اللجنة النقابية بشركة "المشروعات الهندسية" تتقدم بمذكرة ل"البرعى"

تقدمت اللجنة النقابية بشركة المشروعات الصناعية والهندسية إحدى شركات المقاولات المصرية، بمذكرة للدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة والهجرة، لتضررهم من تحويل الشركة من قطاع عام إلى شركة مساهمة، وهو ما ترتب عليه إسناد أكثر من 90% من مشروعات الشركة بالأمر المباشر.
وأوضحت اللجنة فى مذكرتها التى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها أنه بعد تحويل الشركة إلى شركة مساهمة أصبح مجلس إدارتها يصدر تعاقدات بها قصور متعمد، وهو ما أكده تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، كما تسبب ذلك فى إهدار أموال الشركة وأصبحت الشركة مدينة بعد أن كانت شركة رابحة، كما تسبب أيضا فى ضياع حقوق العاملين بها من ناحية وحقوق البنوك من ناحية أخرى.
وأضافت المذكرة، أنه اعتراضا على كافة الأضرار التى نتجت عن تحويل الشركة قام أحد المساهمين برفع دعوى ببطلان إجراءات الجمعية العمومية التى تم فيها تحويل النظام الاساسى للشركة من القانون 203 لسنة 91 إلى القانون 159 لسنة 81.
وأشارت المذكرة إلى انه تم الحصول على حكم من محكمة استئناف القاهرة ببطلان الجمعية العمومية العادية والغير عادية للشركة والتى عقدت عام 1997، وبناءا عليه يلغى قرارها بتحويل الشركة إلى شركة مساهمة، إلا أن الحكم لم ينفذ حتى الآن، وهو ما ترتب عليه إهدار ملايين الجنيهات طوال السنوات الماضية.
وقالت اللجنة النقابية للشركة فى مذكرتها أنه تم تنظيم أكثر من وقفه احتجاجية من العاملين بالشركة اعتراضا على الأوضاع والسياسات التى تدار بها الشركة، ولكن بدون جدوى، كما تم مخاطبة مجلس الوزراء السابق بالكثير من الخطابات والشكاوى ، وعدم تنفيذ الشركة للحكم الصادر من القضاء بإلغاء تحويلها إلى شركة مساهمة، إلا انه دون جدوى أيضا.
وناشدت اللجنة النقابية فى مذكرتها وزير القوى العاملة بالتدخل لحل هذه الأزمة، كما ناشدت هيئة الرقابة الإدارية بالانتهاء من التحقيقات التى بدأتها حول ذلك الأمر منذ عام 2006.