إحالة 3 مسئولين بمحافظة مطروح لمحاكمة تأديبية

لارتكابهم مخالفات مالية..

أحالت هيئة النيابة الإدارية بالإسكندرية 3 مسئولين بديوان محافظة مطروح للمحكمة التأديبية لارتكابهم مخالفات مالية، وتم إخطار محافظ مطروح بقرار الإحالة والتنبيه بعدم ترقية المحالين أو قبول استقالاتهم لحين صدور الحكم فى الدعوى طبقا لأحكام مواد قانون العاملين بالدولة.
وأشار قرار الاتهام المقدم من النيابة الإدارية فى القضية رقم 343 لسنة 2010 إلى المحكمة التأديبية، وقيد القضية بالدعوى رقم 6 لسنة 39 ق ضد كل من محمد إبراهيم إبراهيم محرم مدير عام الاستثمار بديوان عام محافظة مطروح وسمير إبراهيم عبد الرحمن مدير الشئون المالية وأحمد عبد الحليم محمد زاهر مدير حسابات ديوان عام المحافظة بدرجة كبير باحثين، لقيامهم فى غضون المدة من مايو إلى أكتوبر 2009 بوصفهم السابق وبدائرة عملهم قاموا بصرف 598 ألفا و533 جنيها لصالح الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية بدون وجه حق.
وقاموا بعرض مذكرة على السيد محافظ مطروح فى 8/ 10 / 2009 باعتماد صرف مبلغ 598533 جنيها.
كما لم يؤد من الأول حتى الثالث العمل المنوط بهم بدقة، وسلكوا مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة، وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها بالقانون واللوائح المعمول بها وكافة القواعد التى من شأنها المساس بمصلحة مالية للدولة.
كما قاموا بعرض مذكرة على محافظ مطروح فى 8 / 10 / 2009 باعتماد صرف المبلغ للشركة المذكورة رغم قيامهم بالصرف الفعلى للشركة قبل ذلك بثلاثة شهور فى 1 / 7 / 2009 بشأن تطوير المطار بالمخالفة على النحو الموضح بالأوراق.
كما أن الثالث منفردا لم يؤد العمل المنوط له بدقة وخالف القواعد والأحكام المنصوص عليها بالقوانين واللوائح بأن تقاعس عن تسوية المبلغ الفعلى بالمستند رقم 5313 فى 29 / 6/ 2007 بمبلغ مليون و234 ألفا و850 جنيها لصالح الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، وذلك بعد إعداد ختامى بذات عملية تطوير مطار مطروح وإرسال آخر مستحقات الشركة فى أبريل 2009 بالمستند رقم 2657، وذلك بمبلغ 36316 جنيها، وذلك قبل نهاية العام المالى فى 30 /6 / 2009. وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لمحاكمتهم تأديبيا.