مطالب بتفعيل "التصويت الإليكترونى" بعموميات شركات البورصة

طالبت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار فى البورصة بتفعيل آلية التصويت الإلكترونى على قرارات الجمعية العمومية، دونما شرط الحضور لمواكبة التطور التكنولوجى الحديث فى مجال عقد اجتماعات الجمعيات العامة للشركات المساهمة، وإدراكاً لأهمية الدور الذى تقوم به هذه الجمعيات فى إدارة الشركات والعمل على نموها.
وقامت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار بوضع مقترح حول إمكانية عقد اجتماعات جمعيات الشركات المساهمة من التصويت الإليكترونى مع ضرورة مراعاة عدد من الإجراءات والضوابط، من أبرزها أن يتم تحديد آلية التصويت عن بعد فى الجمعيات العامة للشركات المساهمة (التصويت الإلكترونى)، بحيث يتم بعد اعتماد جدول الأعمال من قبل الهيئة والإعلان عن موعد انعقاد الجمعية، أن تقوم الشركة المعنية بتزويد شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى بنسخة منه لتنشر بدورها ذلك موقعها الرسمى لاعتباره المنفذ المباشر والذى سيتم من خلاله تمكين المساهمين المالكين لسهم هذه الشركة من التصويت على هذه البنود.
واقترحت الجمعية أن تتولى شركة مصر للمقاصة إرسال رسائل نصية عن طريق المحمول لدعوة المساهمين وتذكيرهم بضرورة التصويت للجمعية على أن تتم بعد ذلك إتاحة الفرصة أمام الراغبين بالتصويت بفترة زمنية كافية قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية، فالمساهم الراغب فى التصويت خلال الفترة المحددة، ما عليه سوى الوصول إلى الموقع الرسمى لمصر للمقاصة الذى يتعامل معه، ستظهر له ضمن القائمة الرئيسية للعمليات خدمة التصويت عن بعد، ففى حال إظهار رصيد المحفظة أن المستثمر يملك فى هذه الشركة أسهما سيتاح للمستثمر الاستمرار فى عملية التصويت الآلية حتى يتم تأكيدها واعتمادها.
وذلك على أن تعد شركة مصر للمقاصة بشكل يومى وخلال الفترة المتاحة للتصويت ملفا يوميا يظهر المساهمين الذين مارسوا عملية التصويت وإرساله إلى الهيئة العامة للرقابة المالية التى ستقوم بدورها من التحقق من أحقية المساهم بالتصويت من حيث امتلاك الحد الأدنى لحضور الجمعية العامة، وبقاء المساهم ضمن قائمة الملاك حتى تاريخ انعقاد الجمعية، وعدم تكرار التصويت.
وستضمن شركة مصر للمقاصة حق التصويت للجميع، كما يحق للمساهم أن يتراجع عن التصويت السابق فى حال رغبته فى تغيير قراره، وذلك بالتصويت مرة أخرى خلال الفترة الزمنية المحددة على أن يتم اعتماد آخر تصويت له، حيث سيكون الختم الزمنى لعملية التصويت هو الأساس فى ذلك وتحديد آخر عملية تصويت.
وستتولى مصر للمقاصة عبر موقعها الرسمى وبشكل يومى خلال الفترة المحددة للتصويت نشر تفصيل كامل لجميع من مارس حق التصويت وسيكون هناك تقرير إحصائى شامل يوضح العدد الكلى للمساهمين المصوتين وإجمالى ما يملكون من أسهم، وعدد من صوّت بنعم أو لا، ونسبة كل منها للتأكد من بلوغ النصاب القانونى لعقد الجمعية.
واقترحت الجمعية أنه فى نهاية الفترة الزمنية المحددة للراغبين بالتصويت عن بعد، سيتم إعداد الملف النهائى بناتج التصويت بعد التحقيق من ملكية المساهم لأسهم الشركة يوم انعقاد الجمعية للشركة وتسليمه الشركة لاعتماد الأصوات وحسابها ضمن النصاب القانونى، وسيتم خلال الاجتماع طباعة مذكرات التصويت لجميع من مارس التصويت عن بعد وتسليمها إلى القائمين على إدارة الجمعية لحساب النتائج وإعلانها، كما يحق للمساهم الذى مارس التصويت عن بعد الحق بحضور الجمعية وإعادة التصويت إن رغب فى ذلك بعد إلغاء نتيجة تصويته السابقة.
وأشارت الجمعية إلى أن إدخال هذا النظام يعد أحدث التقنيات التى تساعد على زيادة كفاءة وفاعلية السوق وتخفيض المصروفات التشغيلية سواء للسوق أو للشركات العاملة والمدرجة فيه.
وأكدت الجمعية أن تلك الخطوة تهدف إلى إبراز دور المساهم فى رسم سياسات الشركة وقراراتها والمشاركة فيها، إطلاع المساهم على آخر المستجدات فى الشركة، خفض التكاليف للحضور وعقد الجمعيات العمومية، القضاء على عدم انعقاد الجمعية لعدم اكتمال النصاب، اختلاف مواقع الشركات ومقارها الرئيسية يؤدى إلى عدم حضور المساهمين، وعدم معرفة المساهمين بمواعيد هذه الجمعيات ومكان انعقادها.
وأوضحت الجمعية أن المادة (31) من اللائحة التنفيذية لقانون الإيداع والقيد المركزى تنص على أنه (يجوز للشركة أن تقوم بتصميم نظام آلى للتصويت لاجتماعات الجمعية العامة للجهات المصدرة لأوراق مالية مقيدة لدى الشركة تمكن المساهم من إبداء رأيه فى الموضوعات المعروضة على الجمعية دون أن يلتزم بحضور اجتماعاتها).
وقالت إنه يجب وضع النماذج والأساليب التى يتم من خلالها التصويت وفقاً لهذا النظام، بحيث تضمن سهولة ودقة التصويت، والتأكد من أنه قد تم فعلاً من المساهم أو نائبه القانونى.