أطباء مزيفون وضحايا افتراضيون والقانون لا يحمى المغفلين

أصبح التسويق الإلكترنى على مواقع التواصل أو مواقع التسويق «أولاين» أمرا واقعا، ومن أبجديات عصر الاتصالات والمعلومات، وهناك الكثير من الصفحات تعرض ملابس أو أجهزة كهربية أو طعاما أو أثاثا، وهناك مواقع موثوقة للتسويق بعضها عالمى وله اسم، لكن هناك مواقع عشوائية غالبا ما تشهد عمليات الغش، حيث يكتشف المشترى على الإنترت أنه تسلم سلعة تختلف عما اتفق عليه، وبينما يكون للمشترى الحق فى إعادة السلعة من دون تكاليف، فى بعض الأحيان يكتشف أنه اشترى من موقع مجهول، ولا توجد وسيلة للحصول على حقه أو التواصل مع المواقع، والنصب الإلكترونى واقع، والنصاب هنا أكثر حنكة ودراية وقدرة على تضليل المشترين وتغيير عنوانه.

ومن فترة أصبح موقع فيس بوك ينشر الكثير من الإعلانات المدفوعة، لتسويق عقارات أو سلع أو مشروبات أو أدوية، وأيضا مراكز صحية وطبية، وهذه الإعلانات غالبا لا تخضع لأى نوع من الرقابة، وتستخدم أدوات الإبهار والتكنولوجيا، وتخترع أشكالا وفيديوهات وصورا لمشروعات عقارية مبهرة، ويتم تسويقها، ويبدأ بعض الزبائن فى الحجز، ليكتشفوا أنهم اشتروا التروماى، وأن المشروعات وهم، ويصعب على الضحايا هنا الحصول على حقهم، خاصة أن هذه المواقع لا تخضع للرقابة، والضحايا ينطبق عليهم أن «القانون لا يحمى المغفلين»، وأنهم اشتروا الهواء بناء على إعلانات.

أما أخطر عمليات النصب فى التسويق الإلكترونى، فهى التى تتعلق بالطب والأدوية والعمليات الجراحية ومراكز التجميل، وخلال الشهور الأخيرة هناك ظاهرة الإعلانات المكثفة لمراكز تجميل تقدم صورا وفيديوهات لجميلات ونحيقات ورشيقات بعد وقبل إجراء عمليات النحت والنفخ والشفط، مع شهادت مصورة عن النجاح الرهيب للجراح فلان أو مركز الدكتور علان، مواقع مثل فيس بوك وغيرها من مواقع التواصل تنشر هذه الإعلانات ولا تنبه المستخدم لكونها إعلانات، وهناك من يصدق ويتوجه إلى مثل هذه المراكز، وبعد أن تقع الفأس فى الرأس، يكتشف إما أنها وهمية أو أنها لا تطبق أنظمة التعقيم ولا تجرى التحاليل والفحوصات اللازمة قبل العمليات، الأمر الذى يتسبب فى مشكلات صحية للمرضى تصل فى بعض الأحيان للموت، وبعض هذه المراكز ليست مرخصة وليس بها أطباء متخصصون وبعضها يتسبب فى أخطاء بعمليات التجميل تشوه الوجه بدلا من تجميله أو تتسبب فى مضاعفات صحية ومضاعفات ما بعد الجراحة.

يضاف إلى ذلك أن هناك بعض النصابين ينشرون إعلانات وموضوعات يزعمون فيها علاج أمراض مستعصية مثل الصدفية والبهاق وأمراض المناعة، وبفضل عمليات التوسيق يتهافت عليهم المرضى بحثا عن علاج يعرفون أنه ربما لم يظهر بعد فى الطب، والنتيجة أن المرضى يدفعون الكثير ويحصلون على أدوية بلا فاعلية، ويتعرضون لخداع واضح ولا يجدون جهة يلجأون إليها للحصول على حقوقهم.

وهناك شكاوى قدمها ضحايا لنقابة الأطباء ضد بعض مراكز النصب واكتشفوا أنها غير مرخصة وغير حاصلة على أى تصاريح من النقابة أو وزارة الصحة، وأن القائمين عليها ليسوا أطباء، ولأن الدعاية على فيس بوك أو مواقع وهمية على الإنترنت من الصعب محاسبتها.

نحن أمام أجهزة خطيرة، وهناك على نفس شبكات التواصل قصص لضحايا مراكز وهمية ماتوا أو تشوهوا ولم يستطيعوا الحصول على حقهم، لأنهم عجزوا عن إثبات الجريمة، هناك قوانين تنظم الدعاية للسلع، والطب بالذات، وتحظر نشر إعلانات من دون موافقة وزارة الصحة أو الإعلام، لكن لا تزال التشريعات عاجزة عن ملاحقة نصابين يمارسون النصب على مواقع التواصل، والضحايا لا يجدون من يدافع عنهم، باعتبار أن القانون لا يحمى زبائن افتراضيين لإعلانات افتراضية.

وإذا كان الخداع فى سلعة مغشوشة أو النصب فى تسويق عقارى خطرا، فإن مواقع وإعلانات تسويق النصب باسم الطب تهدد صحة المرضى وحياتهم.