وزير البترول: تخفيض مستحقات الشركاء الأجانب لأقل من الثلث لتصل 2.1 مليار دولار

استعرض المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أهم الإنجازات التى حققها قطاع البترول منذ عام 2014 وحتى عام 2018، حيث تم توقيع 63 اتفاقية بترولية جديدة باستثمارات حوالى 14 مليار دولار وتنفيذ أكبر مشروعين لتجميع البيانات الجيوفيزيقية بمنطقتى البحر الأحمر وجنوب مصر وخفض مستحقات الشركاء الأجانب إلى أقل من الثلث لتصل إلى 2.1 مليار دولار بنهاية يونية 2018 وهى أقل قيمة منذ عام 2010.

جاء ذلك خلال الجلسة الأولى لمؤتمر الأهرام الثانى للطاقة حول دور وزارتى البترول والكهرباء فى تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 وبمشاركة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وأوضح وزير البترول، أنه تم تنفيذ 24 مشروعًا لتنمية حقول الغاز أهمها مشروعات ظهر وأتول ونورس وشمال الإسكندرية، حيث ساهمت هذه المشروعات الأربعة الكبرى فى زيادة الإنتاج من الغاز الطبيعى بنسبة 60% مقارنة بمتوسط عام 2015/2016 وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى فى نهاية سبتمبر 2018.

وأشار الملا، إلى رفع كفاءة معامل التكرير والتوسع فى مشروعات البنية الأساسية وتعظيم القيمة المضافة من البترول والغاز من خلال صناعة البتروكيماويات حيث تم تنفيذ 3 مشروعات بإجمالى استثمارات 4 مليار دولار لزيادة إنتاج البتروكيماويات وجارى تنفيذ 4 مشروعات خلال الأربع سنوات القادمة.

ولفت وزير البترول، إلى أنه تم توصيل الغاز الطبيعى إلى 6.1 مليون وحدة خلال تلك الفترة، وتنفيذ برنامج عمل شامل لإصلاح دعم الطاقة وترشيد استهلاكها، وبالنسبة لتنمية الموارد البشرية فى قطاع البترول أوضح أنه تم اطلاق برنامج اعداد وتأهيل القيادات الشابة والمتوسطة لرفع كفاءتهم وتنمية مهاراتهم لتولى القيادة فى المستقبل.

كما استعرض الملا، استراتيجية وزارة البترول لتحويل مصر إلى مركز اقليمى لتجارة وتدأول الغاز والبترول من خلال عدة محاور حيث تم تشكيل لجنة حكومية تضم جميع الجهات المعنية لدراسة المشروع ووضع خطة لتحقيقه بالإضافة إلى اصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز والذى يسمح للقطاع الخاص بالدخول والمنافسة فى سوق الغاز المصرى فضلًا عن التعاون المستمر مع دول شرق المتوسط والاتحاد الأوروبى من خلال توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم فى مجال البترول والغاز.

وأوضح الوزير طارق الملا، أن مصر تتمتع بكافة المقومات من محطات اسالة وشبكة خطوط أنابيب ومستودعات تخزين ونقل وتداول المنتجات البترولية والغاز وموانئ مطلة على البحرين المتوسط والأحمر ومعامل تكرير مما يؤهلها لتصبح مركزًا اقليميًا للطاقة ويساهم فى استعادة مصر لدورها الريادى بالمنطقة والعالم وتأمين مصادر الطاقة لتلبية احتياجات البلاد وجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة وتوفير النقد الأجنبى وفرص عمل جديدة.

وقال وزير البترول، إن قطاع البترول يعمل وفقًا لإستراتيجية واضحة تتضمن محاور رئيسية تهدف إلى تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 والتى تتمثل فى ضمان أمن الطاقة وزيادة مساهمة قطاع الطاقة فى الناتج المحلى الإجمالى وتعزيز الإدارة الرشيدة والمستدامة للقطاع وخفض كثافة استهلاك الطاقة والحد من الأثر البيئى للانبعاثات.

وأكد الملا، على أن تأمين الطاقة يعد من أهم المحاور فى استراتيجية قطاع البترول وذلك من خلال العمل على زيادة إمداداتها وتنويعها وإدارة الطلب عليها، بالإضافة إلى تحقيق الاستدامة المالية من خلال معالجة متأخرات الديون وإصلاح دعم الطاقة ومعالجة الديون الداخلية وكذلك تحسين إدارة القطاع وتعزيز استثمارات القطاع الخاص.

وأضاف وزير البترول، أنه يتم حاليًا تنفيذ مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول بهدف تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من كافة الإمكانات والثروات الطبيعية للمساهمة فى التنمية المستدامة لمصر وتحويلها لمركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول وأن يصبح قطاع البترول نموذجًا يحتذى به لباقى قطاعات الدولة.