مستندة إلى الاعتراف الرسمي بالجماعة.. تقديم مذكرة للمدعي العام العسكري لإسقاط العقوبات عن قيادات "الإخوان" المحالين للعسكرية

طالبت مذكرة تقدم بها المحامي مختار نوح إلى المدعي العام العسكري بالإفراج عن رجل الأعمال الإخواني حسن مالك ووقف تنفيذ عقوبة الحبس الصادرة ضده بالسجن سبع سنوات، بناء على حكم أصدرته المحكمة العسكرية، وكذلك زملائه المتهمين الآخرين في القضية المعروفة إعلاميا ب "قضية ميليشيات الأزهر"، وعلى أن يتم إلغاء الآثار المترتبة على الأحكام الصادرة.
ودفعت المذكرة بانتفاء الأسباب التي على أساسها تمت محاكمة وإدانة مالك والمتهمين الآخرين في الجناية رقم 2 لسنة 2007 جنايات عسكرية، المحكوم فيها بتاريخ 15/4/2008 بالسجن على 25 من قيادت "الإخوان المسلمين" لمدد تتراوح بين الثلاث والعشر سنوات، بتهم من بينها غسيل الأموال والانتماء لجماعة محظورة على خلاف الدستور.
وأحيل مالك مع مجموعة من قيادات وأعضاء "الإخوان"، ومن بينهم خيرت الشاطر، النائب الثاني للمرشد العام إلى القضاء العسكري، بقرار من الرئيس السابق حسني مبارك، على خلفية العرض الرياضي لطلاب "الإخوان" بجامعة الأزهر في أواخر 2006، بينما كانوا يرتدون ملابس وصفت بأنها ملابس عسكرية.
واستندت المذكرة التي حصلت "المصريون" على نسخة منها، إلى التطور في الموقف تجاه جماعة "الإخوان" بعد الاعتراف بها من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر، والدخول في حوار معها كجماعة سياسية، واختيار أحد أعضائها، وهو المحامي صبحي صالح ضمن اللجنة المكلفة اقتراح التعديلات الدستورية، وهو ما اعتبر بمثابة اعتراف رسمي من السلطة العسكرية الحاكمة.
ورأت أنه في ضوء هذا التطور في الموقف الرسمي من جماعة "الإخوان" فإن "مانسب للمتهمين من أنهم يقومون بتعطيل الدستور لا ينسحب إلا على نظرة مجتمعية تم العدول عنها"، وبالتالي اعتبرت أن هذا الموقف يعد "تشريعًا في ذاته يسقط معه التقسيم الوارد في نص المادة 86 مكرر ويعدل من وصف السلوك المادي للمتهم من سلوك مضاد للدستور إلى سلوك متعاون معه"، كما تقول المذكرة.
وقالت إنه "مع النظر إلى "الإخوان" على أنها جزء من أركان النظام الدستوري فإن ذلك ينفي عنها نظر الدولة السابقة (...) واعادة النظر اليها باعتبارها أسست أو نظمت وفقا لأحكام القانون الذى يعترف بالتجمعات السلمية أي كان شكلها".
واستنادًا إلى ما سبق، طالبت المذكرة بوقف تنفيذ العقوبة الموقعة على حسن مالك والمتهمين الآخرين، وفقًا "لقواعد القانون الأصلح للمتهم وقواعد الاعتراف الفعلي بجماعة الإخوان المسلمين"، وهو ما يستتبع معه انتفاء التهمة التي حوكموا على أساسها، والمتعلقة بإدارة جماعة على خلاف القانون.
"فضلا عن الاعتراف بمشروعية أهداف "الإخوان المسلمين"، وتغيير النظرة المجتمعية الى اعتبارها من الأفعال التى تدعم الدستور وتتفق معه وذلك بما قام به الحاكم العسكرى باعتماد اللجنة المشكلة لتعديل الدستور والتى تضم بينها أحد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين"، بحسب المذكرة.
وطالب مختار نوح في المذكرة أيضًا بإلغاء الحكم الصادر ضده في القضية رقم 18 لسنة 1999 عسكرية عليا وما يتبع ذلك من آثار بالنسبة له وبالنسبة لسائر المحكوم عليهم والذي أتموا مدة عقوبتهم في القضية وفي غيرها من القضايا المماثلة.
وكان نوح قد اعتقل ضمن 20 من أبرز الناشطين النقابيين في عام 1999، وتمت إحالتهم بقررا من الرئيس السابق إلى القضاء العسكري فيما يعرف بقضية النقابيين (قم 99/18 جنايات عسكرية)، والتي قضت المحكمة العسكرية فيها بالسجن على 15 متهمًا لفترات تراوحت بين ثلاث وخمس سنوات.