تضاربت الأنباء منذ قليل عن المكان الذى سيتم نقل فيه سوزان ثابت، حرم الرئيس السابق، محمد حسنى مبارك لتنفيذ قرار حبسها 15 يومًا على ذمة التحقيقات فى تضخم الثروة والحصول عليها بطريقة غير مشروعة باستغلال منصب زوجها، الرئيس السابق، محمد حسنى مبارك، حيث أكدت مصادر أمنية أن الأجهزة الأمنية بمدينة شرم الشيخ أمرت بحبسها للتحفظ عليها داخل المستشفى، وهو ما يترتب عليه ضرورة ترحيلها إلى سجن القناطر للنساء بالقاهرة. وكشف مصدر قضائى مطلع على التحقيقات التى أجريت مع سوزان ثابت عن أن المستشار خالد سليم، عضو لجنة الفحص بالجهاز، ووجه لها تهمة تضخم الثروة وتحقيق ثراء غير مشروع، مستغلة فى ذلك الصفة الوظيفية لزوجها مبارك كرئيس سابق للبلاد. وأشار المصدر إلى أن لجنة الفحص واجهت سوزان بتقارير والتحريات الرقابية ومباحث الأموال العامة والتى جاء بها بيان مفصل بالثروة التى تمتلكها سواء العقارية أو الأموال السائلة والمنقولة وكذلك الأسهم والسندات بالبنوك والشركات وهو عبارة عن فيلا بالقاهرة وشاليه بمارينا وحساب سرى به رصيد قدره 20 مليون جنيه. ونفت "سوزان" الاتهامات المنسوبة إليها وما جاء بالتحريات، مؤكدة أنها لا تملك كل ذلك من ثروة عقارية ومالية وقدمت عدة حوافظ مستندات، تكشف سلامة ذمتها المالية وإنها حصلت على ثروتها بطريق مشروع، بينما لم تتمكن من تبرير امتلاكها لمبلغ ال20 مليون جنيه الموضوع فى حسابها لكونها لا تعمل فى منصب حكومى أو خاص، وإنها مجرد رئيسة لجمعية خيرية. وبعد الانتهاء من التحقيقات معها وقعت سوزان ثابت على إقرار باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية للكشف عن سرية حساباتهما بالداخل والخارج وقررت لجنة الفحص حبسها 15 يوما على ذمة التحقيقات، مما تسبب فى بكائها وإصابتها بالذهول والخوف. كما قرر المستشار عاصم الجوهرى، انتداب لجنة فنية للوقوف على مدى صحة ما قدم من مستندات وأبدى من دفاع من مبارك وزوجته بشأن ما هو منسوب إليهما من تضخم فى ثرواتهما على نحو غير مشروع، استجلاء للحقيقة.
