قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن قطاع البترول بعد نجاحه في التغلب على التحديات التي واجهته منذ عام 2011، بدأ في وضع رؤية متكاملة لتحقيق الاستدامة وتطلعات الدولة نحو مستقبل أفضل. وأشار وزير البترول إلى أن ذلك من خلال مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول لإحداث تغيير وتطوير شامل في مختلف الأنشطة البترولية لزيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية لمصر من خلال العمل بشكل أكثر كفاءة وشفافية وجذب المزيد من الاستثمارات وإعداد الكوادر البشرية وتحسين كفاءتهم. وقال إنه طبقاً للرؤية الجديدة للقطاع فبحلول عام 2021 سنتمكن من تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من كافة الإمكانيات والثروات الطبيعية وتحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز، وسنصبح نموذجاً يحتذى به لباقي قطاعات الدولة في التطوير والتحديث مع الحفاظ على القيم الأساسية وهي معايير السلامة والابتكار وأخلاقيات العمل والشفافية والكفاءة. جاء ذلك خلال لقاء وزير البترول بمقر وزارة الخارجية مع سفراء مصر الجدد المرشحين للعمل بالخارج بحضور السفير أيمن كامل وكيل أول وزارة الخارجية للشئون المالية والإدارية وقيادات قطاع البترول لاستعراض الرؤية الجديدة للقطاع والفرص الاستثمارية الجاذبة في صناعات البترول والغاز والبتروكيماويات والثروة المعدنية. وأوضح الوزير خلال اللقاء، أنه تم تعديل إستراتيجية قطاع البترول ليصبح برنامج التطوير والتحديث جزءا أساسيا منها لتتوافق مع الرؤية المتكاملة للطاقة في مصر حتى عام 2035، التي تم إعدادها بالتنسيق بين وزارات البترول والثروة المعدنية والكهرباء الطاقة والتجارة والصناعة مع باقي الجهات المعنية في الدولة تحت مظلة المجلس الأعلى للطاقة. ولفت إلى أن محاور استراتيجية القطاع تتمثل في زيادة إنتاج واحتياطيات الزيت الخام والغاز وتأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، بالإضافة إلى التوسع في مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل والمصانع والتوسع في صناعة البتروكيماويات لتعظيم القيمة المضافة إلى جانب الإصلاح الهيكلى لقطاع البترول وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة. كما استعرض الوزير مشروعات إنتاج الغاز التي تم تنفيذها خلال السنوات الثلاث الماضية والجارى تنفيذها والمخطط البدء فيها خلال السنوات القادمة. وأوضح أن حقول ظهر وشمال الإسكندرية ونورس من أهم المشروعات التي ستؤدي إلى زيادة إنتاج الغاز الطبيعى بنسبة 50% خلال عام 2018 مقارنة بعام 2016، وستساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعى بنهاية 2018 وستحقق زيادة في إنتاج الغاز بنسبة 100% في عام 2020. ثم استعرض الوزير مشروعات التكرير الجديدة الجاري تنفيذها خلال ال 4 سنوات القادمة، والتي ستساهم في سد الفجوة من المنتجات البترولية الرئيسية باستثمارات حوالي 3ر8 مليار دولار، كما استعرض المشروعات المستقبلية لصناعة البتروكيماويات. وأوضح الوزير جهود قطاع البترول في تنفيذ وتطوير شبكات خطوط نقل الزيت الخام والمنتجات البترولية والغاز وزيادة سعات التخزين وتطوير الموانئ لمواكبة النمو في الطلب المحلي. كما استعرض إمكانيات قطاع البترول في تحويل مصر لمركز إقليمى للطاقة، بالإضافة إلى إنشاء جهاز تنظيمي لسوق الغاز في مصر من خلال قانون الغاز الجديد الذي وافق عليه البرلمان مؤخراً. وفي مجال الثروة المعدنية استعرض الوزير أهم الملامح الرئيسية لقانون الثروة المعدنية، مؤكدًا أن بداية تطبيقه كانت مشجعة وظهرت نتائجه في مزايدة الذهب الأخيرة التي أعلن عنها مؤخراً، مشيراً إلى أنه سيتم دراسة هذه النتائج جيداً لكي نتمكن من طرح مزايدة جديدة. كما استعرض الوزير الجدول الزمني لتنفيذ المشروع الجديد لتصنيع الفوسفات وتحويله إلى حمض الفوسفوريك، حيث من المخطط بدء تجارب التشغيل التجاري للمشروع بحلول منتصف عام 2020.
