تسيبراس يدعو لإقرار الميثاق العالمى للهجرة

أكد رئيس وزراء اليونان "أليكسيس تسيبراس" أن المفاوضات الخاصة باعتماد ميثاق عالمى للهجرة، قد أدت إلى خلق إطار سياسى للتعاون الدولى فى هذا الشأن، من أجل هجرة آمنة ومنظمة وشرعية، وبالرغم من كون الاتفاق غير ملزم، إلا أنه يحدد المبادئ المشتركة والالتزامات المتعلقة بالهجرة، ويدعو إلى اتخاذ اجراءات ملموسة فى هذا المجال، بحسب بيان من السفارة اليونانية بالقاهرة اليوم.

جاء ذلك خلال مشاركة "تسيبراس" فى المؤتمر الحكومى الدولى لاعتماد ميثاق الأمم المتحدة حول الهجرة والذى انعقد فى مراكش 10-11 ديسمبر 2018، حيث أكد خلال كلمته على ضرورة إقرار الميثاق العالمى للهجرة، مستعرضاً موقف الحكومة اليونانية فيما يتعلق بقضايا الهجرة.

وأكد "تسيبراس" أن هذه ليست نهاية الطريق بل بدايته، مشيراً إلى ظروف العالم المعاصر التى تؤدى إلى موجات الهجرة، ومنها التفاوت الاجتماعى على المستوى المحلى والدولي، والنمو السكاني، وقلة فرص التعليم والعمل، والفقر المدقع، وتغير المناخ، والحروب والصراعات، مشددًا على أن هذه التحديات عالمية وتتطلب مواجهة دولية.

وفى هذا السياق، أوضح رئيس الوزراء اليونانى أن ميثاق الهجرة يزود المجتمع الدولى بمجموعة من القواعد المتفق عليها، بهدف تعزيز التعاون بين الدول فى جميع قضايا الهجرة، مع مراعاة قدرة كل دولة على استقبال المهاجرين واحتياجات سوق العمل بها، ومن أجل إدماج المهاجرين الشرعيين فى مجتمعاتهم الجديدة، وضمان العودة الكريمة للأشخاص الذين لا يحتاجون إلى حماية دولية، بالإضافة إلى معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية، والقضاء على العصابات التى تقوم بتهريب المهاجرين.

واستعرض "تسيبراس"تجربة اليونان، التى شهدت هجرة العديد من مواطنيها فى فترات سابقة وأصبحت كذلك معبراً للمهاجرين الراغبين فى الوصول إلى دول آخر ى فى الاتحاد الأوروبى، وأضاف أن بلاده قد تأثرت بموجات ضخمة ومتنوعة من المهاجرين واللاجئين منذ عام 2015، مشيرا إلى دور الشعب اليونانى فى احتضان اللاجئين المحتاجين للمساعدة، بالرغم من التحديات التى واجهته.

وأكد رئيس وزراء اليونان عدم قدرة أى دولة التصدى بمفردهالقضايا الهجرة بشكل فعال، ولذلك فإن الحاجة ماسة إلى حلولدولية متعددة الأطراف تستند إلى القانون الدولي، مؤكداعلى التزام اليونان بالمساهمة فى ترسيخ مبادئ الميثاق العالميللهجرة، كإطار سياسى فعال للتعاون بين الدول، يدعم الجهود المتخذة على المستوى المحلى والإقليمى من أجل هجرة آمنة، ويضمن إدارة هذه القضيةبشكل ملائم.