شكوى للمجلس العسكرى لتوقف التحقيقات فى حادث "القديسين"

تقدم المركز المصرى للدراسات الإنمائية وحقوق الإنسان بشكوى رسمية إلى المجلس العسكرى بالإعلان رسمياً عن حيثيات الإفراج عن المتهمين فى حادث كنيسة القديسين، وهل هناك مشتبه فيهم آخرون، وأيضا إعلان النتائج التى انتهت إليها التحقيقات، وكذلك تقرير خبراء الأدلة الجنائية لمعرفة كيفية وقوع الجريمة واستكمال التحقيقات.
كما طالب بضرورة تشكيل لجنة من خبراء الأدلة الجنائية يسمح لها بالاستعانة بخبراء دوليين فى علوم الأدلة الجنائية للوقوف على حقيقة الواقعة ومرتكبيها، وذلك تحقيقاً لمبدأ سيادة القانون، وتعبيراً عن مطلب من جميع المصريين وأسر الشهداء والمصابين.
أكد جوزيف ملاك، مدير المركز، أن هذا الطلب الرسمى إلى المجلس العسكرى جاء بناء على الرد غير الرسمى للبلاغ رقم 1373 عرائض المحامى العام بالإسكندرية الذى سبق وتقدم به المركز للإعلان عن حيثيات التحقيق مع وزير الداخلية السابق ورئيس جهاز مباحث أمن الدولة ومدير الأمن السابق بالإسكندرية لإهمالهم الجسيم الذى يوصف بأنه مشاركة فى وقوع الجريمة، إلا أن الرد كان بتوقف التحقيقات منذ ثورة 25 يناير والاكتفاء بسماع شهادة الشهود.
يذكر أن متقدمى الطلب هم جوزيف ملاك المحامى، مدير المركز، وتامر صلاح الدين، صحفى ومشرف عام المركز، وكميل صديق، سكرتير عام المجلس الملى للكنيسة، وأسامة عبد الله، سكرتير عام حزب الأحرار، وأشرف طه، صحفى وعضو المركز، ونادر مرقص عضو المجلس الملى.