محللو البورصة يرحبون بإلزام الشركات بالكشف عن مساهميها وتنظيم إصدار السندات...ويؤكدون أنها ستعيد الثقة فى السوق وستحمى صغار المستثمرين وتدعم السيولة...ويطالبون بتفعيل التصويت الإلكترونى

رحب عدد من المحللين بالبورصة بقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية التى أصدرتها اليوم الأربعاء، بخصوص إلزام الشركات المقيدة بالإفصاح الكامل عن هياكل ملكية الشركات (المساهمين فى الشركات) وكذلك ضوابط إصدار السندات، مؤكدين أن هذه الإجراءات كانت ضرورية لحماية السوق وإعادة الثقة مرة أخرى للمستثمرين.
محسن عادل العضو المنتدب لشركة بايونيرز لصناديق الاستثمار، أكد أن الإجراءات الجديدة ستنقذ البقية الباقية من ثقة المستثمرين الصغار فى السوق وإدارته، لأنها ستعطيهم إشارات بأن كل من إدارة البورصة وإدارة الهيئة العامة للرقابة تبذل "عناية الرجل الحريص" للحفاظ على السوق من جانب، وعلى مصالح المستثمرين من جانب آخر.
وأضاف عادل أن البورصة كانت فى حاجة ماسة لهذه الإجراءات بشكل عاجل خصوصا فى الظروف الحرجة الحالية التى تمر بها البورصة من ضعف شديد فى أحجام التداول، وعدم ثقة المستثمرين فى مستقبل السوق، والخوف من تداعيات الاضطرابات السياسية فى البلاد، مشيرا إلى أن مجرد الإعلان عن هذه الإجراءات سيشيع حالة من التفاؤل لدى المستثمرين وخصوصا الأجانب.
أما إسلام عبد العاطى – محلل فنى – فأكد ضرورة أن تحرص الهيئة العامة للرقابة المالية على حماية المتعاملين فى السوق خصوصا الشركات من أى احتمالات لتعثر الشركات فى ظل الضغوط الحالية، منوها إلى أنه فى أوقات الأزمات الحالية لابد أن تضع الهيئة إجراءات أكثر حزما لتنظيم السوق وتجنب تعرض الشركات للتعثر وهو ما يضمنه وجود ملاءة قوية للشركة.
وأشار عبد العاطى إلى أن الفترة الأخيرة كان هناك تراجعا فى قيم وأحجام التداولات مما يشير إلى تحفظ الشركات بالنسبة لمنح مديونيات للعملاء، وهو ما يؤكد أنه يجب النظر إلى أن الحد الأدنى لرأس المال السائل لشركات السمسرة لحماية الشركات.
كما طالب عبد العاطى بضرورة قيام الرقابة بإعادة تنظيم قواعد التعاملات على أسهم الخزينة بالبورصة المصرية وطرحها للنقاش المجتمعى حتى نصل إلى صيغة تحمى جميع المتعاملين فى السوق، ووضع حد أقصى لنسبة أسهم الخزينة التى يتم تنفيذها يوميا كنسبة من إجمالى أسهم الشركة المتداولة بحيث لا تتجاوز حد 10% من متوسط التداول اليومى على السهم خلال فترة التعاملات على أسهم الخزينة، وذلك فى محاولة لجعل سعر السهم السوقى يعبر إلى حد ما فى معظمه عن عروض وطلبات المتعاملين فى السوق بعيدا عن تعاملات الشركة المصدرة، وضرورة أن يتم الإفصاح يوميا عن تعاملات الشركات على أسهم الخزينة بيعا وشراء بدلا من الإفصاح الأسبوعى المتبع حاليا.
وأكدت رانيا نصار – رئيس قسم البحوث فى المجموعة الاقتصادية- أن البورصة فى حاجة لدعمها من كل الأطراف العاملة فى السوق وخصوصا "الرقيب"، وأن الإجراءات التى اتخذتها الرقابة اليوم هى خطوة مهمة على الطريق الصحيح لإصلاح السوق والحفاظ على المساهمين الذين تضرروا بشدة خلال الأشهر الماضية.
وقالت نصار إن تنظيم إصدار السندات مثلا يعتبر من أهم الإجراءات التى كانت تحتاجها البورصة لأن السندات عادة تستقطب فئات معينة من المستثمرين تحب أن تستثمر فى أدوات قليلة المخاطر، خصوصا فى هذه الظروف التى يخرج فيها الكثير من المستثمرين من السوق، خوفا من الخسائر التى يتعرض لها من يستثمرون فى الأسهم.
ومن جانب آخر طالبت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار فى البورصة بتفعيل آلية التصويت الإلكترونى على قرارات الجمعية العمومية، دونما شرط الحضور لمواكبة التطور التكنولوجى الحديث فى مجال عقد اجتماعات الجمعيات العامة للشركات المساهمة، وقالت إنه لو تم إقرار مثل هذه الآلية ستعمل بشكل كبير على جذب المستثمرين للبورصة بالإضافة إلى زيادة السيولة فى السوق.