أكد محسن عادل، العضو المنتدب لشركة بايونيرز لصناديق الاستثمار، خبير سوق المال ضرورة السماح بالتصويت الإلكترونى للمساهمين فى الجمعيات العمومية للشركات، حتى يكون فى مقدور كل المساهمين التصويت على قرارات مجالس الإدارة والجمعيات العمومية حفاظًا على مصالح صغار المساهمين. وأضاف عادل، إنه على كل من الهيئة العامة للرقابة المالية وإدارة البورصة وشركة مصر للمقاصة بوضع آلية واضحة ومؤمنة للسماح بالتصويت الإلكترونى خصوصا للمساهمين الذين يعيشون بعيدًا عن مقار الشركات التى يساهمون فيها وهو غالبا ما يكون سببًا فى تغيبهم عن الجمعيات العمومية، مما ينتج عنه أن لا يكون لهم دور فى اتخاذ القرارات المناسبة لمصالحهم. كما أكد عادل ضرورة أن يتم تشديد الآليات الرقابية خاصة المرتبطة بمصالح المتعاملين والبيانات المالية، خصوصًا بعدما قامت بعض الشركات خلال فترات سابقة بإجراء بعض التلاعبات، وهو الأمر الذى تسبب فى الإضرار بأسعار أسهمها. وأضاف عادل لقد تكشف بوضوح ضرورة توحيد الجهة المنوط بها اعتماد محاضر الجمعيات العمومية للشركات المدرجة بالبورصة، بالإضافة إلى ضرورة وضع ضوابط واضحة المعالم لحضور ممثل هيئة الرقابة المالية للجمعيات العمومية للشركات بصورة رسمية، بحيث لا يصح عقد الجمعية إلا بحضوره وأن يقوم بالتوقيع على مستندات الجمعية لضمان صحتها. وكذلك من الضرورى الإسراع بوضع ضوابط أكثر تشددا بالنسبة لآلية عقاب الشركات التى يثبت إضرارها العمدى بضوابط عقد الجمعيات العمومية وألا يتم الاكتفاء بإلغاء قرارات الجمعية العامة وإعادة عقدها مرة أخرى فهناك أموال للمستثمرين ضاعت. وقال عادل إنه يرى أن غياب المساهمين عن حضور الجمعيات العمومية هو أبرز الحلقات الضعيفة فى هذه المشكلة، فالمساهمون يتعاملون مع أسهمهم على أن أداة للتداول بالبورصة، وليس على أساس كونها سندا وحقا لملكيتهم فى الشركة وهو أمر يجب مراعاته فى حملات التوعية التى ستقوم بها البورصة، حيث إن حضور المساهمين سيحد بالضرورة من فرص أى تلاعبات محتملة قد تحدث من جانب مجالس الإدارات. وأشار عادل إلى أن هناك نقطة أخرى هامة وهى ضرورة أن تسرى أى إجراءات عقابية خاصة بالتلاعبات فى الجمعيات العامة على مراقبى الحسابات الموقعين أيضا على محضر الجمعية فهم المفوضين من الجمعية لمراقبة الإجراءات التى تقوم بها الشركة. كما أن هذه التلاعبات تفتح باب المطالبة الهامة من جانب كافة المساهمين لضرورة أن يتم انتخاب ممثل صغار المساهمين بمجلس الإدارة من جانب صغار المساهمين فقط وليس من الجمعية العامة كلها لضمان عدم التأثر بمساهمات كبار المساهمين فى عملية الاختيار.
