الفقر على قائمة الخطط الخمسية لوزارة التنمية

أكد الدكتور عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية، أن مشكلتى البطالة وتزايد معدلات التضخم تلعبان دوراً كبيراً فى ارتفاع نسبة الفقر فى مصر، حتى أن من هم فوق خط الفقر نسبة كبيرة منهم فقراء، مشيراً إلى أن الجودة هى ما يجب أن نسعى إليه وليس الإتاحة.
جاء ذلك خلال استعراضه نتائج التقرير الرابع لمتابعة الأهداف الإنمائية للألفية فى منتصف الفترة المقررة لتحقيق هذه الأهداف، بدءاً من عام 200-2015.
وأضاف عثمان أن الأهداف المعلنة من قبل الأمم المتحدة هى أقل ما يجب أن تسعى إليه مصر، وتعد قضية القضاء على الفقر من أصعب الأهداف المراد تحقيقها حتى عام 2015، وأن الحكومة ملتزمة بالتعامل مع المشكلة وإذا لم تنجح فإن هذا لا يعنى فشلها.
من جانبها أكدت الدكتورة فايزة أبو النجا، وزيرة التعاون الدولى، على أهمية التقرير، خاصة وأنه يأتى فى منتصف المدة المقررة لتنفيذ أهداف الألفية، كما أنه من المنتظر صدور تقريرين للأمم المتحدة الخميس المقبل حول متابعة أهداف الألفية والمساعدات التنموية، مضيفة أن مصر حققت الكثير إلا أن هناك مجالات لم نتمكن فيها من تحقيق بعض الأهداف لأسباب دولية، خاصة أزمة ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، "فنحن لسنا منعزلين عن الظروف الدولية".
وأشارت أبو النجا أن المساعدات الدولية لابد أن تقوم بدور هام لتحقيق هذه الأهداف، قائلة إن الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية تصنف مصر على أنها آمنة المديونية، وسياسة الاقتراض الخارجى بها ناجحة ويسيرة.
وأكدت وزيرة التعاون الدولى أن العلاقة بين الدول المتقدمة والنامية لابد أن تكون مرتكزة على الشراكة وليس تقديم المساعدات التنموية، لأنها فى النهاية تعود بالفائدة على الجميع، مشيرة أن 40% من نسبة الفقر فى العالم متركزة فى الدول متوسطة الدخل مثل مصر، وليس الفقيرة.
من جهة أخرى، استعرضت الدكتورة هدى رشاد، رئيس مركز البحوث الاجتماعية بالجامعة الأمريكية والمشرف على الفريق الذى أعد التقرير أهم نتائج التقرير الرابع لمتابعة الأهداف الإنمائية للألفية، مشيرة إلى أن الهدف الأول هو القضاء على الفقر (الحاد) وهو ما حددته الأمم المتحدة بمن تقل قوتهم الشرائية عن دولار واحد فى اليوم وليس الفقر بشكل عام، وقد استطاعت مصر تخفيض هذه النسبة إلى النصف، رغم أن دولارا واحدا هو نسبة ضئيلة جداً.
وأشارت هدى رشاد إلى حدوث انخفاض فى خط الفقر الوطنى على المدى الطويل منذ عام 1990، إلا أنه مازال متذبذباً على المدى القصير وتوزيعه الجغرافى غير عادل، كما أن هناك تركزاً حول خط الفقر، بما يعنى أن نسبة الفقر حساسة لأى شىء، وهو ما يجعل بعض الخبراء يؤكدون أن نسبة الفقر فى مصر تصل إلى 40%، رغم أنها فى الحقيقة لا تتعدى 20% من تحت خط الفقر.
وقالت رشاد إن فجوة الفقر فى مدى القرب من خط الفقر انخفضت إلى النصف من 7% إلى 3.5% وهو مؤشر جيد، وأضافت:" تم تحقيق العديد من الأهداف مثل خفض معدل سوء التغذية بشكل جيد بالنسبة للأطفال".
وفيما يتعلق بمؤشر الإنتاجية والبطالة ، حققت مصر زيادة من الناتج المحلى ونموا فى التشغيل، إلا أنه لم ينعكس على البطالة إلا بنسبة منخفضة ومازالت هذه النسبة 9%، كما أن بطالة الشباب لا تزال شديدة الارتفاع، وبطالة الإناث 3 أضعاف بطاقة الذكور.
ويرصد التقرير تحسنا نسبيا فى التعليم والجوانب الصحية، إلا أنه يشير لضعف المشاركة السياسية والاقتصادية للمرأة، حيث انخفضت نسبة تمثيل المرأة فى مجلس الشعب من 2.6% إلى 1.6%.
وفيما يختص برصد الأمراض الخطيرة أكد التقرير أن مصر من الدول البعيدة من مرض نقص المناعة، إلا أنه لابد من الاستعداد لعدم التحول إلى دولة شديدة الإصابة بالمرض، وأضافت رشاد أن نظام المعلومات المرتبط بالأمراض فى مصر غير متكامل ولا يسمح بمتابعة ما يحدث.
أشارت رشاد إلى وجود مشكلتين متعلقتين بالصرف الصحى والعشوائيات، حيث رصد التقرير ارتفاع نسبة سكان العشوائيات فى الحضر من 14% إلى 17% مما يعنى أننا نسير عكس الاتجاه المطلوب، مشيرة أن قضية العشوائيات حلولها تحتاج لخطة ولابد من ترتيب أولوياتها تبعاً لخطورة المنطقة، تجنباً لما حدث مؤخراً فى الدويقة.
وتعليقاً على التقرير، أكد وزير التنمية الاقتصادية وجود مشروع مشترك بين الوزارة والوكالة الألمانية منذ 10 سنوات للتنمية الحضرية، ومنها منطقة منشأة ناصر، إلا أن المشكلة ليست متعلقة بالسكن وإلا كان تم حلها منذ 4 سنوات، ولكن الناس لا تريد الانتقال من المسكن حتى لا تبعد كثيراً عن مكان العمل، وهو ما يوجهنا لضرورة أن تكون التنمية شاملة، مشيراً أن المساكن المزمع انتقال سكان المنطقة إليها تم الانتهاء منها منذ 4 سنوات، وكان يتم توزيع مئات الشقق كل عام فى ليلة القدر على سكان المنطقة.