مطالب بالإفصاح عن هياكل الملكية لشركات البورصة

خوفا من سيطرة الأجانب..

أكد محسن عادل العضو المنتدب لشركة بايونيرز لصناديق الاستثمار، أن الوضع الحالى للبورصة، يفرض العديد من التحديات، فانخفاضات الأسهم بصورة قوية خلال فترة ما قبل إيقاف التداول، أمر يؤدى إلى مخاوف كبيرة على طبيعة الأسهم، فقد عانت البورصة المصرية من تراجعات قوية أدت فى النهاية إلى انخفاضات حادة مبالغ فيها لأسعار الأسهم إلى ما دون القيم العادلة لها فى معظم الأحيان، بل إننا شاهدنا فى النهاية ظاهرة جديدة تمثلت فى تداول الأسهم بما دون قيمها الاسمية، وهو ما قد يفتح الباب إلى دعوات أجنبية للاستحواذ على أصول مصرية مغرية للاستثمار حاليا.
وأضاف عادل أن الأزمة الحالية أبرزت وجود نقص قوى فى البيانات المتعلقة بحجم الاستثمار الأجنبى بالبورصة المصرية وحجم التراجع الذى شهده، وأثر ذلك على تدفقات المتعاملين الأجانب والتى أحجمت الجهات الرسمية عن الإفصاح عن الطبيعة الاستثمارية لهذه الاستثمارات والتحولات التى حدثت فيها، لكى نتمكن من قياس مدى ارتباط هذا بظواهر أخرى كارتفاع الدولار فى سوق الصرف وتحديد ميكانزم الاستثمار بسوق المال المصرى.
كذلك كان هناك غياب غير مبرر، فى ظل تطورات البنية التشريعية والتنظيمية للسوق والمطالبة الدائمة بتطبيق معايير الحوكمة فى الإفصاح، عن هياكل ملكية الشركات المصرية المتداولة بالبورصة.
يضيف: يعانى السوق منذ ما يقرب من ثلاثة أعوام من مشكلة تفتت هياكل ملكيات للشركات وعدم وجود مستثمرين رئيسيين فى العديد من تلك الشركات يملكون حصصا مؤثرة، مما ساهم فى إعطاء انطباعا للمتعاملين بوجود تحركات استثمارية من جانب تكتلات المضاربين للسيطرة على التحرك فى هذه الأسهم بيعا وشراء فى ظل عدم وجود آلية للإعلان عن التغيرات فى هياكل ملكية الشركة إلا فى حالة أن ترتبط بتعاملات من جانب أعضاء مجلس الإدارة أو أن تؤدى عمليات الشراء لتجاوز حصة الملكية ال10% من أسهم الشركة.
وكانت نتيجة ذلك معروفة إذ سمح هذا الخلل الإفصاحى فى خلق ثغرات عديدة لتحركات رؤوس الأموال المضاربة، وزاد من مساحة الشكوك لدى المتعاملين بصورة أثرت على بناء قراراتهم الاستثمارية رغم أن الإعلان عن مثل هذه النسب بوضوح كان سيساهم فى تقليص المخاوف لدى المتعاملين من وجود خروج لرؤوس الأموال داخل السوق فى أوقات الأزمات وسيحدد طبيعة الاستثمارات والوضع الذى تقوم عليه التغيرات فى هياكل الملكية مما سيمتص العديد من مخاوف المتعاملين.
وطالب عادل بأن يتم الإعلان بشكل واضح ومفصل عن هياكل ملكية الشركات المدرجة بالبورصة المصرية وأسماء المالكين لحصص 5% أو تزيد من رأس المال على أن يتم إجراء تحديث يومى فى بيان إفصاحى لتوضيح التغيرات التى تحدث فى هياكل ملكية الشركات.
وأوضح أن الأمر الآن أصبح يستدعى بالفعل اتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة، للحفاظ على استثمارات المتعاملين والقضاء على مخاوفهم من خلال تدعيم سياسات الإفصاح والشفافية داخل البورصة المصرية وعلاج الخلل بها حتى لا يؤدى هذا لتفاقم الآثار.
يمضى: رغم الضوابط الموضوعة من الجهات الرقابية حاليا بالنسبة لعمليات الاستحواذ، وضرورة الحصول على موافقات رقابية والإفصاح عن أى ملكيات جديدة إلا أن هناك طرقا كثيرة للتحايل عليها مثل الشراء بأكثر من أسهم أو تكوين تكتلات خفية أو التجميع المتدرج لأشكال مختلفة قد تمثل منهجا جديدا للتلاعب، لهذا فمن الضرورى أن تشمل الفترة المقبلة فى إجراءاتها زيادة مكثفة فى رصد أى تغيرات فى التعاملات على أى أسهم، خصوصا الاستراتيجية منها فى قطاعات الاتصالات والصناعات الغذائية والتعليم والصحة والدواء، بالإضافة إلى الصناعات الثقيلة مثل الحديد والصلب والبتروكيماويات والصناعات البترولية بأنواعها، لأنها ستكون الأكثر عرضة لهذه الاستحواذات.
ويبقى أخيرا المطالبة بضرورة تدخل رؤوس الأموال الوطنية لدعم البورصة من خلال تكوين صندوق استثمار سيادى برأسمال يتراوح ما بين 5 مليارات و10 مليارات جنيه يكون فى شكل صندوق استثمار مغلق مدته تصل إلى 5 سنوات على الأقل يقوم بالشراء فى الأسهم الاستراتيجية ويحتفظ بها لحين تحسن الأحوال، وتساهم فيه البنوك الوطنية التى تمتاز بارتفاع السيولة النقدية بالفعل لديها.