلى اختراق الأحزاب وتقسيمها من الداخل، واعتقال وتعذيب أعضاء الجماعات الأخرى، وعلى رأسهم أعضاء جماعة الإخوان الذين تعرضوا لأبشع الانتهاكات، وتم حبسهم ومحاكمتهم أمام محاكم عسكرية بالمخالفة للقانون والدستور بسبب آرائهم ومواقفهم السياسية المناهضة للنظام السابق، والساعية لإحداث حراك سياسي في المجتمع، حتى لا تفسد الحياة السياسية بالكامل، ونصبح دولة ديكتاتورية يحكمها فرد واحد ونظام مستبد.
وجاء في المذكرة أنه فى غضون الفترة من عام 1995 حتى عام 2006 وفى ظل خصومة سياسية بين الإخوان والنظام البائد قام بإحالة العشرات من قيادات الجماعة إلى المحاكم العسكرية بالمخالفة الصارخة للمواثيق والمعاهدات الدولية وأيضا للدستور والقانون وخاصة المواد ( 8 , 40 , 64 , 65 , 68 ) من الدستور والذي تمسك بها الإعلان الدستوري الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة والتي أكدت علي عدم جواز إحالة المدنين إلى القضاء الإستثنائى (المحاكمات العسكرية) ووجوب محاكمة المواطنين المدنيين أمام قاضيهم الطبيعي.
وبرر محامي الاخوان طلبه بأن نص المادة 56 من الإعلان الدستوري أعطت له صلاحيات فى إدارة شئون البلاد وعلى رأسها التشريع وحق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها والعفو عن العقوبة أو تخفيفها ، ما يتطلب العفو الشامل عنهم بعد ثورة 25 يناير ، وإسقاط الأحكام الجائرة من عليهم، وهو ما كان يتوقعه الاخوان ولكن لم يحدث .
وأكدت المذكرة على أن هؤلاء القادة من الاخوان قد ظلموا مرتين، الأولى عندما حرموا من قاضيهم الطبيعي وحوكموا أمام قضاء استثنائي ، وذلك بالمخالفة للقوانين والمبادئ الدستورية المستقرة التي تكفل حق المواطن في المحاكمة أمام قاضيه الطبيعي، والثانية عندما ظلت تلك الأحكام عالقة في رقابهم تؤرق مضاجعهم وتحرمهم من ممارسة حقوقهم المشروعة مثلهم مثل أي مواطن آخر ضحى بنفسه وماله ووقته من أجل مصر