طارق الملا: 12 اتفاقية بترولية بقيمة 433 مليون دولار في 2018

طارق الملا: مشروع حقل «ظهر» رفع مستوى صناعة البترول في العالم
أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن عام 2018 سيحمل معه بشائر خير تعزز من الدور المهم الذي يقوم به قطاع البترول في دعم الاقتصادى القومى وتحقيق تطلعات الشعب المصرى العظيم نحو مستقبل مشرق باعتباره المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في مصر.
وأوضح أن ذلك يكون من خلال استكمال العديد من المشروعات البترولية الكبرى التي بدأت الوزارة في تنفيذها، والتي تهدف إلى تعظيم إنتاج واحتياطيات مصر من البترول والغاز الطبيعى، إلى جانب استمرار القطاع في تأدية دوره المنوط به في توفير احتياجات قطاعات الدولة المختلفة من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى، واستكمال باقى خطة مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل في كل محافظات الجمهورية والقرى والمدن.
وأوضح الملا أن عام 2018 سيشهد طرح مزايدات عالمية للبحث عن البترول والغاز في مناطق مصر البرية والبحرية، موضحًا أن المياه الاقتصادية المصرية بمنطقة البحر الأحمر ومنطقة جنوب مصر ستشهد طرح مزايدة عالمية لأول مرة للبحث عن البترول والغاز فور الانتهاء من مشروعى تجميع البيانات الجيوفيزيقية بتلك المناطق
وأضاف الملا أنه جار إصدار 12 اتفاقية بترولية جديدة بإجمالى استثمارات حدها الأدنى 433 مليون دولار، بخلاف الاتفاقيات التي تسفر عنها المزايدات التي سيتم طرحها.
وأشار وزير البترول أن عام 2018 سيشهد أيضًا تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى بعد الانتهاء من عدة مشروعات لتنمية حقول الغاز المكتشفة أهمها الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع تنمية حقل ظهر، واستكمال المرحلة الثانية من مشروع تنمية حقول شمال الإسكندرية وغرب البحر المتوسط (جيزة وفيوم)، والانتهاء من مراحل مشروع تنمية حقل آتول للغاز الطبيعى في منطقة شمال دمياط، واستمرار أعمال تنمية حقل نورس بدلتا النيل، والإسراع في مشروع تنمية كشف الغاز الطبيعي في منطقة امتياز شمال دمياط البحرية في شرق دلتا النيل" القطامية الضحلة-1".
وبالنسبة لمشروعات التكرير والبتروكيماويات، أوضح الملا أن عام 2018 سيشهد تشغيل مشروع الشركة المصرية للتكرير الجديد بمسطرد والذي يُعد واحدًا من أهم مشروعات التكرير الجديدة، حيث يقوم بمعالجة المازوت وتحويله إلى أنواع خفيفة من وقود ذو جودة عالية مثل السولار ووقود النفاثات، وذلك إلى جانب استكمال المرحلة الثانية من مشروع توسعات معمل تكرير ميدور بالإسكندرية لزيادة الطاقة الإنتاجية للمعمل من المنتجات البترولية، بالإضافة إلى الانتهاء من المشروعات الجديدة الجارى تنفيذها بشركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات "أنربك" لتعظيم إنتاجية البنزين عالى الأوكتين للمساهمة في تغطية جانب من احتياجات السوق المحلية المتنامية، أما بالنسبة لمشروعات البتروكيماويات أوضح الوزير أن استراتيجية وزارة البترول ترتكز إلى أولوية تعظيم استخدام الخامات والمنتجات البتروكيماوية محليًا بدلًا من تصديرها والاستفادة منها في إقامة صناعات تحويلية بما يحقق أعلى عائدات وقيمة مضافة لصالح الاقتصاد المصرى.
وأشار إلى أنه تم البدء في إجراءات إقامة مجمع التكرير والبتروكيماويات في محور قناة السويس ومنطقة العلمين، وأضاف أن هناك أيضًا مشروعات بتروكيماوية تحت الدراسة والتنمية وهى مشروع إنتاج البروبيلين ومشتقاته بتوسعات شركة سيدبك ومشروع إنتاج الأمونيا ومشتقاتها بشركة أنربك ومشروع إنتاج الفورمالدهايد ومشتقاته ومشروع إنتاج الراتنجات والألواح الخشبية متوسطة الكثافة MDF، ومشروع المرحلة الثانية لزيادة استخلاص الإيثان من مجمع غازات الصحراء الغربية والتي من المتوقع البدء في تنفيذها خلال الفترة القادمة.
وأكد وزير البترول أن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا نحو تحقيق مشروع مصر القومى لتحويلها إلى مركز إقليمى لتداول وتجارة الغاز والبترول والذي يأتى ضمن برامج مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول، وذلك من خلال الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر والأصول والبنية التحتية التي تسمح بتدفق البترول والغاز دون أي عوائق فنية أو تنظيمية، مما يسهم إيجابًا في زيادة التنمية الاقتصادية للبلاد وتطوير سوق البترول والغاز من خلال تشجيع مشاركة المستثمرين من القطاع الخاص، حيث أوضح أن بدء العمل باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق الغاز هذا العام سيدعم بقوة تحقيق هذا المشروع، كما سيشهد أيضا هذا العام التشغيل الفعلى لرصيف استقبال الغاز المسال والتسهيلات المصاحبة بشركة سوميد بميناء العين السخنة على البحر الأحمر كمرحلة أولى لاستقبال وحدة التغييز وناقلات المنتجات البترولية والبوتاجاز، إلى جانب إنشاء عدد من المستودعات لتخزين المازوت والسولار.
وفيما يخص قطاع الثروة المعدنية أوضح الملا أنه تم البدء في وضع إستراتيجية واضحة متكاملة لتطوير قطاع الثروة المعدنية لتسهم في جذب الاستثمارات وزيادة عدد الاتفاقيات للبحث عن الثروات المعدنية وأهمها الذهب، بالإضافة إلى الخامات الأخرى التي تتوفر باحتياطيات كبيرة من خلال طرح مزايدات بصورة دورية كل عام، وذلك بهدف زيادة مساهمة هذا النشاط في الدخل القومى من خلال توفير الخامات المعدنية التي يحتاجها السوق المصرية والتوسع في تصنيع الخامات التعدينية وذلك لدعم خطوات الدولة في التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن عام 2018 سيشهد بدء إجراءات تأسيس الشركة المصرية لتسويق الفوسفات لوضع سعر عادل للفوسفات المصرى في السوق العالمية لتحقيق أكبر عائد مالى من بيعه، بالإضافة إلى بدء الخطوات الفعلية لتنفيذ مشروع شركة الوادى للصناعات الفوسفاتية والأسمدة، ويُعد من أكبر المشروعات التعدينية لتعظيم القيمة المضافة من الفوسفات المصرى بمحافظة الوادى الجديد.