قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ، إن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول الجاري تنفيذه حالياً يمضي بالتوازي مع خطط وبرامج الإصلاح والتطوير التي تتبناها الدولة على كافة المسارات ، خاصة المسارات الاقتصادية. وأكد الوزير - خلال لقاء عقده اليوم " الاثنين" بمقر الهيئة المصرية العامة للبترول - على أهمية الإسراع بالانتهاء من تنفيذ برامج هذا المشروع الطموح قبل نهاية عام 2018 ، بعد ما كان مقرراً له عام 2021 ، لافتًا إلى أن المشروع بما يضمه من مبادرات طموحة وواقعية وأهداف واضحة سيسهم في دعم دور قطاع البترول في زيادة النمو الاقتصادي ، والذي يقوم بالأساس على توافر الطاقة كمحرك رئيسي للنمو والتقدم. كما أضاف الوزير أن قطاع البترول تبنى استراتيجية مشروع التطوير والتحديث ورفع كفاءة الأداء انطلاقاً من مسئوليته في تنفيذ رؤى الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجارية ، ودوره كلاعب أساسي في تنفيذ رؤية مصر 2030 ، مؤكداً أن ما تتخذه الدولة من خطوات إصلاحية وتشريعات جديدة لتنظيم سوق الغاز وقانون الاستثمار ينعكس إيجاباً على مشروع التطوير والتحديث ويدعمه بقوة. كما أشار الوزير إلى أن الكوادر الشابة بقطاع البترول تعد الركيزة الأساسية لمشروع التطوير والتحديث ، خاصة أن هذه الكوادر هي التي ستباشر إدارة وتشغيل المشروعات البترولية الكبرى التي ستدخل مرحلة الإنتاج في الفترات المقبلة. وأكد الملا أن الرؤية التي يقوم عليها مشروع التطوير والتحديث تستهدف تحقيق الاستفادة المثلى من الثروات الطبيعية وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة وتجارة وتداول المنتجات البترولية والغاز الطبيعي ، وأن يصبح قطاع البترول نموذجاً يحتذى به في التطوير لباقي قطاعات الدولة ، مع الحفاظ على القيم الأساسية للسلامة والصحة المهنية والابتكار وأخلاقيات العمل وتحقيق الشفافية والكفاءة. واستعرض الوزير أهداف برامج العمل السبع للتطوير والتحديث على كافة مسارات العمل البترولي ، والتي تشمل جذب الاستثمارات في مجال البحث والإنتاج ، وتحسين أداء أنشطة الإنتاج ، والإصلاح الهيكلي للقطاع ، وتحسين أداء أنشطة التكرير وتوزيع المنتجات وصناعة البتروكيماويات ورفع كفاءة الطاقة ، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة ، وتنمية الموارد البشرية ، بالإضافة إلى برنامج دعم اتخاذ القرار وربط المعلومات.
